البحرين تنقصها الكوادر الاقتصادية القادرة على التحليل

المنامة:أوضحت وزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة أن الإعلام في البحرين لا يزال ينقصه الكوادر المؤهلة لتحليل الواقع الاقتصادي والسياسي في المملكة، وقالت إن إعداد مثل هذه الكوادر ضرورة ملحة للجانبين الرسمي والأهلي، ولكن ذلك يحتاج إلى وقت.
كما تحدثت الشيخة مي في ندوة "الإعلام الاقتصادي البحريني والمرحلة المقبلة" عن أهمية صياغة خطة تطوير شاملة للإعلام البحريني بشكل عام، وما يخص الإعلام الاقتصادي بشكل خاص، وأن تعاونا بين جميع الجهات سيعلن عنه قريبا.

وردت الشيخة مي على سؤال من "الوسط" بشأن التحديات التي تواجه الإعلام الاقتصادي في هذا المملكة بقولها أن التحدي يتركز في "عدم وجود الخبراء أو الكفاءات المطلوبة للتحليل وشرح الحياة الاقتصادية في البحرين، وهذا ما نفتقد إليه في الوقت الحاضر".وأعربت عن اعتقادها بأن "تدريب وتأهيل بعض الصحفيين المختصين ضرورة ملحة للطرفين سواء الجانب الرسمي الإعلامي أو جانب القطاع الخاص الذي يسعى إلى توضيح صورة قد لا تصل بالشكل المطلوب إلى المتلقي سواء المهتم بهذا الشأن أو المواطن العادي".

وأضافت "اعتقد أن هناك خلل أو نقص في هذا المجال. أعتقد أننا كلنا نتطلع إلى إعلام ينقل صورة حقيقية تواكب ما يدور في البحرين. للأسف، نكرر على الدوام أن ما يدور في البحرين من حراك سياسي أو اقتصادي أو ثقافي لا يعكس الإعلام سواء الرسمي أو الأهلي صورة واضحة عنه، وأعتقد أن هذا هو الخلل".وتطرقت إلى حل هذا الخلل فقالت "نحن لا نأتي بالمعجزات، وأن الأمور تأخذ وقتها الطبيعي والتحضير لها لا بد له من فترة وأن إعداد الكوادر من النوع المتميز يستغرق فترة تدريب وإعداد".وذكرت الشيخة مي في كلمة أمام الندوة أن ارتباط الإعلام بالبناء الاقتصادي وتحقيق التكامل بينما "لابد منه من أجل التسويق الاجتماعي الكفؤ للتنمية والإصلاح، وأن فهم العلاقة الوثيقة بين الاقتصاد المحلي والاقتصاد الدولي، في ظل العولمة؟ مطلب إعلامي يرتقي إلى أعلى سلم الأولويات".

وأضافت "نحن في وزارة الثقافة والإعلام ندرك أهمية صياغة خطة تطويرية شاملة للإعلام البحريني بشكل شمولي، وفيما يخص الإعلام الاقتصادي بالتحديد. ولعل تعاونا بناء وتطويريا سيعلن عنه مع مختلف المؤسسات والقطاعات في المستقبل القريب، ولكن ذلك كله لا يعفينا من المصارحة وطرح الأسئلة، وسرد بعض الحقائق والمعطيات التي تستشرق المستقبل وتعلق على الحاضر".وبينت الوزيرة البحرينية بأن الإعلام الاقتصادي "نشاط شامل ومخطط ومتعدد الأبعاد، وأن الإسهام فيه مسئولية مركبة تتطلب جهد ومساعي الجميع، ولا بد من التعامل مع التطورات والحقائق الاقتصادية بمنطق مدروس، يأخذ في الاعتبار مصالح قطاع المال والأعمال ومصالح والمواطنين والمستهلكين، مع الالتزام بمصالح الدولة وإستراتيجيتها ورؤاها".

كما دعت إلى ربط الإعلام بالتنشيط السياحي والترويج الذهني لصورة البحرين كموقع عريق وجذاب في السياق الحضاري للعالم، وارتباط الأمر بتعديل البنية التحتية لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية نحو مشروعات تسهم في ازدهار صورة البحرين الغنية بتاريخها وآثارها.وأضافت "للبحرين اليوم مكانة لا بأس بها على صعيد التنافسية في قطاع السياحة، بالمقارنة مع دول عربية أخرى، لكننا نحتاج إلى مزيد من القوانين والاستراتيجيات والخطط لدعم شراكة الاقتصاد والإعلام والثقافة والسياحة في توسيع خيارات الناس، وتنمية الموارد البشرية المؤهلة، وإيجاد عناصر قادرة على التحليل والدرس لوضع مؤشرات السكان والقوى العاملة ومتطلبات سوق العمل والاستثمار".

أما رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو فقد أوضح أن من أهم المواضيع الرئيسية المدرجة على جدول أعمال الندوة هو رؤية البحرين الاقتصادية للعام 2030 وأهميتها، والتي تحتاج إلى تهيئة كوادر إعلامية قادرة على نقل المعلومة بكل وصراحة ووضوح.وذكر فخرو أنه كل خمس سنوات يتم "البت في هذه الرؤية عن طريق الإستراتيجية، التي هي من اختصاص الجهة التنفيذية وهي حكومة البحرين". وأضاف إن القطاع الخاص كان له دورا في إخراج الرؤية إلى حيز التنفيذ, وأنه يقوم اليوم بمعالجة الأمور المختص بها.

كما أفاد فخرو في كلمة له أمام الندوة أن الغرفة "الرؤية الملكية للإعلام البحريني في عهد الإصلاح قد رسمت برامج وسياسات متطورة تقوم على بناء نظام إعلامي يشكل ركيزة لتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويقوم بدورة في تطوير المجتمع، ويسهم في تشجيع التعددية واحترام مختلف الآراء وممارسة الحرية المسئولة، وتشجيع فرص الاستثمار".

وبين أن دور الإعلام يبرز لتهيئة المناخ السليم لتحقيق الأهداف التي رسمها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، "والتي من بينها مسئولية وسائل الإعلام كمصادر أساسية للمعلومات بالإضافة إلى دورها الرقابي في التصدي لمظاهر الفساد والتعدي على الممتلكات العامة وتعزيز التنافس والشفافية، علاوة على المعالجة الإعلامية المدروسة التي تتصدى للمشكلات والمعوقات والإسهام في تشجيع برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية".كما دعا فخرو إلى "إيصال رغبات الفعاليات التجارية والاقتصادية عند الشروع في إعداد الخطط والإستراتيجيات اللازمة للتنمية".