ملفات اقتصادية مهمة في زيارة المالكي لدمشق

إيلاف من دمشق: يصل إلى دمشق نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي في زيارة رسمية لسورية يجري خلالها مباحثات مع المسؤولين السوريين تهدف إلى تطوير علاقات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها والارتقاء بها في جميع المجالات وخصوصا على الصعيد الاقتصادي. وتأتي الزيارة بدعوة من المهندس محمد ناجى عطري رئيس الوزراء السوري ومن المتوقع ان تفتح خلال الزيارة ملفات سياسية واقتصادية لتطوير علاقات التعاون في مجالات النفط والغاز وتطوير المنافذ الحدودية والمناطق الحرة ومنح التسهيلات لانتقال البضائع وتفعيل دور اللجان الفنية لاستثمار وإدارة الموارد المائية اضافة الى بحث ملف العراقيين الموجودين في سوريا، لا سيما فيما يتعلق بشؤونهم وتسيير معاملاتهم ودراستهم هناك.واعتبرت مصادر رسمية ان الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين تعكس الرغبة المشتركة في تطوير التعاون المشترك بما يعود بالفائدة على الشعبين السوري والعراقي .وكان المالكي زار سورية في آب 2007 والتقى مع الرئيس السوري بشار الأسد حيث أكد الاسد ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية بين مكونات الشعب العراقي بما يؤمن وحدة العراق واستقلاله ويرسخ هويته العربية والإسلامية. وتم خلال هذه الزيارة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآليات تفعيل الاتفاقيات الموقعة وجرى التأكيد في المجال السياسي على أهمية تعميق التنسيق بين البلدين على الصعد الإقليمية والدولية.

ووقع البلدان في نيسان الماضي خلال اجتماعات اللجنة العليا السورية - العراقية المشتركة التي عقدت في بغداد برئاسة رئيسي وزراء البلدين المهندس عطري والمالكي بروتوكولاً للاتفاقية من أجل تجنب الازدواج الضريبي وبروتوكولي تعاون في مجال المناطق الحرة والمجال الصناعي وثلاثة برامج تنفيذية للتعاون في المجال الصحي والثقافي وحماية البيئة ومذكرتي تفاهم في مجال الإسكان والتعمير والتعاون العلمي والثقافي. كما اتفق الجانبان على إعداد مشروع اتفاق تعاون استراتيجي يحقق التكامل بين البلدين في المجالات كافة وتكليف وزيري الخارجية بإعداد المشروع وعرضه على حكومتي البلدين تمهيداً للتوقيع عليه في أقرب وقت ممكن.هذا ووقع وزير المالية السوري محمد الحسين ونظيره العراقي باقر جبر الزبيدي الاسبوع الماضي على كل من المحضر المشترك لملف الالتزامات المالية القديمة ومحضر اتفاق بين المكتبين الموحدين للتأمين السوري والعراقي, بالإضافة إلى محضر اجتماع زيارة الوفد العراقي إلى سورية.

واتفق الجانبان بموجب محضر الالتزامات المالية على منح مدة من 16 الشهر الجاري إلى 23 منه لأصحاب العقود التي سبق أن تمت الموافقة عليها ورفضت لاحقا لأي سبب ليتمكن من تقديم ثبوتيات جديدة لم تقدم سابقاً تثبت حقهم بالمطالبة على أن يتم الرد عليها خلال شهرين.
ودعا الحسين إلى "ضرورة تسوية ملف المستحقات المالية بين البلدين ووضع أسس لتطوير العلاقات بين المناطق الحرة وتطوير آليات عمل المراكز الحدودية المشتركة".كما دعا إلى "ضرورة العمل على تحقيق خطوات عملية على أرض الواقع لتأسيس المصرف السوري العراقي المشترك والاتفاق على جميع النقاط المتعلقة بتأسيسه ولاسيما تحديد الجهة المقيمة ومساهمات الجانبين بهدف البدء بعملية التأسيس وطرح أسهمه للاكتتاب في أقرب وقت ممكن", مشيرا إلى "ضرورة تأسيس علاقات مصرفية مباشرة بين الجانبين". واتفق الجانبان على إنشاء علاقة مصرفية بين المصرف العراقي للتجارة والمصرف التجاري السوري وتشجيع باقي المصارف العراقية على ذلك وأن يلتزم البنك العراقي بتغطية اعتمادات الاستيراد بالشكل الذي يراه مناسباً وأن يسعى الجانبان لتشجيع العمل عبر المصارف باعتمادات ستوفر العديد من المكاسب للبلدين.

كما تم الاتفاق على تعزيز العلاقات بين المصرف التجاري السوري ومصرف الرافدين من خلال إيداع المبالغ النقدية في المكاتب الحدودية للمصرف التجاري السوري على أن يتم ترحيلها إلى حسابات خارجية وبعد أن يتم إيداعها في الحسابات الخارجية يتقاضى عنها مصرف الرافدين فوائد الودائع التي يحصل عليها المصرف التجاري السوري من مراسليه. وفيما يخص المصرف العربي التركي المشترك اتفق الجانبان على أن يقوم الجانب العراقي بزيارة المصرف لمعاينة موجوداته والاطلاع على أوضاعه ولاسيما أن وفد المصرف التجاري السوري يزور حاليا المصرف العربي التركي وشركة متخصصة بالتقييم. وفيما يخص المناطق الحرة اتفق الجانبان على دراسة إقامة منطقة حرة مشتركة بين البلدين وتبادل التشريعات المتعلقة بأنظمة الاستثمار الخاصة بالمناطق الحرة وجميع المزايا والتسهيلات التي تمنح للمستثمرين إضافة إلى السماح باستخدام منفذ البوكمال القائم الحدودي للبضائع الواردة من سورية إلى المنطقة الحرة العراقية في القائم.

وعن الاتفاق الذي تم توقيعه بين المؤسسة العامة السورية للتأمين وشركة التأمين الوطنية العراقية قال وزير المالية العراقي إن "الاتفاق الذي تم توقيعه للاعتراف بالوثائق الصادرة عن المؤسستين أعطى قيمة مضافة إلى الاجتماعات المشتركة التي عقدت بين الوفدين "، لافتاإلى أن "الاتفاق سيخفض المبالغ التي يدفعها سائقو الشاحنات من 400 دولار إلى 69 دولاراً".واتفق الجانبان على إعادة تفعيل اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة لسير المركبات عبر الدول العربية البطاقة البرتقالية بين سورية والعراق اعتباراً من بداية الشهر القادم إضافة إلى إجراء تسوية المطالبات وجميع الأمور المتعلقة بالاتفاقية بين المكتبين الموحدين للتأمين السوري والعراقي بشكل دوري بمعدل مرة كل ستة أشهر.وتعتبر البطاقة البرتقالية وثيقة تأمين معتمدة من الأمانة العامة للاتحاد العربي للتأمين ومصادق عليها من معظم الدول العربية الموقعة على اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة لسير السيارات عبر البلاد العربية.وستكون البطاقة البرتقالية هي الوثيقة التي تشمل التغطيات التأمينية الممنوحة للمركبات السورية والعراقية خارج حدود بلديهما.