تقرير: ارتفاع الأسعار في الأردن مع حلول رمضان وبدء العام الدراسي

عمان:ستكون أزمة ارتفاع الأسعار هذا العام مضاعفة على الأردنيين لارتباطها بحلول شهر رمضان الذي يحل بداية الأسبوع المقبل وبداية العام الدراسي الجديد في نهاية الشهر الحالي.وترتبط هاتان المناسبتان بحجم إنفاق كبير لدى مختلف الأسر والشرائح الأردنية بما فيها الفقيرة، التي تبلغ نسبتها 14% من عدد السكان، فيما يبلغ عدد الفقراء 770 ألف نسمة من أصل 5.6 ملايين نسمة ،عدد سكان الأردن، وفق الأرقام الرسمية الصادرة عام 2008 .

وتشهد الأسواق الأردنية ارتفاع أسعار العديد من السلع أبرزها اللحوم الحمراء والبيض الذي ارتفع سعره بنسبة 40 % والسكر والألبان وبعض أنواع الحبوب.وتبذل الحكومة جهدا للسيطرة على ارتفاع الأسعار وتوفير المواد التموينية بأسعار مناسبة خاصة في الأسواق الاستهلاكية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة.وكانت الجهات الحكومية المختصة توقعت في دراسة رسمية انخفاض أسعار العديد من المواد الغذائية بنسبة 30% مع بداية حلول شهر رمضان ،فيما أعلنت وزارة الصناعة والتجارة أنها ستكثف رقابتها على الأسواق خلال هذا الشهر لضمان توفير السلع بأسعار مناسبة .ويحمّل المواطنون الحكومة مسؤولية ارتفاع أسعار السلع قبل حلول رمضان.

وقال علي خليفة (43 عاما) ليونايتد برس انترناشونال " كل عام ومع اقتراب حلول شهر رمضان ترتفع الأسعار وتعد الحكومة بمواجهة ،ذلك ولكنها لا تفعل شيئا، فيما تواصل الأسعار الارتفاع لتبلغ الذروة خلال هذا الشهر ".وأضاف خليفة أنه خلال شهر رمضان "يزيد إنفاق الأسر ،وبخاصة على اللحوم بأنواعها والحبوب ،ولا توجد آلية لضبط الأسعار،فيما الأسواق الشعبية التي تقيمها وزارة الصناعة والتجارة في بعض المناطق لا تحل المشكلة".وتابع "مما يزيد من سوء الوضع هذا العام أن حلول رمضان يتزامن مع بدء العام الدراسي حيث يتوجب على الأسرة دفع الرسوم المدرسية وشراء الكتب والملابس المدرسية والقرطاسية وغيرها ".وقال علاء عبد الحميد ( 34 عاما)" أتقاضى راتباً شهرياً مقداره 300 دينار ( 400 دولار )ولي ثلاثة أولاد في المدرسة،ولا اعرف كيف سيكفي هذا المبلغ لمصاريف شهر رمضان ومصاريف رسوم مدارس الأولاد ،فهذه هي المرة الأولى التي يتزامن فيها حلول رمضان مع بدء العام الدراسي".

وتابع عبد الحميد "تعودنا على ارتفاع الأسعار قبل حلول رمضان ولكن لماذا لا تتدخل الحكومة وهي تعرف طبيعة الأوضاع المعيشية للأردنيين؟ " .وقال إن مقاطعة بعض أنواع السلع مجدية لفترة محدودة ، لأن المستهلك في النهاية سيلجأ للشراء وبخاصة المواد الأساسية مثل اللحوم .وتساءلت عفاف مصلح ( 40 عاما ) "ماذا يفيد قيام وزير الصناعة والتجارة بجولات تفتيشية على الأسواق وهو يعلم أن هناك تجارا جشعين يخفون المواد الغذائية مع قرب حلول شهر رمضان لترتفع أسعارها ، حيث يعلمون أن الناس سيشترون هذه السلع مهما كان سعرها لحاجتهم لها خلال شهر رمضان".

وتابعت " الأزمة مختلفة هذا العام ،فالمدارس على الأبواب وجزء كبير من دخل الأسر يذهب لتوفير احتياجاتها من رسوم وكتب وملابس وغيرها " .وقالت إنه لا يمكنها أن تعول على أسلوب المقاطعة كوسيلة لخفض أسعار المواد الغذائية وان هذه القضية تحتاج لتدخل حكومي حقيقي .ويبلغ متوسط دخل الفرد في الأردن 2000 دولار سنوياً ،ويقل عن ذلك في بعض المناطق ،لاسيما الجنوبية منها ،حيث تكثر جيوب الفقر.ودخلت قوى سياسية في البلاد ممثلة بالنقابات والأحزاب على قضية ارتفاع الأسعار محملة الحكومة مسؤولية ذلك .ورأت النقابات المهنية أن عدم تدخل الحكومة ،التي تطبق سياسة اقتصاد السوق ، وسماحها لتجار ومستوردين باحتكار بعض أنواع السلع ساهم في تفاقم الأزمة .

وذكر بيان للنقابات أن المقاطعة تبقى الأسلوب الأمثل الذي يمكن للمستهلكين الأردنيين أن يتبعوه للدفاع عن حقوقهم .وأعربت جماعة الإخوان المسلمين عن قلقها الكبير لارتفاع الأسعار وحملت الحكومة أيضا المسؤولية، وحثت المواطنين على مقاطعة السلع المرتفعة الأسعار .وبدأت يوم السبت الماضي حملة في الأردن لمقاطعة اللحوم الحمراء نتيجة ارتفاع أسعارها ،نتج عنها تراجع مبيعات اللحوم بنسبة 80% .وذكرت بيانات جمعية حماية المستهلك التي دعت للحملة، أنه نجم عن مقاطعة اللحوم ارتفاع أسعار أنواع أخرى من اللحوم ومشتقاتها وخاصة الدجاج والبيض نتيجة زيادة الإقبال عليها من قبل المواطنين .

وقال نقيب تجار المواد الغذائية توفيق الحاج خليل إن معظم المواد الغذائية الأساسية في السوق المحلية تشهد استقرارا في أسعارها بفعل المنافسة العالية بين المستوردين وتجار التجزئة ووجود كميات كافية منها.واوضح ان ارتفاع أسعار بعض السلع محليا جاء بسبب ارتفاع أسعارها في بلاد المنشأ ،لا بفعل حلول شهر رمضان،لكنه اعتبر رتفاع أسعار بعضها مثل البيض والقهوة وبعض أنواع الحبوب والمكسرات،غير مبرر .

وتوقع أن يطرأ انخفاض على أسعار بعض السلع خلال شهر رمضان .وبلغت نسبة التخضم في الاردن العام الماضي مستويات غير مسبوقة (14.7% ) نتيجة قيام الحكومة بتحرير أسعار المشتقات النفطية وبعض الخدمات الأخرى.ورغم تراجع نسبة التخضم خلال الأشهر الماضية ،إلا أن المراقبين يعتقدون انها ستعاود الإرتفاع في الأشهر المتبقية من العام الحالي جراء استمرار ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية عالمياً وارتفاع أسعار النفط