صناعة وتجارة الأردن تؤكد وفرة السكر بكميات

عمّان: أكدت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية أن مادة السكر متوافرة في السوق بكميات كبيرة، وأنه يوجد مخزون كاف منها يغطي حاجة السوق لمدة طويلة، مشيرة إلى أن الارتفاع الذي طرأ على مادة السكر ناتج من ارتفاع أسعارها عالمياً. وقالت الوزارة في بيان صادر منها اليوم الثلاثاء إنه لا يوجد نقص في مادة السكر، وإنها متوافرة بكميات كبيرة، وإن لدى التجار والمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية وفرة في المخزون.

وطلبت الوزارة من المؤسسة المدنية زيادة الكميات المعروضة في أسواقها من مختلف المواد التموينية، خاصة مادة السكر، لضبط حركة السوق، ومنع حدوث أي ارتفاعات في الأسعار، وبخاصة خلال شهر رمضان المبارك، واعتماد آلية لتنظيم بيع مادة السكر للمواطنين، بحيث يتم تحديد الكميات المباعة للمواطنين للحيلولة دون حدوث أي ممارسات سلبية تؤثر على عمليات بيع مادة السكر.

وأشارت الوزارة إلى أن المؤسسة المدنية في طور التعاقد خلال الفترة المقبلة على شراء كمية 12500 طن سكر، مما سيزيد قدرتها لتأمين وزيادة المخزون من السكر، والبيع بأسعار معتدلة ومخفضة. وأكدت أن مخزون المملكة من المواد الاستهلاكية الأساسية متوافر بكميات كافية، تلبي حاجة السوق لفترة طويلة، وأن الدراسات التي أجرتها مديرية مراقبة الأسواق خلال الفترة الماضية تؤكد وفرة المواد التموينية بكميات كبيرة وبأصناف متنوعة تلبي حاجة المواطنين.

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم التهافت على شراء المواد التموينية، وبخاصة السكر، بكميات كبيرة، للحيلولة دون ارتفاع أسعارها، نظراً إلى زيادة الطلب عليها من قبل المستهلكين. كما دعت التجار إلى الالتزام بقانون الصناعة والتجارة والتعليمات الصادرة بموجبه، مؤكدة أن عدم الالتزام بقانون الصناعة والتجارة والتعليمات يعرض المخالفين إلى عقوبات تصل في حدها الأعلى إلى 10 آلاف دينار والحبس مدة سنة كاملة.

وقالت اإنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق المخالفين، بالتنسيق مع الحكام الإداريين في كل محافظات المملكة وتحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل. وأشارت إلى أن فرق الرقابة والتفتيش تعمل على مدار الساعة لضبط التجار المخالفين، داعية التجار إلى التعاون مع الوزارة، وعدم استغلال حاجة المواطنين، والمغالاة في البيع، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.