القصيبي من دبي: وثائق القروض مزورة

دبي: وضعت مجموعة "أحمد حمد القصيبي وإخوانه" السعودية أمس أمام البنوك المحلية والخليجية، عدداً من الوثائق والأدلة التي تثبت - كما تقول - وقوع عمليات تزوير واسعة في الأوراق والمستندات المقدمة إلى البنوك من قبل "المؤسسة المصرفية الدولية" من أجل الحصول على قروض واعتمادات بنكية وتحويلات مالية، وذلك في إطار جهودها لتوضيح موقفها تجاه البنوك الدائنة، وتبرئة ساحتها في الوقت نفسه من أي علاقة تربطها بالمبالغ المالية التي حصلت عليها "المؤسسة المصرفية" التي يديرها الملياردير السعودي معن الصانع، والتي تبلغ في مجموعها حسب التقديرات أكثر من 10 مليارات دولار.

وكانت "القصيبي" عقدت لهذه الغاية اجتماعاً موسعاً في فندق "إنتركونتيننتال فيستفال سيتي" في دبي أمس، ضم ممثلين عن 45 بنكاً من البنوك المحلية والخليجية والأجنبية "المتورطة" مع "المؤسسة المصرفية الدولية" التابعة لمجموعة "أحمد حمد القصيبي وإخوانه للصيرفة والكومسيون" و"مجموعة سعد" المملوكة للصانع.

وهذا هو الاجتماع الرابع الذي يعقد بعيداً من الأضواء بين "القصيبي" والبنوك "المتورطة"، التي يزيد عددها على 110 بنوك من المنطقة والعالم، وقد هدف أيضاً إلى إطلاع الدائنين على آخر مستجدات النزاع القضائي بين مجموعتي "القصيبي" و"سعد"، إلى جانب تقديم الوثائق والأدلة التي في حوزتها، والتي "تثبت وقوع عمليات تزوير واحتيال تم بموجبها الحصول على القروض والاعتمادات المصرفية" حسب تصريحات أحد ممثلي "القصيبي" الذي كان حاضراً في الاجتماع.

وشارك في اجتماع الأمس نحو 100 مصرفي، يمثلون بنوكاً محلية وخليجية وعربية، إضافة إلى ممثلين عن عدد محدود من البنوك الأوروبية، في حضور ممثلين عن شركة "ديلويت" العالمية، التي عينتها المجموعة في وقت سابق مستشاراً للتفاوض مع الدائنين، ومحامي المجموعة "بيكر آند ماكينزي"، فضلاً عن اللجنة المؤلفة من 5 بنوك، والتي كان قد تم تشكيلها خلال الاجتماع الأول الذي عقد بين المجموعة والبنوك الدائنة في البحرين في شهر يونيو الماضي.

وقدمت "القصيبي" خلال الاجتماع ما أسماه ممثل المجموعة في تصريحات لـ"الرؤية الاقتصادية"، "أدلة جديدة حول عدم علاقة المجموعة بالقروض التي حصلت عليها ذراعها المصرفية (المؤسسة المصرفية الدولية)، والتي تقدر بنحو 10 مليارات دولار"، من بينها أوراق تحمل توقيعات مزورة لمسؤولين في مجموعة "القصيبي".

وقد طلبت المجموعة في هذا السياق من البنوك، الكشف عن المستندات التي تم بموجبها منح قروض لذراعها المصرفية، حتى يسهل الرد عليها ومعرفة مصير المبالغ المالية التي "تورطت" فيها البنوك.

كما أبلغت "القصيبي" ممثلي البنوك الدائنة بآخر تطورات نزاعها القانوني والقضائي مع "مجموعة سعد"، وأبرزها صدور قرار من المحكمة العليا في جزر "كايمن" بتجميد أصول قيمتها 9.2 مليار دولار تابعة لـ"سعد" ومالكها معن الصانع، وهو القرار الذي استندت إليه "القصيبي" أمام ممثلي البنوك أمس، في التدليل على قوة موقفها، حيث صدر قرار محكمة "كايمن" من دون جلسات استماع، ومن دون إلزام "القصيبي" بدفع ما نسبته 10 % من قيمة الأصول المطلوب تجميدها كـ"رهن" لمنع الكيدية، وفقاً للقواعد المتبعة هناك.

وقال ممثلو "القصيبي" في اجتماع الدائنين "إن المجموعة قدمت أدلة دامغة إلى المحكمة، ما دفعها إلى اتخاذ القرار من دون الاستماع إلى وجهة نظر الطرف الثاني، ومن دون الحصول على الرهن".

وكانت المحكمة العليا في جزر "كايمن" أصدرت حكماً بتاريخ 24 يوليو الماضي، يقضي بتجميد أصول بقيمة 9.2 مليار دولار مملوكة لـ"سعد"، في إطار نزاعها القانوني مع "القصيبي" حول مسؤولية مالك الأولى (معن الصانع) عن تحميلها أعباء قروض تزيد قيمتها على 10 مليارات دولار، حيث جاء قرار المحكمة استجابة للدعوى التي رفعتها "القصيبي" في إطار "مطارداتها القانونية" للصانع في كل من نيويورك والبحرين وسويسرا.

ومن المقرر أن تشهد العاصمة البريطانية لندن اليوم، اجتماعاً مماثلاً لاجتماع الأمس، يحضره ممثلون عن البنوك الأجنبية الدائنة التي لم تشارك في اجتماع دبي.