المالية التشيكية : لا عمل باليورو قبل عام 2016

الياس توما من براغ : حذر وزير المالية التشيكي ادوارد يانوتا من أن بلاده لن تكون قادرة على العمل باليورو بدلا من عملتها الحالية في عام 2014 أو في عام 2015 وإنما في عام 2016 على اقرب تقدير في ظل التنامي الحالي المضطرد لمديونتها نتيجة لتنامي العجز وبالتالي عدم استيفاء بعض المعايير اللازمة قبل الانتقال إلى اليورو. ونبه إلى أن العجز في الميزانية العام القادم يمكن أن يصل إلى 230 مليار كورون أي نحو 12,77 مليار دولار مما يعني أن قيمته ستكون سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الأمر الذي يعتبر أكثر من ضعف الحد الأقصى المسموح به للمديونية وهو 3 بالمئة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي .وشكك الوزير التشيكي بالآمال التي يعقدها قادة الحزب الاجتماعي الديمقراطي المصنف من تيار يسار الوسط بإمكانية قيام المفوضية الأوربية لاحقا بتليين بعض الشروط الخاصة بالعمل باليورو طارحا بدلا من ذلك اقتراحات سيؤدي العمل بها إلى زيادة الأعباء الحياتية الملقاة على المواطنين لان من شان بعض هذه الخطوات رفع أسعار المواد الغذائية والخدمات والمحروقات وغيرها .

وكشف يانوتا الذي يتولى وزارة المالية في بلاده منذ أيار مايو في الحكومة المؤقتة المحدودة التفويض التي تقود البلاد إلى حين إجراء الانتخابات النيابية المبكرة في 9و10 من تشرين الأول أكتوبر القادم عن بعض الاقتراحات التي ستتقدم بها وزارته لحل مسالة تنامي العجز في الميزانية .
وتتحدث هذه الاقتراحات عن رفع قيمة الضريبة الإضافية الأساسية من 9 بالمئة إلى 11 بالمئة ورفع قيمة الضريبة الإضافية الأخرى من 19 إلى 20 بالمئة وتخفيض دعم صندوق التوفير السكني بنحو الثلث تقريبا وتخفيض واختصار فترة الدعم المادي المقدمة للعاطلين عن العمل وعدم رفع الرواتب التقاعدية .

ورأى أن الإقدام على هذه الخطوات مع القيام بعمليات توفير وتقتير من قبل مختلف وزارات وإدارات الدولة يمكن أن يجعل وزارته تنجح في أن يكون العجز في ميزانية الدولة العام القادم بحدود 156 مليار كورون أي بحدود خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي .واعتبر أن هذه الخطوات يمكن لها أن تزيد دخل الدولة من الضرائب لان الدولة هذا العام وعلى خلاف الأعوام السابقة لن تتمكن من تحقيق هدفها الذي وضعته بتحصيل مبلغ محدد من الضرائب لان تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية جعلت الكثير من الشركات تخفض إنتاجها وبدلا من الربح الذي على أساسه تسدد الأرباح فان الكثير منها مهددة بان تكون في نهاية العام في وضع خاسر .

واعترف بان القرار النهائي حول هذه الإجراءات التي يطرحها ستكون بايدي الحكومة الجديدة التي ستتشكل على ضوء نتائج الانتخابات القادمة لان هذه الاقتراحات التي ستطرحها وزارة المالية على الحكومة ستكون جاهزة في نهاية أيلول سبتمبر القادم .ورأى انه بغض النظر عن طبيعة الحكومة فان مثل هذه الإجراءات سيتحتم على الحكومة القادمة تنفيذها إذا ما أرادات توقيف تنامي العجز في الميزانية مؤكدا أن الدولة ليست في الوضع القادر الآن على تقديم وتمويل الكثير من النفقات في الوقت الذي يتراجع فيه أداء الاقتصاد المحلي .ونبه إلى أن الاقتصاد التشيكي المعافى نسبيا يمكن له أن يتحول مستقبلا إلى اقتصاد مريض كالاقتصاد المجري الذي اضطر إلى القبول بتوصيات صارمة من صندوق النقد الدولي قبل تقديم المساعدات المالية العاجلة له .

وبالنظر لكون طروحات وزير المالية هذه تأتي قبل أسابيع قليلة من إجراء الانتخابات المبكرة واتصاف هذه الإجراءات بعدم الشعبية فان مواقف أقوى حزبين في البلاد وهما الحزب الاجتماعي والحزب المدني جاءت حذرة على هذه الطروحات فالحزب الاجتماعي أعلن بأنه لا يعجبه بان من الخطوات الأولى اللازمة رفع قيمة الضريبة الإضافية الأساسية طارحا بدلا من ذلك العمل بالضريبة التصاعدية ولاسيما للذين يزيد دخلهم السنوي عن 1,2 مليون كورون وعدم تخفيض ضرائب الشركات العام القادم أما الحزب المدني فقد أعلن عبر نائبه ميخال دكتور بأنه يتوجب عدم رفع قيمة الضريبة الإضافية الأساسية .