صندوق النقد الدولي: نظرة إيجابية على الاقتصاد السعودي

أفشين مولافي من واشنطن: لاحظ صندوق النقد الدولي أنه، ومع استمرار هبوب رياح الأزمة المالية العالمية التي تكتسح دولاً ومناطق في العالم، كان أداء اقتصاد المملكة العربية السعودية جيدًا في عام 2008، ولا يزال في وضع جيد، يمكنه من التخفيف من حدة العواصف، وتحقيق نمو اقتصادي قوي في العام المقبل.

وفي تحليل نشره في 18 آب (أغسطس) تعرض فيه إلى وضع السعودية الاقتصادي، أشار الصندوق إلى أن المشهد العام للمملكة إيجابي على العموم، على الرغم من استمرار الأزمة العالمية، وذلك بفضل "سياسات حذرة في مجال الاقتصاد الكلي"، والتي هيأت المملكة لوضع جيد في المستقبل.

التحليل لاحظ ارتفاعًا بنسبة 4.4 % في عام 2008 في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في العربية السعودية، والقائم على توسع عريض في قطاعات غير نفطية، وعلى إنتاج نفطي أعلى. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الإجمالي بنسبة 3.3 % في عام 2009، حسب صندوق النقد الدولي.

كما لاحظ الصندوق أيضًا أن القطاع المصرفي "لا يزال يحقق أرباحًا، ويتمتع برصيد قوي، مع نسبة ضئيلة من سوء الأداء في مجال القروض"، ولاحظ كذلك أن الاستثمارات الأجنبية التي تتدفق على المملكة لا تزال عالية، وأن أصول الحكومة السعودية الأجنبية الصافية ارتفعت إلى حوالى 440 مليار دولار، وأن الحكومة تمكنت من السيطرة على التضخم والديون الداخلية.

بالنسبة إلى عام 2009، فمن المتوقع أن يستمر انخفاض التضخم، ومن المرجح أن تحقق ميزانية الحكومة فائضًا، حسب صندوق النقد الدولي. وعلى الرغم من وجود أسس اقتصادية قوية في المملكة، لاحظ الصندوق أن الانخفاض الكبير في سوق الأوراق المالية في عام 2008 أدى بالبورصة إلى خسارة نصف قيمتها الإجمالية.

مع ذلك، لاحظ الصندوق أن المملكة في وضع أفضل الآن، مما كانت عليه في فترة أزمات سابقة، على صعيد التعامل مع الأحداث الاقتصادية الخارجية.

تقرير صندوق النقد الدولي لفت إلى أن "العربية السعودية تواجه الأزمة العالمية الحالية بأسس أقوى، مقارنة بفترات الأزمات السابقة، مشيراً إلى"أن السلطات عززت خلال السنوات الأخيرة من موقفها على صعيد الاقتصاد الكلي، وعززت من القطاع المالي، وطبقت إصلاحات بنيوية، للنهوض بالنمو المعتمد على القطاع الخاص.

وأوضح التقرير أن جهود تعزيز السعودية وضعها الاقتصادي كان له انعكاسات واضحة: فاحتلت السعودية المرتبة الأولى بين الدول العربية لأربع سنوات متتالية، وكانت السادسة عشرة على الصعيد العالمي، حسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدر من البنك الدولي.

وعزا تقرير صندوق النقد الدولي الصورة الإيجابية العامة الجيدة الحالية للعربية السعودية إلى أسعار نفط مرتفعة وإلى "سياسات اقتصاد كلي حذرة، وإلى إصلاحات بنيوية، عززت من مرونة الاقتصاد".

ورأى التقرير "أن ربط سعر الصرف بالدولار الأميركي أدى إلى تحقيق مصداقية وأسعار رسمية مستقرة، وساهم في استقرار الاقتصاد الكلي". وذكر أن "تقدير سعر الريال السعودي بأقل من سعره في عام 2008 كان موقتًا، وأنه من المتوقع أن ينتهي هذا السعر بأكثر من المعدل المتوقع له".

كما أثنى التقرير على السلطات السعودية لإجراءاتها الضريبية الهادفة إلى التخفيف من وقع التباطؤ الاقتصادي العالمي على النشاط الاقتصادي.

ورجّح أن حزمة الحوافز السعودية، "وهي الأكبر نسبة إلى إجمالي الناتج المحلي في دول مجموعة العشرين، "ستسهم " في تحقيق نمو محلي متنوع وفي تحسن الأوضاع عالميًا".

ونوه التقرير أيضًا بأن مدراء صندوق النقد الدولي "أثنوا على السلطات السعودية لدورهم القيادي في تحقيق استقرار أسواق النفط العالمية، من خلال الحفاظ على خطط توسيع الطاقة الاستيعابية، على الرغم من انخفاض أسعار النفط، كما شجعوا السلطات على الاستمرار في جعل القرارات الخاصة بتوسيع الطاقة الاستيعابية تعتمد على ظروف الطلب على المديين الطويل والمتوسط".