انتهاء العمل ببرنامج دعم الصادرات الأردني في 2015

عصام المجالي من عمّان: ينتهي العمل ببرنامج دعم الصادرات الأردني من خلال إعفاء أرباح التصدير من ضريبة الدخل في العام 2015. وكان مجلس الوزراء قد وافق على تمديد البرنامج لأطول فترة ممكنة تسمح بها التزامات الأردن تجاه منظمة التجارة العالمية.
ولهذا البرنامج أثر كبير في رفع القدرة التنافسية للشركات التصديرية الأردنية المستفيدة من الإعفاء لتمكينها من مواجهة الضغوط التنافسية المتزايدة، في ظل الانفتاح التجاري الذي تشهده المملكة، خاصة في ضوء التطورات السياسية الإقليمية والدولية، وحاجة هذا القطاع للمزيد من الوقت، للتكيف مع متطلبات المرحلة وتحدياتها، مثل ارتفاع أسعار البترول وارتفاع تكاليف الإنتاج على الصناعة الأردنية، وانحسار الأسواق التقليدية للصادرات الأردنية.

وتقوم الحكومة الأردنية، وتوافقاً مع التزامات الأردن تجاه منظمة التجارة، وتطبيقاً لأحكام اتفاقية الدعم والإجراءات التعويضية بإخطار منظمة التجارة العالمية سنوياً ببرنامج الدعم الموجود لديها الخاص بإعفاء أرباح التصدير من ضريبة الدخل (باستثناء صناعات الأسمدة والفوسفات والبوتاس والصادرات التي تتم بموجب البروتوكولات التجارية واتفاقيات الدفع وتسديد الديون الخارجية وفوائدها)، موضحة فيه الهدف من البرنامج والجهة المختصة بتنفيذه، ونوع الدعم الممنوح والجهات المستفيدة من البرنامج وقيمة الإعفاء الممنوح، وكذلك تأثيراته على مجرى التجارة العالمية.

يذكر أن منظمة التجارة العالمية قررت منح مجموعة من الدول، ومنها الأردن، تمديد الفترة الانتقالية للعمل ببرامج الدعم لديها حتى العام 2007، على أن يخضع قرار التمديد لمراجعة سنوية حتى العام 2007، واستناداً للسياسات الاقتصادية المتعلقة بانضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية، ووفقاً لاتفاقية الدعم والإجراءات التعويضية، يعتبر إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل الممنوح للصادرات الأردنية بموجب قانون ضريبة الدخل دعماً مباشراً للصادرات، يجب إلغاؤه مع انتهاء فترة التمديد المسموح بها.