الجزائر تطلق برنامجًا زراعيًّا خاصًّا للعامين المقبلَين

كامل الشيرازي من الجزائر: تستعدّ الجزائر لإطلاق برنامج زراعي خاصّ خلال السنتين المقبلتين. يقوم هذا البرنامج في أساسيّاته على إنتاج مقوّمات جينيّة ونباتيّة وحيوانيّة ذات نوعيّة، في خطة تسعى إلى تعزيز القدرات الزراعيّة المحليّة وتطوير وحدات المضاعفة وإنجاز مراكز انتقاء بشكل يكفل المحافظة على فروع إستراتيجيّة كالحبوب والبطاطا والبقول وتربية الأبقار والأغنام وغيرها. وأوضح "جمال برشيش" المتحدّث باسم وزارة الزراعة الجزائرية لـ"إيلاف" أنّ ضمان الأمن الغذائي لبلاده مرتبط حتمًا بإنتاج يراعي مختلف الخصوصيّات الزراعيّة،الأمر الذيدفع إلى إشراك مختلف الفاعلين في إطار عقود النجاعة الخاصّة بوحدات مضاعفة الحبوب والمزارع النموذجيّة والمعاهد التقنية والمؤسّسات المنتجة والتعاونيات الزراعية. وبحسب شروحات استقتها "إيلاف"، سيتمّ تهيئة 70 مزرعة نموذجية وثلاثة آلاف وحدة مضاعفة للحبوب، ومئتي وحدة مضاعفة لبذور البطاطا، إضافةً إلى مئتي مشتلة معتمدة، ناهيك عن المعاهد التقنية والمراكز الزراعية التي ستُعنى رأسًا ببرامج انتقائية في مجال الحبوب والأعلاف والبقول وزراعة الخضار والكروم وتربية الأبقار والأحصنة والجمال.

ويفيد "جمال برشيش" أنّ الإجراءات التي اتّخذتها الجزائر، لا سيّما تلك المتعلقة بأهلية المزارع النموذجية، من شأنها دعم مختلف صناديق التنمية والسماح بمرافقة العصرنة والتنمية التكنولوجية الخاصّة بالفروع الأساسيّة للاستهلاك الواسع، علمًا بأنّ قانون الموازنة التكميلي لهذا العام أقرّ تخفيفًا جبائيًّا إلى نسبة دنيا لصالح المزارعين، بما يسمح لهم بالاستفادة من إلغاء الضريبة على القيمة المضافةحتّى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، بالتزامن مع عقود القروض الايجارية الموجّهة أساسًا إلى اقتناء التجهيزات وعتاد الإنتاج المحلّي المستعمل لأغراض زراعيّة كتجهيزات الغرف الباردة وتحويل الحليب وزيت الزيتون وتجهيزات الريّ، وكذا تعبئة الموارد الإضافيّة لتمويل أعمال حماية صحة الحيوانات وصحة النباتات، مع إمكان حصول المزارع النموذجية على دعم مختلف صناديق التنمية الزراعية، بما يمكّنها منتأدية دور التدريب في التنمية التكنولوجيّة لأنظمة الإنتاج الزراعي وفروع البذور والشجيرات، على أن تدخل هذه التدابير حيّز التنفيذ ابتداء من الموسم المقبل (2009 - 2010).

من جانبه، دعا وزير الزراعة الجزائري "رشيد بن عيسى" مسؤولي الغرف الزراعيّة إلى "مضاعفة" الجهود لتقريب جمهور المزارعين والمربّين من الآليات والأدوات التي تطبّقها الدولة في إطار سياسة التجديد الزراعي والريفي، والمشاركة في إنشاء وبعث التعاونيات والتجمّعات الاقتصادية وكذا ترقية وتسهيل انضمام المنتجين لآليات وأدوات التنظيم وضبط فروع الحبوب والحليب والبطاطا وتربية الدواجن واللحوم الحمراء والتمور والطماطم. وبحسب بن عيسى، فإنّ برنامجًا ميدانيًّا سينفّذ خلال الحملة الخاصّة بسنتي 2009-2010 من أجل السماح لمحترفي القطاع والمزارعين الشباب وكذا المربين من الاستفادة من التكوين وسائر الخدمات التقنية، بالتوازي مع إعادة تحديد أدوار ونشاطات الغرف الزراعية حتى يتمّ تكثيف أنظمة الإنتاج وعصرنة تنظيم الفروع الزراعية ذات الاستهلاك الواسع.

وعلى الرّغم من المليارات التي صُرفت للارتقاء بالمنظومة الزراعيّة في الجزائر، إلاّ أنّها بقيتتراوح مكانها وسط إسراف في الإنفاق الرسمي على الواردات الغذائية، خصوصًا الحبوب، وسط انتقادات ارتفعت حدّتها من طرف قطاع من المزارعين اعتبروا أنّ أموال الدعم الزراعي "باتت تذهب إلى غير وجهتها الصحيحة"، كما أبدَوا تذمّرًا من عدم تجاوب السلطات مع مقترحات رفعوها منذ سنتين حول حتميّة إلغاء ما يُعرف بـ"الوسطاء" في تسويق المنتجات الزراعية، وتوفير "المازوت" للاستعمال الزراعي بسعر تحفيزي، وإنشاء ديوان محلي مركزي يعنى باستيراد وإنتاج وتطوير بذور الزراعات الإستراتيجية، مع ضمان دعم نوعيّ للأنشطة الزراعيّة بشكل يضمن السعر الأدنى لكلّ منتوج زراعي.
وتشهد الأسواق الجزائريّة منذ فترة ليست بالقصيرة زيادات كبيرة، على الرّغم من الوفرة الظاهرة في الإنتاج، إذ بمفعول المضاربة والسمسرة وخضوع السوق الجزائرية لمجموعة من "المتحكمين داخليًّا، إلاّ أنّ الخضراوات أتت في صدارة اللائحة "المجنونة"، فسعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا بـ50 دينارًا بعدما كان بـ25 دينارًا، مع توقّعات بتضاعفه إلى حدود المئة دينار، بينما وصل سعر الطماطم والبصل إلى 70 دينارًا، كما أنّ الجزر والبنجر والبازلاء صارت قيمتها تناهز الـ160 دينارًا والفلفل الأخضر بـ80 دينارًا، ولم تشذّ أسعار الفاكهة عن القاعدة إذ وصل سعر كيلو العنب المجفّف إلى 380 دينارًا، وكيلو التفّاح إلى 90 دينارًا للكيلو، وبقي سعر التّين عاليًا بـ150 دينارًا للكيلوغرام.