الأردن يعاني عدوى الاحتيال في بطاقات الائتمان المزيفة

عصام المجالي من عمّان: بدأت عمليات الاحتيال في بطاقات الاعتماد والائتمان ويطلق عليها عملية التزوير المالي العابرة للدول (Skimming) بالوصول إلى الأردن.وتتميز عمليات التحايل هذه بصعوبة التصدي لها وتتطلب المشاركة الفعالة من البنوك والأجهزة الأمنية فانه يمكن التقليل من عمليات الاحتيال.وتتمثل الخطورة في عمليات التزوير المالي للبطاقات في وضع أجهزة دقيقة وكاميرات مراقبة من قبل المحتالين على أجهزة الصراف الآلي ما يسهل عليهم نسخ المعلومات الخاصة بالبطاقة وتصوير العميل "حامل البطاقة" عندما يدخل الرمز السري الخاص به، وبذلك تكون كافة المعلومات الخاصة بحامل البطاقة قد نقلت ونسخت.وتستخدم هذه العصابات التي ينتمي معظم أفرادها إلى جنسيات من أوروبا الشرقية أجهزة بالغة التطور لإصدار بطاقات ائتمان مزورة، ويلجأ أفراد هذه العصابات إلى وضع كاميرا رقمية صغيرة الحجم في عارضة معدنية يقومون بتثبيتها في إطار ماكنة الصرف الآلي، على مسافة سنتمترات من لوحة الأرقام، دون أن ينتبه إليها الأشخاص الذين يستخدمون الآلة.وقال الدكتور عدلي قندح مدير عام جمعية البنوك في الأردن لـ إيلاف " إننا بحاجة إلى تشكيل لجنة دائمة بالتعاون بين البنوك والجمعية لمتابعة بطاقات الاعتماد واقتراح وسائل لمحاربة عمليات الاحتيال من خلال البطاقات مع التركيز على تثقيف حامليها".

واقترح الدكتور قندح تشكيل لجنة مصغرة ودعوة ممثلي البنوك لمناقشة استراتيجية عمل وحثها على دعوة البنك المركزي وممثلي شركات "فيزا" و"ماستر كارد" و"ناشونال اكسبرس" وأي شركات أخرى والجهات الأمنية لإعداد ملصقات ومطويات وتعليمات توضيحية للعملاء والتجار. واتخذت بعض البنوك المحلية بعض الإجراءات الاحترازية المبدئية لتفادي مثل هذه العمليات مثل تحديد مرات وقيمة مبالغ عمليات السحب من الصراف الآلي.

وكان اجتماع عقد في جمعية البنوك ضم ممثلين من البنوك المحلية لمناقشة مدى توفر تعليمات ومنشورات لدى البنوك لإشاعة الوعي بين العملاء حول كيفية استخدام بطاقات الاعتماد وكيفية تصرف العميل في حال تعرض لفقدان او سرقة البطاقة أو أي من حالات لاحتيال ومدى كفاءة هذه التعليمات التوضيحية وسهولة استخدامها. وأكد المشاركون في الاجتماع أن البنك المركزي بدأ بطلب تقارير دورية تبين وضع تلك بطاقات الاعتماد وسداد قيمة سحوباتها من قبل العملاء.

وأشار المشاركون من بنك الاستثمار العربي والأردني الكويتي والإسلامي الأردني إلىأن اللجنة المقترحة يجب أن تهدف إلى إيجاد الوسائل للتخفيف من عمليات التزوير وتداول المعلومات حول البطاقات والتصرفات المخالفة للقانون.ودعوا إلى ضرورة الإبلاغ عن أية حالة احتيال في بطاقات الاعتماد ترد إلى الجهات الأمنية وتعميمها على باقي البنوك.وأوصى المجتمعون بإتباع وسائل لتبادل المعلومات بين البنوك بالسرعة الممكنة تبين الحالات الاختراق التي تحدث على أجهزة الصراف الآلي أو إساءة استخدام البطاقات.

كما أوصوا بالطلب من البنوك إرسال كل ما لديها من الإرشادات التوضيحية التي تعمم على العملاء والتجار بكيفية استخدام البطاقة وبحالات فقدان أو سرقة البطاقات وذلك لدراسة تلك الإرشادات والتوضيحات واعتمادها من قبل اللجنة في الجمعية لتصدر على شكل توصيات لتعميمها على كافة البنوك واعتمادها، وإيجاد الوسائل والطرق لإيصال تلك الإرشادات إلي العملاء والتجار وبسهولة ويسر بالطرق المناسبة.ودعوا في نهاية الاجتماعات إلى دراسة إمكانية إطلاق نافذة خاصة باللجنة على موقع الجمعية الالكتروني ليكون ملتقى تواصل بتبادل المعلومات بين مسؤولي الدوائر المعنية في حال حصول أي عملية لخرق المعلومات ببطاقات أي من عملاء البنوك أو أجهزة الصراف الآلي.