هيرميس: الإمارات وقطر ستشهدان تضخماً سلبياً هذا العام

أبوظبي: قالت المجموعة المالية-هيرميس في بيان اليوم الخميس إن قطر والإمارات العربية المتحدة ستشهدان على الأرجح تضخماً سلبياً هذا العام، بسبب هبوط أسعار المساكن، بينما ستتراجع معدلات التضخم بشدة في السعودية والكويت.

وتراجعت الضغوط التضخمية بسرعة في أنحاء المنطقة المصدرة للنفط، مع هبوط أسعار النفط الخام من أعلى مستوياتها فوق 147 دولاراً للبرميل في يوليو تموز ، وارتفاع قيمة الدولار، مما أدى إلى انخفاض تكاليف الواردات للدول التي تربط عملاتها بالعملة الأميركية.

وأوضحت المجموعة المالية- هيرميس في مذكرة بحثية أن "الإمارات العربية المتحدة وقطر ستشهدان أكبر تراجع في اتجاهات التضخم".

وجاء في المذكرة، بحسب رويترز، أن التراجع في أسعار الإيجارات في قطر يرجع بصفة أساسية إلى زيادة المعروض من المساكن العام الماضي، وأن سوق المساكن في الإمارات تشهد "تصحيحاً هيكلياً".

وأضافت المذكرة أن التراجع في عدد السكان، بسبب نزوح جماعي للعاملين الأجانب، بعدما أدت الأزمة المالية إلى خفض الوظائف، كان من العوامل التي أسهمت في انخفاض أسعار إيجارات المساكن في البلدين.

وتوقعت المجموعة المالية- هيرميس "أن تواصل أسعار الإيجارات (في الإمارات العربية) الانخفاض في النصف الثاني من 2009، مما ينتج منه انخفاض إجمالي لأسعار الإيجارات في دبي بنحو 23 %، وفي أبوظبي بنسبة 5 % في 2009".

ويمثل الإسكان، الذي يشمل الإيجارات والمرافق، 39.3 % من المؤشر العام لأسعار المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوقعت المجموعة المالية - هيرميس كذلك تضخماً سلبياً نسبته 5.3 % في الإمارات في 2009 مقارنة مع معدل تضخم بلغ 12.3 % في 2008. وقالت إن انكماشاً متوقعاً بنسبة 5 % في أسعار الإيجارات في دبي في 2010 سيدفع معدل التضخم نحو الارتفاع مرة أخرى إلى 1.5 % في ذلك العام.

وتوقعت المجموعة أن تشهد قطر تضخماً سلبياً قدره 4.6 % هذا العام، قبل أن يعاود الاتجاه الصعودي إلى معدل إيجابي نسبته 2.7 % في 2010. وقفز معدل التضخم في قطر إلى 15.2 % في عام 2008.

وقالت المجموعة إن الإيقاع المتناقص في نمو أسعار الإيجارات في السعودية والكويت سيؤدي إلى تباطؤ التضخم في هذين البلدين. وأضافت أن "التباطؤ في تكاليف الإسكان، يسهم في تراجع التضخم، لكنه رغم ذلك سيكون سبباً رئيساً في أن تتجنب السعودية تضخماً سلبياً في 2009"، مشيراً إلى أن أسعار الإيجارات ما زالت ترتفع في السعودية، وإن كانت بإيقاع بطيء.

وتوقعت المجموعة المالية-هيرميس أن تبلغ نسبة التضخم في السعودية هذا العام حوالي 4.8 %، مقارنة مع 9.2 % في 2008.