مواطن بلجيكي يثير أزمة في قطر بسبب نظام الكفالة

أشرف أبوجلالة من القاهرة: سردت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانيّة في تقرير مطوّل لها قصّة مواطن بلجيكي كان يعمل كمدير لفرع إحدى الشركات البلجيكيّة في قطر قبل أن تعلن إفلاسها في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، حيث قالت إنّه محتجز كـ"رهينة" هناك منذ ذلك الحين بسبب نظام الكفالة "الأزليّ"، على حدّ قوله، والذي تطبّقه السلطات القطريّة، ويسمح عمومًا للشّركاء المحليّين بمنع الموظّفين من مغادرة البلاد. وما زاد الأمور تعقيدًا هو لجوء هذا المواطن إلى مواقع التواصل الاجتماعيّة عبر شبكة الإنترنت، وعلى رأسها موقع "تويتر"، في محاولة من جانبه لنشر مشكلته ولفت الانتباه إليها، وهو يواجه الآن بسبب تلك الخطوة دعوى قضائيّة رفعها عليه شريكه القطري بتهمة تشويه سمعته والتشهير به، ويطالبه فيها بتعويض قدره 50 مليون ريال قطري.

وأشارت الصحيفة في مطلع حديثها إلى أنّ هذا الشخص يدعى "فيليب بوغارت"، ويعمل كمنتج تلفزيوني، وقد تقطّعت به السبل في السفارة البلجيكيّة في الدوحة منذ ديسمبر/كانون الأوّل من أجل الحصول على إذن رسمي بمغادرة البلاد والعودة إلىطفليه، لكنّ ذلك لم يتحقّق له بعدما قال إنّ السبب في تلك الورطة هو نظام الكفالة "الذي يعود تاريخه للعصور الوسطى" والذي ما زالت قطر تطبّقه حتّى الآن.

فيما قالت الصحيفة من جانبها إنّ عدم السماح لبوغارت بمغادرة البلاد يرجع في المقام الأوّل إلى تلك القضايا القانونيّة التي رُفِعت ضدّه وضدّ الشركة البلجيكيّة التي يعمل مندوبًا لها في قطر. وأشارت الصحيفة كذلك إلى أنّ تلك القضيّة تأتي في الوقت الذي بدأت تشرع فيه قطر بتنفيذ عمليّة تنويع وتطوير على الصعيدين التعليمي والثقافي ودعم للصناعات التي توفّر المزيد من فرص العمل للشباب القطري.

وفي الوقت الذي تلقّت فيه دبي، التي أُضيرت بموجة التراجع الأخيرة وابلاً من الانتقادات نظرًا إلى العثرات التي تعرّض لها المستثمرون الأجانب هناك، إضافةً إلى حالات الإفلاس، تقول الصحيفة إنّ الدول الخليجيّة الأخرى تواجه قضايا قانونيّة وأخرى متعلّقة بالهجرة، الأمر الذي قد يلحق الضرر بشهيّة المستثمرين الأجانب، وبخاصة بين أصحاب المشروعات التجاريّة الصغيرة.

وتعود الصحيفة لتواصل كشفها عن المزيد من التفاصيل المتعلّقة بقضية بوغارت، فتقول إنّه قد تمّت الاستعانة به للعمل كمدير للبثّ في مؤسسة "ديالوجيك" القطريّة العاملة في مجال توفير البيانات الماليّة، وهي وحدة تابعة لإحدى الشركات البلجيكيّة، بغرض المساعدة في تنظيم مهرجان قطر البحري "الموقوف الآن". وهنا، أشار بوغارت إلى أنّ وحدة مؤسّسة "ديالوجيك" القطرية حصلت فعلاً على أموال من مسؤولي المهرجان عندما تولّى إدارة الشركة في يوليو/تمّوز 2008.

بعد ذلك قامت إدارة المهرجان بالاستغناء عن خدمات مؤسّسة "ديالوجيك" قائلة إنّها فشلت في تلبية الشروط الواردة في العقد المبرم بينهما، الأمر الذي نفته الشركة البلجيكيّة. وقالت الصحيفة إنّه في الوقت الذي حاولت فيه الشركة البلجيكيّة الأمّ تقليص فرعها في قطر، قام فاروق آزاد، شريكها المحلّي بنسبة قدرها 51في المئةمن أسهم الشركة، بالتصدّي لتلك العملية، حينئذٍ قال بوغارت إنّ آزاد منعه أيضًا من مغادرة البلاد.

فبعدما سعى بوغارت إلى الحصول على تصريح مغادرة بشكل مباشر من السلطات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رفع آزاد دعوى مدنيّة ضد كلّ من بوغارت وسلفه والشركة البلجيكيّة الأمّ بقيمة قدرها 3.2 ملايين يورو (4.5 ملايين دولار)، للحصول عليها في صورة تعويض، الأمر الذي يعني أنّ بوغارت لن يتمكّن من مغادرة البلاد لحين البتّ في هذا النزاع القانوني.

من جانبه، رفض آزاد الخوض في تفاصيل القضيّة قبل أن تحسمها المحكمة، بينما قال مسؤولون إنّ تلك القضيّة تمثّل "أخبارًا سيّئة بالنسبة إلى قطر"، وعبّروا عن أملهم في أن تقوم جميع الأطراف بتسوية الأمر، لكنّهم قالوا إنّ المسألة قد باتت الآن بين أيدي القضاء.

وعندما أقرّت وزارة الداخليّة القطريّة في مايو/أيّار الماضي بأنّها لن تقوم بتجاهل المحاكم، قام بوغارت بإطلاق حملته الإلكترونيّة على موقع "تويتر"، وهي الحملة التي دفعت بآزاد ليقيم ضده دعوى تشهير ومطالبته بتعويض قدره 50 مليون ريال قطري، وهي الدعوى التي ستُكلّف بوغارت مبلغًأ آخر قدره 10 آلاف يورو في صورة رسوم قانونيّة للدفاع عن نفسه.

وهنا، قالت الصحيفة إنّ بوغارت قام في يوليو/تمّوز الماضي بإرسال رسالة بريدية إلى آزاد ومحاميه يطالبهما فيها بحلّ الشركة وتصفيتها بصورة وديّة. وعن إمكاني تسوية المسألة بعيدًا من ساحات القضاء، قال آزاد: "إذا كان يريد (بوغارت) الوصول إليّ، فبإمكانه الاتّصال بفريق المحامين الخاص بي لتسوية المسألة وديًّا، لكن لم يحدث شيء في هذا الصدد حتى الآن".