محاولات للحدّ من الغلاء الرمضاني في سوريا

إيلاف من دمشق: وضعت وزارة الاقتصاد السوريّة الوزارات الأخرى أمام مسؤوليّاتها مطالبةً وزارتي الزراعة والصناعة بمساعدتها "في التدخّل الإيجابي في الأسواق من خلال توفير السلع والمواد بكميّات مناسبة في الأسواق المحليّة وبأسعار منافسة"، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك وافتتاح المدارس واستعداد المواطنين لشراء احتياجاتهم لهذين الموسمين. وساد أسعار المواد والسلع ارتفاع ما قبل شهر رمضان، ثمّ واكبه ارتفاع جديد معوصول الشّهر إلى درجة أنّ كيلو الفاكهة مثل الإجّاص وصل إلى 70 ليرة سوريّة (أي أكثر من دولار ونصف)، كما ارتفعت أسعار السكّر واللّحوم الأمر الذيجعل جمعية حماية المستهلكتقود حملة لمقاطعتها. صحيفة "تشرين" الحكوميّة برّرت في تقرير لها ارتفاع مادّة السكّر وقالت إنّ "المستجد المهمّ على مستوى العالم تمثّل بالارتفاع الذي شهدته أسعار السكّر والتي ظلّت أسعاره ثابتة سنين طويلة من دون أن يطرأ عليها أيّ تبديل".

أمّا الأسباب فيعيدها البعض إلى المضاربة والاحتكار واللعب بالكميّات المعروضة في الأسواق وشراء كميّات كبيرة من قبل المحتكرين، أمّا محليًّا فقد قفزت أسعار السكّر بحدود ليرتين للكغ الواحد علمًا بأنّ الكميّات الموجودة في السوق المحليّة مستوردة وفق الأسعار القديمة، "لكنّه عالم التّجارة الذي فيه شيء من الجشع". لكنّ الصحيفة أكّدت على أنّ "أسعار المواد الغذائيّة في السنوات السابقة تتحرّك نحو الأعلى قبل بدء رمضان بيوم أو يومين أو خلال الأيّام الأولى من رمضان لكن هذا العام تحرّكت الأسعار قبل بدء رمضان بأسبوعrlm;"، وأشارت إلى وجود "بعض السلع التي قد ارتفعت أسعارها لكن لا علاقة لرمضان بها مثل الحديد الذي قفزت أسعاره إلى 28 ألف ليرة للطنّ، والسبب بحسب متابعين يتمثّل في السّماح بالبناء على الشيوع داخل المخطّطات التنظيميّة وداخل المخطّطات التوجيهيّة، لكنّ أسعار الإسمنت ما زالت على حالها وسوق العقارات هذا الصيف لم يشهد ما كان متوقّعًا من انتعاش".

من جانبه دعا الدكتور عامر لطفي وزير الاقتصاد إلى "تشديد الرقابة التموينيّة في الأسواق يوميًّا ومتابعة واقع الأسعار ميدانيًّا واتّخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّ من يتلاعب بالأسعار عبر التنسيق التام بين دوائر الأسعار وحماية المستهلك ووجوب تداول الفواتير بين الحلقات التجاريّة"، لافتًا إلى "أهميّة التركيز خلال الجولات على الأحياء الشعبيّة والشوارع الفرعيّة وتأمينها بتشكيلة واسعة من الخضار والفاكهة والمواد الغذائيّة والأطعمة والمشروبات الخاصّة بالشهر الفضيل من خلال السيارات الجوّالة التي تسيّرها مؤسّستا الخزن والاستهلاكية".

وما لبث مدير عام مؤسّسة "الخزن" نادر عبد الله أن طمأن السوريّين على أنّ "كلّ متطلّبات المواطنين من المواد الغذائيّة والتموينيّة والخضار والفاكهة واللّحوم بنوعيه باتت متوافرة في جميع صالات المؤسّسة المنتشرة في جميع المؤسّسات بأسعار تقلّ عن أسعار السوق". وقال إنّ "الرّقابة التموينيّة فاعلة لكنّها لا تكفي لضبط السوق، إلاّ إذا ساندتها بدائل تمنحها أسعار تأشيريّة لضبط سعر السوق". وأضاف أنّ "المؤسّسة تقوم بمراقبة الأسعار على مدار الساعة وتسعى لتكون أسعارها وموادها هي الأفضل خصوصًا المواد الرئيسة التي تدخل بشكل يومي إلى المنازل"، لافتًا إلى أنّه "عندما تكتشف المؤسّسة ارتفاعًا في سعر أيّ مادّة بشكل مفاجئ تقوم بالتصدّي لذلك من خلال طرح كميّات كبيرة وبأسعار منطقيّة وحقيقيّة مثال أسعار السكّر الذي يباع حاليًّا في الأسواق بـ40 ليرة في حين يباع لدى المؤسّسة بـ27.5 ليرة". وكانت محافظة حماه (وسط سوريا) ناقشت إعداد مذكّرة لتوجّه إلى وزارة الاقتصاد والتجارة تطالب بإيقاف التصدير خلال شهر رمضان بشكل كامل للخضار والفاكهة لتلبية حاجة السوق وخفض الأسعار.

إلاّ أنّ مدير حماية المستهلك عماد الأصيل دعا إلى ضرورة البحث عن البدائل من المواد الغذائيّة والتموينيّة التي تتناسب مع دخل المواطن في المؤسّسات التابعة للوزارة، لافتًا إلى أنّ مديريّة حماية المستهلك وجدت ارتفاعًا في بعض المواد تراوح بين 7 إلى 15 ليرة خلال عمليّة سبر أجرتها للأسواق، الأمر الذييتطلّب طرح كميّات إضافيّة في مؤسّسات "الخزن" و"الاستهلاكيّة" بأسعار مناسبة. وكان مواطنون سوريّون اشتكوا من أنّ طرح مؤسّستي "الخزن"و"الاستهلاكيّة" خلال شهر رمضانالحالي ليس كالعام الماضي حيث طرحت في رمضان الماضي كميّات كبيرة من المواد الغذائيّة كالبرغل والأرز والعدس واللحوم والزيوت والخضار والفاكهة والكثير من المواد بأسعار أقلّ من أسعار السوق المحليّة تتراوح بين 10 إلى 25 في المئة.