استصدار قانون للاستثمار الأجنبي يتوج مكانة البحرين الاقتصادية

إيلاف من المنامة: كشفت دراسة قانونية بأن مملكة البحرين تتمتع بكافة المقومات التي تشكل أرضية قانونية صلبة تجعلها مهيأة لسن قانون لحماية وتشجيع الاستثمار الأجنبي وتنفيذه.ودعت الدراسة القانونية التي أعدها الباحث القانوني فوزان خليفة بوفرسن ونال بها درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي من جامعة كنت البريطانية بتفوق عن رسالته "الحاجة إلى قانون ينظم الاستثمار الأجنبي المباشر: مملكة البحرين أنموذجاً" إلى أهمية استصدار قانون يحمي الاستثمار الأجنبي المباشر. ودعا الباحث الذي تقدم بخالص الشكر والتقدير والثناء الى سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لما حظي به من دعم كامل ومساندة وتوجيه من سموه في سبيل نيل هذه الشهادة، دعا إلى ضرورة سن قانون ينظم عمليات الاستثمار الأجنبي المباشر في البحرين ويبين الحقوق والالتزامات الواقعة على المستثمر الأجنبي، خصوصاً مع الانفتاح الذي تشهده الأسواق العالمية عامة والسوق البحرينية بشكل خاص، مع ضرورة تبيان الالتزامات التي تقع على الدولة تجاه المستثمر وحقوقها عليه، لا سيما في فترات الأزمات المالية والاقتصادية والسياسية.

وتضمنت الدراسة شرحاً لأنواع الاستثمارات وعناصرها ولمحة عن تاريخها قبل وبعد الفترات الاستعمارية، حيث بدأت القوى الاستعمارية البحث عن أسواق جديدة ومراكز قوى على طرق التجارة العالمية. كما سلط الباحث الضوء على نظريات السياسات الاستثمارية التي تتبعها الدول وتأثيراتها على الاقتصاد المحلي، حيث تبين أن كثير من الدول أخذت تتجه إلى فتح المجال أمام المستثمر الأجنبي في ظل احتفاظها بالإشراف العام والمراقبة وليس التوجيه والتحكم لمنع التأثيرات السلبية لهذه الاستثمارات على اقتصادها مع الاحتفاظ بحقها في التدخل.
كما تناولت الدراسة حقوق الدولة كمشرع في عملية الاستثمار الأجنبي المباشر، وحقوقها في تنظيم دخول أسواقها وفرض عدد من القيود ذات الطابع أمني للسوق المحلية أو لحماية السلع محلية الصنع أو الصناعات الصغيرة أو لحماية البيئة وغيرها من مقتضيات تنظيم الدخول.

واوضحت الدراسة أن الدولة المضيفة لها الحق في أن تطلب و تفرض عدد من القيود الضريبية والمالية على المستثمر الأجنبي، فأنها يجب أن تراعي أن المغالاة أو التفرقة في هذه التنظيمات قد تقلل من جاذبية البيئة الاستثمارية للعديد من المستثمرين، علاوة على ذلك فأن للدولة المضيفة فرض قيود على حوالات الأموال إلى الخارج من أجل ضمان استقرار الاقتصاد المحلي، إلا أن هذا لا يعني الإخلال بحق المستثمر الأجنبي في الحصول على غلة استثماراته وتحولها إلى بلده الأم وكذلك نتاج تصفية أعماله وبعملات وأموال قابلة للصرف.من جهة اخرى سلط الدراسة الضوء على حقوق المستثمر الأجنبي التي يجب أن تراعى في الدولة المضيفة، فمقابل مخاطرته بالاستثمار في بلد أجنبي عنه وقبوله بشروط الدولة المضيفة فيجب أن تكون أسس معاملته في البلد المضيف واضحة ومن دون أية تفرقة بين وضعه القانوني وبين ووضع غيره من المستثمرين الأجانب بما يحفظ له في أسوء الأحوال الحق في التعويض عن أملاكه المنزوعة من ملكيته بأية طريقة من طرق نزع الملكية، وله في سبيل ذلك أو في سبيل حل أي نزاع ينشأ بينه وبين الدولة المضيفة أن يلجأ الى طرق لحل هذا النزاع تكون أسس العدالة فيها مكفولة.

كما أوضحت الدراسة المعاملة القانونية للاستثمار الأجنبي المباشر في مملكة البحرين، واشتملت على عرض تحليلي لبعض من التشريعات ذات العلاقة بالاستثمار الأجنبي المباشر إضافة إلى تحليل قانوني لبنود عدد من الاتفاقيات الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات وتطبيقها على الواقع القانوني والاقتصادي بشكل خاص في مملكة البحرين بهدف الوصول إلى قانون يوازن بين حقوق كلا طرفي هذه المعادلة ويجمع أحدث ما استقر عليه الفقه القانوني والقضاء والتحكيم الدوليين من أحكام في مجال الاستثمار الأجنبي. وقد قدمت الدراسة عدداً من التوصيات والقواعد التي يجب أخذها في عين الاعتبار عند صياغة قانون يعنى بالاستثمار الأجنبي المباشر يضمن حقوق المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة.