سوق فلسطين تطلق "رقم المستثمر الموحد" لسرعة إنجاز المعاملات

إيلاف من القدس: في إطار سعيها المتواصل إلى مواكبة التطورات الخدماتية التي تقدمها أسواق المال، وضمن خططها لتقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة لخدمة المستثمرين وحماية مصالحهم وتعزيز ثقتهم، في مجال تطبيق المعايير الدولية وأفضل الممارسات المتبعة في أسواق رأس المال، بما يسهم في تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز الشفافية، أعلن الرئيس التنفيذي لسوق فلسطين للأوراق المالية أحمد عويضه عن انطلاق حملة "رقم المستثمر" الموحد وتحديث بيانات المساهمين.

وقال عويضه إن الخدمة الجديدة - رقم المستثمر - تهدف إلى تخصيص رقم مستثمر موحد لحملة الأسهم، وتلافياً لتعدد المساهمات للمستثمر نفسه في سجلات المساهمين، بسبب تعدد وثائق إثبات الشخصية التي يحملها المستثمر، وحرصاً من السوق لضمان جودة بيانات المساهمين وصحتها، حيث يتم اعتماد رقم الهوية للمواطن المحلي كرقم المستثمر، في حين سيتم إصدار رقم متسلسل للمستثمر الأجنبي، غير قابل للتكرار.

وحول استعداداتها لإطلاق الخدمة، فقد أكد عويضه أن السوق وضعت خطة تستمر ستة أشهر، وتنتهي في الثامن والعشرين من شباط 2010، حيث تم اعتمادها من إدارة السوق وهيئة سوق رأس المال ضمن جهود منسقة في هذا المجال. داعياً كل المستثمرين في السوق المالي الفلسطيني، الذين يتجاوز عددهم الـ 74 ألفاً، إلى زيارة السوق أو أي من شركات الوساطة، من أجل الحصول على "رقم المستثمر" الخاص بهم، وتحديث بياناتهم قبل انتهاء الفترة المحددة، والحصول على إشعار رقم مستثمر، الذي يتضمن البيانات الشخصية للمستثمر حتى تاريخ الثامن والعشرين من شباط 2009.

وأوضح أن التاريخ المذكور لا يعني انتهاء تقديم الخدمة، وإنما لن يستطيع أي مستثمر بعد هذا التاريخ من فتح حساب التداول وإنجاز معاملاته من تداول ورهن الأسهم وتحويلات إرثية وعائلية، وغيرها من الخدمات، إلا بعد حصوله على رقم المستثمر.

وفي إطار عملية الترويج للخدمة والتعريف بها، قال عويضه إن سوق فلسطين للأوراق المالية عقدت عدداً من الندوات التعريفية بآلية تقديمها، وأهدافها وطبيعتها، في كل من نابلس ورام الله، دعت إليها الشركات المدرجة وشركات الوساطة والمؤسسات ذات العلاقة. مؤكداً أن تقديم الخدمة سيكون مجانياً لجميع المساهمين بأي من الشركات المدرجة في السوق.