أسر ضحايا الطائرة اليمنية المتحطمة يقاضون الشركة

باريس: قالت مصادر قضائية فرنسية إن أسر ثمانية أشخاص من ضحايا تحطم طائرة "الإيرباص" اليمنية أدى إلى مقتل 152 شخصاً في 30 من شهر يونيو الماضي، قد تقدموا بدعوى ضد "شركة الطيران اليمنية"، بهدف الحصول على دفعة أولى من التعويضات.

وحددت الجلسة يوم 16 من شهر سبتمبر المقبل، حسبما قال المحامي الفرنسي يان بريفوست، الذي تقدم بهذه الدعوى باسم 52 شخصاً من أصحاب الحقوق من الأسر الثماني.

ويهدف هذا الإجراء إلى انتزاع اعتراف من الشركة اليمنية بمسؤوليتها، والحصول على حكم قضائي حول الضرر المعنوي.

وقال بريفوست لوكالة فرانس برس "هناك هدفان من هذا الإجراء، هدف مادي هو الحق في الحصول على تعويض، وهدف معنوي هو إثبات مسؤولية الشركة اليمنية".

وأضاف "لم يكن ممكناً أن يجلس أهل الضحايا للتفاوض مع الشركة، فلا بد من اللجوء إلى القضاء".

وكانت طائرة "الإيرباص" اليمنية قد تحطمت في 30 يونيو، قبالة سواحل جزر القمر، ولم ينج من ركابها إلا فتاة تدعى بهية بكري عمرها 13 عاماً.

ولا تزال أسباب الحادث مجهولة، غير أن حال الطائرة الذي لم يكن موافقاً لمعايير السلامة الأوروبية، قاد إلى تفسير الحادث باتجاه واحد، إلا أن التحقيق لم يثبت شيئاً في هذا الشأن حتى الآن.

وكان الركاب المتوجهون من فرنسا إلى جزر القمر قد هبطوا في صنعاء، واستبدلوا طائرتهم بطائرة "الإيرباص إيه 310" التي تحطمت قبيل هبوطها في جزر القمر.

وعثرت الفرق المكلفة بعمليات البحث على الصندوق الأسود الثاني لطائرة "الإيرباص إيه310" التابعة لشركة الطيران اليمنية، حسبما أعلنت لجنة التحقيق القمرية أمس.

وأكد المسؤول عن لجنة التحقيق علي عبدو محمد، في بيان، أنه تم العثور على التسجيل الصوتي الثاني للرحلة على طائرة "الإيرباص إيه310" التابعة لشركة الطيران اليمنية التي سقطت في البحر بالقرب من موروني، وأن التسجيل أصبح على متن سفينة "إي دي تي آريس".

وأوضح المسؤول في بيانه أن "التسجيلين سيرسلان في الأيام القليلة المقبلة إلى مكتب التحقيقات والتحاليل في بورجيه (فرنسا)، حيث سيحضر أعضاء من لجنة التحقيق".

وكان قد عثر، في وقت سابق، على أحد الصندوقين الأسودين، حيث انتشل بعد أسبوع من عمليات البحث التي قامت بها سفينة فرنسية متخصصة في هذا المجال.

وانطلقت هذه العمليات في 20 أغسطس، وسمحت بالعثور على قطع من حطام الطائرة وست جثث.

ولا تزال أسباب الحادث مجهولة، غير أن حال الطائرة التي لم تكن مطابقة لمعايير السلامة الأوروبية، قاد إلى تفسير الحادث باتجاه واحد، إلا أن التحقيق لم يثبت شيئاً في هذا الشأن حتى الآن.

وتضم لجنة التحقيق القمرية يمنيين وفرنسيين وتقودها السلطات في جزر القمر، بدعم تقني من مكتب التحقيقات والتحليل المكلف بالتحقيق في الكوارث الجوية.