ملك: ثقافة بطاقات الائتمان فقيرة.. و09٪ من المعاملات تتم بوساطة النقد

عباس بوصفوان ونزيهة سعيد: حين يذهب الرئيس التنفيذي لشركة كريدي مكس للبطاقات الائتمانية محمد ملك إلى القول: " إن الأوراق النقدية هي المنافس الأول للبطاقات الائتمانية"، فهو يخفي طموحاً مشروعاً في أن يصبح الدفع بالبطاقة الائتمانية وسيلة بديلاً من الدفع النقدي في البحرين. وتشير الأرقام إلى أن التحويلات الإلكترونية للبطاقات المصدرة في البحرين وخارجها خلال العام 2008 هي 4 مليارات دولار (1.5 مليار دينار)، 40% منها لبطاقات ائتمانية محلية، وتبلغ حصة كريدي ماكس منها 40%.

ويؤكد ملك أن فرص نمو سوق البطاقات الائتمانية في البحرين كبيرة جداً، فاستخدام البطاقات اليوم للتحويلات الإلكترونية يشكل 10% فقط من التعاملات المالية، فيما تشكل المعاملات النقدية 90%، وهو معدل قابل للانخفاض مع نمو ثقافة استخدام البطاقة في نقاط البيع.

يقول: "المنافس الأكبر لنا كشركة تعمل في مجال البطاقات الائتمانية هو التعاملات النقدية، وليست البطاقات الأخرى الموجودة في السوق، فحجم النمو في استخدام الدفع بالبطاقة عند نقاط البيع يزداد سنوياً من 30 - 40%، فيما يزداد استخدام البطاقة الائتمانية في الدفع فإنه يزداد سنوياً من 20 إلى 30%".

البطاقات ليست قرضاً
وحول ما إذا كانت البطاقة قرضاً، يوضح ملك: "البطاقات الائتمانية ليست ميزة توفر السيولة، فهي أداة وفي يد الزبون قرار استخدامها، وعند التزامه بالدفع في الوقت المحدد، فإن ذلك يجنبه الرسوم التي تفرض على المبالغ المتبقية للدفع، في حال تأخره عن ذلك".

ويذكر أن قوانين وتشريعات مصرف البحرين المركزي تتعامل مع البطاقات الائتمانية كقرض، يقول:"في ما يتعلق بالبطاقة فهي ليست مبلغاً مالياً نوفره للزبون، وإنما هي أداة للحصول على النقد، وليس بالضرورة للحد الأقصى للبطاقة، وإعادته في ما بعد بدون رسوم، إذا كان ضمن الفترة المحددة، وبرسوم في حال تجاوز الفترة المحددة" والحديث لملك.

وطالب محمد ملك، مصرف البحرين المركزي، بضرورة فصل التعامل مع البطاقات الائتمانية عن القروض، فهي لا تساوى بها عالمياً، وإنما يتم التعامل معها بحسب طبيعتها، وطالب بإعادة النظر في القوانين والتشريعات، كي لا ينطبق على البطاقات الائتمانية ما ينطبق على الديون، وذلك من أجل تشجيع صناعة سوق بطاقات الائتمان.

التخلص من إدارة المال
وفي مقابل المنافسة تقوم كريدي مكس، وهي شركة مملوكة بالكامل لبنك البحرين والكويت، تعمل في مجال إصدار وقبول البطاقات الائتمانية في البحرين، بحملات للتوعية باستخدام البطاقة لما لها من مميزات آمنة، إضافة إلى العروض التي تطرحها الشركة والحصول على تخفيضات بالتعاون مع التجار، لتشجيع المستهلكين على استخدام البطاقة، بدلاً من النقد، وتغيير أسلوب حياتهم.

كما إنها تدعو الجهات الحكومية لقبول البطاقات الائتمانية لتشجيع هذا الأسلوب في الحياة، والذي يسهم في تقليل الاختلاسات النقدية، والتخلص من إدارة المال. "ومثال على ذلك بطاقة طلبة الجامعة الائتمانية التي طرحتها الشركة لتعليم الطلبة على أسلوب استخدام البطاقة بدلا من النقد كأسلوب حياة" بحسب ملك.

يقول: "لا يهمنا النمو في عدد البطاقات بقدر النمو في استخدامها" مضيفا: "كل الداخلين الجدد إلى سوق البطاقات الائتمانية يأخذون حصتهم من السوق، ولكن ذلك لا يؤثر على عملنا".
ويذكر ملك أن ثقافة استخدام البطاقة في البحرين متقدمة جدا بالنسبة إلى دول الخليج، ولكن لا يمكن مقارنة الاستخدام فيها بالدول الخليجية الأخرى لكبر حجم الأسواق فيها وكذلك عدد السكان، كما إن عشرات الآلاف من القاطنين في البحرين هم من العمالة الأجنبية المحدودة الدخل والتي لا تستخدم البطاقات الائتمانية.

معوقات الاستخدام
يمكن استخدام البطاقات الائتمانية للدفع في جميع مجالات الحياة مجاناً، في الوقت الذي تحتسب فيه وكالات السفر والجهات التعليمية نسبة على المبلغ المدفوع لحسابات أخرى، يوضح ملك: "ليس من حق أي تاجر أن يأخذ من الزبون أكثر من المبلغ المستحق عند استخدام البطاقة فهي وسيلة للدفع ليس إلا".

أما عن التعاملات الإلكترونية والتحويلات النقدية عبر الإنترنت، فوصفها ملك بأنها تعاملات "شبة آمنة" موضحاً: "النمو في الشراء عبر الإنترنت يزداد سنوياً بمعدل 400%، حيث يتم تحويل ترليونات الدولارات سنوياً عبر الإنترنت لشراء السلع أو الخدمات أو غيرها".
مضيفاً: "تبلغ حصة كريدي مكس من التعاملات الإلكترونية عبر الشبكة العنكبوتية في البحرين حوالي 7%، أكثرها لشراء بضائع وسلع من الولايات المتحدة الأميركية عبر مواقع شهيرة كأمازون، والذي يأتي في المرتبة الثانية لاستخدامات البطاقة في البحرين".

وعن خطورتها يقول: "يبلغ حجم المشكلات التي تواجهها الشركة مع هذا النوع من التعاملات ما يقل عن 0.5% من إجمالي التعاملات عبر الإنترنت، حيث لا يتحمل الزبون أي تبعات لأي عمليات نصب واحتيال تحدث عبر الإنترنت".
الديون المتعثرة
وهو يصنف مستخدمي البطاقات الائتمانية إلى ثلاث فئات، الفئة الأولى التي تسحب مبالغ نقدية من الصراف الآلي باستخدام البطاقة الائتمانية داخل البلد وهو استخدام خاطئ، والفئة الثانية التي تسحب مبالغ نقدية من الصراف الآلي باستخدام البطاقة الائتمانية خارج البلد، وهو تصرف معذور لكونه خارج البلاد. أما الفئة الثالثة التي تستخدم البطاقة لشراء السلع والخدمات والدفع آليا بدلا من النقد، فهي الفئة التي تعرف الاستخدام الصحيح للبطاقة الائتمانية.

ويشير إلى أن 96% من تعاملات زبائن كريدي مكس هي تحويلات مالية داخل وخارج البحرين، و4% فقط هي سحوبات نقدية في الداخل والخارج، "وهذا يعكس وعي الشارع البحريني لطريقة استخدام البطاقة".

يقول ملك: "رغم أن الديون المتعثرة للبطاقات الائتمانية في السوق تقارب الـ20% فإن نصيب كريدي مكس منها لا يتعدى الـ2%، مع العلم أنها من غير ضمانات، إلا أن عملاء كريدي مكس يحاولون قدر الإمكان الحفاظ على علاقتهم بالشركة وخصوصا القديمين منهم، والحفاظ على سجلهم المصرفي نظيفا من الديون المتعثرة والمطالبات".

100% نسبة البحرنة
وتستحوذ كريدي مكس، على حوالي 60% من سوق البطاقات الائتمانية في البحرين، ويعمل في الشركة حوالي 100 موظف، بنسبة بحرنة تصل إلى 100%، "يمتلك البحرينيون خبرة في هذا المجال، كما أنهم كانوا على قدر المسؤولية خلال السنوات الماضية، منذ تأسيس الشركة مستقلة عن "البحرين والكويت" بـ20 موظفاً، إلا أن الترقيات بقيت داخل الفريق مع توظيف موظفين جدد" وفقاً للرئيس التنفيذي للشركة.
يذكر أن كريدي مكس حازت شهادة تقدير من فيزا العالمية كأكثر شركة في الشرق الأوسط تدرب موظفيها منذ العام 2003 وحتى 2005.

أما بالنسبة إلى خدمات الشركة يقول ملك: "تصدر كريدي مكس عددا من البطاقات منها البطاقة البلاتينية، الذهبية، الكلاسيكية إضافة إلى البطاقة الائتمانية (كريدينت) التي لا يتجاوز الحد الأقصى فيها ما يودعه الزبون من مبالغ، كما إنها توفر أجهزة استقبال البطاقات لدى نقاط البيع وهي ما يشكل 50% من عمليات كريدي مكس".

يضيف "عملاء بطاقات كريدي مكس ليسوا بالضرورة من عملاء بنك البحرين والكويت"، كما بيّن أن عملاء الشركة هم نخبة مختارة من المجتمع خلال العشرين عاما الماضية، ولم يكن الاعتماد على مصدر دخلهم أو كونهم عملاء في البنك المالك للشركة.
وحول تحديد الحد الأدنى لرواتب مستخدمي البطاقات يؤكد ملك " أنه تم تحديد 400 دينار (1000 دولار) كحد أدنى للراتب أخيرا فقط، حيث يتفاوت الحد الأقصى من 400 دينار إلى 100 ألف دينار (265 ألف دولار) وهي المخصصة لرجال الأعمال الكبار وبرسوم عالية جداً.

تأثيرات الأزمة
وحول تأثيرات الأزمة يقول الرئيس التنفيذي للشركة: "شهدت الأرقام انخفاضا في العام 2009، بسبب الأزمة الاقتصادية، حيث إن النمو في استخدام البطاقات الائتمانية زاد بمعدل 10 إلى 11% فقط، ولكن هذا الوضع بدأ بالتغير، ويبدو أن الوضع بدأ يتعافى خلال النصف الثاني من العام، ولكن المستهلكين لا يزالون في أزمة ثقة من السوق وتعاملاتها".
ويضيف:"بما أن الأزمة اقتصادية وليست مالية كما يرى المصرفي عدنان يوسف، فإن النقد موجود ولكن الثقة في التعاملات مفقودة، ورغم أن توقعاتنا كانت تشير إلى نمو بقدر 25% في العام 2009، فإن هذه الأرقام صعبة التحقيق مع وتيرة العمل ونتائج الربعين الأول والثاني من العام. مشيرا إلى أن الشركة لديها 60 ألف بطاقة لحوالي 40 ألف زبون، أي بمعدل 1.5 بطاقة لكل زبون.
وكشفت بأن أرباح الشركة في النصف الأول من العام الحالي لم تقل عن أرباح النصف الأول من العام الماضي، ويشير ملك إلى "أن الإدارة في مشاورات مع مجلس الإدارة حول نشر النتائج المالية للشركة وإدراجها في سوق البحرين للأوراق المالية"، مرجحا عدم إدراجها لكونها تحقق ربحية جيدة.