450 مليون دولار مجموع استثمارات «بيت أبوظبي» في البحرين

المنامة:أفاد الرئيس التنفيذي لبيت أبوظبي للاستثمار، رشاد جناحي، أن مجموع استثمارات المصرف في البحرين يبلغ نحو 450 مليون دولار. وفي نفس الوقت كشف فيه عن عزم المصرف تأسيس مصانع أدوية في العاصمة الإماراتية (أبوظبي) بكلفة تبلغ نحو 200 مليون دولار، بعد تحوله إلى الاقتصاد الحقيقي، والتركيز على المشروعات الصناعية والزراعية في المنطقة.وأبلغ جناحي "الوسط"، أن "بيت أبوظبي" لديه "استثمارات في شركات واستثمارات عقارية، بالإضافة إلى القطاع الصحي، وسيتم بناء مصانع أدوية في أبوظبي باستثمارات تبلغ نحو 200 مليون دولار بالتعاون مع شركات أجنبية لصناعة الأدوية". وجاء هذا التوجه في وقت أثرت فيه الأزمة المالية العالمية بشدة على القطاع العقاري والاستثمار.

وتعتمد جميع دول الخليج العربية تقريبا على استيراد الأدوية من الخارج، ولكن دولة الإمارات العربية المتحدة أقامت بعض المصانع لتغطية جزء من حاجة المنطقة إلى الأدوية، لكن السوق في الدول الست لاتزال بحاجة ماسة إلى المزيد من مصانع الأدوية لتلبية الزيادة المضطردة في ظل التوسع والتقدم في الخدمات الطبية.وتطرق جناحي، إلى استثمارات بيت أبوظبي للاستثمار، فبيَّن أن معظم مشروعاته العقارية بدأت قبل تفجر الأزمة المالية العالمية في سبتمبر/ أيلول العام 2008، "وأن بيع الوحدات إلى المستثمرين في هذه المشروعات بدأ قبل الأزمة، ولذلك فإنها لم تتأثر كثيرا، لكن نسبة بسيطة فيها لاتزال تواجه صعوبات، وأن هذه النسبة تختلف من مشروع إلى آخر".وأضاف، أنه "تم بيع أكثر من 75 إلى 80 في المئة من مشروع بورتا ريف، والمتبقي نحو 20 في المئة. أما مشروع تلال الغروب فقد تم بيع نحو 40 في المئة".

وقد أوضح تقرير، أن الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد استراتيجيات للبقاء من خلال تخفيض النفقات وإعادة الهيكلة في ضوء الضغوط الائتمانية التي تشهدها الأسواق والتباطؤ في الاقتصاد العالمي، الناتج أساسا عن أزمة الائتمان التي ضربت الأسواق في وقت سابق من العام الجاري.

وقال التقرير، إن الشركات العقارية، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، تعتمد بشكل متزايد على هذه الاستراتيجيات، إيمانا منها بأن الركود العالمي سينتهي في نهاية العام 2009، وأن الانتعاش سيبدأ في الأسواق في مطلع العام 2010.وقد رسم بعض المحللين صورة قاتمة لمستقبل الحصول على أموال لتمويل المشروعات العقارية والتطوير في مختلف أنحاء العالم بسبب أزمة الائتمان العالمية التي تعصف بالأسواق، وانعدام ثقة المستثمرين والمطورين وكذلك المصارف والمؤسسات المالية، وتوقعوا أن تستمر الآثار السلبية لهذه الأزمة لمدة سنتين أخريين على الأقل.وذكر أحدهم أن عملية التمويل في الوقت الحاضر تمر بفترة صعبة بسبب أن الجميع في الصناعة المصرفية يحجمون عن تقديم الأموال، "ولذلك فإن عمليات تمويل العقارات والتطوير هي عملية صعبة للغاية".

ويعترف مسئولون، بأن الأزمة المالية بدأت أولا في أغسطس/ آب العام 2007 بسبب الرهن العقاري في الولايات المتحدة وتركزت في المصارف الأميركية قبل أن تنتقل الأزمة في ربيع العام 2008 لتصيب المصارف الغربية وتحد من قدرتها على الإقراض، وخصوصا بعد إفلاس بنك ليمان براذرز، وتدخل الحكومات لضخ مئات المليارات في الأسواق.وعاشت دول الخليج العربية، ومن ضمنها البحرين، طفرة قوية في الإنشاءات خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب الازدهار الاقتصادي الذي شهدته المنطقة والناتج عن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية بلغت نحو 140 دولارا للبرميل، قبل أن تتراجع لتبلغ نحو 72 دولارا في الوقت الحاضر