إسرائيل قد ترفع سعر الغاز المصري بنسبة 40 إلى 60 %

أشرف أبوجلالة من القاهرة: بعد أن أفادت تقارير إخبارية على مدار اليومين الماضيين بأن مجلس إدارة شركة "كهرباء إسرائيل" المملوكة للدولة أقرت تعديلات على اتفاق لشراء الغاز الطبيعي المصري تتضمن زيادة سعره للعمل على ضمان إمدادات مستقرة من الغاز، وأن تلك التعديلات قد تم إقرارها نتيجة لتلك التغييرات التي طرأت على سوق الوقود العالمية وتكلفة إنتاج الغاز في مصر فضلا ً عن تعرض القاهرة لسلسلة من الضغوط السياسية، قالت متحدثة باسم الشركة إنّ السعر مازال محل تفاوض مع شركة "غاز شرق المتوسط"، وهي كونسورتيوم مصري إسرائيلي يبيع الغاز إلى إسرائيل. وعلى الرغم من ذلك، فقد أزاحت تقارير صحافية النقاب عن أنّ الحكومة الإسرائيلية قد أمهلت نفسها ثلاثة أسابيع حتى تتخذ قرارها حول إذا ما كانت ستسمح لمصر بإعادة فتح باب التفاوض بشأن بنود اتفاقيتها لتوريد الغاز مع إسرائيل. وأماطت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء اللثام عن أن عملية إعادة فتح باب التفاوض بشأن اتفاقية التوريد من الممكن أن تشهد أيضا ً زيادة في سعر الغاز المُصدَّر إلى شركة "كهرباء إسرائيل" بنسبة تتراوح ما بين 40 إلى 60 % ، أو بما يعادل 4 إلى 4.50 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

في غضون ذلك، قالت الصحيفة إنّ شركة "كهرباء إسرائيل" من الممكن أن تقلِّص التزامها الخاص بشراء الحد الأدنى، وقد تصر في الوقت ذاته أيضا ً على آليات بعينها لضمان إمدادات موثوق بها من الغاز الطبيعي. ونوهت الصحيفة كذلك بأنّ شركة "كهرباء إسرائيل" طلبت قبل أسبوع من هيئة الأوراق المالية في إسرائيل أن يتم إعفاؤها من إفشاء الأسرار التجارية، الأمر الذي تسبب في فقدانها الموعد النهائي لتقديم بيانها المالي الفصلي.

ومضت الصحيفة لتقول إنّ مصر ظلت حتى وقت قريب المصدر الوحيد والحقيقي للغاز الطبيعي لشركة "كهرباء إسرائيل"، وهو الغاز الذي كانت تستعين به لتوفير الطاقة لبعض من محطات إنتاج الكهرباء. لكن، ومنذ أن تم اكتشاف حقول عملاقة من الغاز الطبيعي قبالة السواحل الإسرائيلية، تضاءلت الضرورة الشرائية من مصر. وهذا فضلا ً عن أن شركة "كهرباء إسرائيل" تقوم بالفعل بشراء جزء من الغاز من مجموعة "تيثيس البحرية"، كما أنها دخلت في مناقشات مؤخرا ً من أجل إبرام صفقات استحواذ أكبر من حقول الغاز المكتشف حديثا ً في أعماق البحر المتوسط.