مصر تستهدف زيادة الغاز المصدر إلى إسرائيل

القاهرة:قالت صحيفة مصرية اليوم الثلاثاء إن وزارة البترول تستهدف زيادة الغاز المصدر إلى إسرائيل إلى 2.5 مليون طن في العام المالي الجاري 2009 - 2010، بنسبة زيادة تصل إلى 135.7 % في كميات الغاز الموردة عن العام المالي المنصرم ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩.

وأكدت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة أنها حصلت على بيانات تفيد بأن هيئة البترول وضعت خطة لزيادة صادرات مصر من الغاز ومشتقاته عبر الخط البحري الموجه إلى إسرائيل إلى 120 تريليون وحدة حرارية بريطانية، لتصل إلى 2.5 مليون طن.

ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو، وينتهي في آخر يونيو من العام التالي.

وأشارت البيانات إلى أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية تتوقع وصول عائدات الخط البحري، الذي تخصص صادراته إلى إسرائيل، إلى 180 مليون دولار، بزيادة قدرها 50 مليون دولار فقط عن العام المالي السابق.

ونقلت الصحيفة عن "مصدر مسؤول" في الشركة القابضة للغازات الطبيعية إن هذه التقديرات حول حجم العائدات قابلة للتغيير والتعديل، مع عدم الاستقرار الذي يواجه أسعار الغاز والبترول في الوقت الحالي على المستوى العالمي.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إنه تم وضع هذه التقديرات على أساس سعر "هنري هب"، المؤشر العالمي لأسعار الغاز الطبيعي الذي يبلغ 11.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وهو ما لا يتفق مع الأسعار الحالية، التي هبطت بشدة مع انخفاض أسعار النفط عن مستوى الـ 70 دولاراً للبرميل وما سيتبعه من هبوط واضح فى أسعار الغاز.

كما نقلت الصحيفة عن رئيس قسم التعدين في جامعة الإسكندرية الدكتور أبوالعلا رمضان قوله إن حجم الخسائر المترتبة على عمليات تصدير الغاز يفوق أي مكاسب مالية يمكن الحصول عليها حالياً.

واشار ابو العلا إلى أن مصر ليست غنية بالطاقة لكي يتم تصدير الغاز، الذي يعد أحد أرخص أنواع الطاقة في مصر، مقابل أسعار منخفضة لم يتم الكشف عنها حتى الآن بدعوى السرية.

وكانت شركة كهرباء إسرائيل اعلنت الخميس الماضي أنها ستدفع أكثر لشراء الغاز الطبيعي من مصر عبر شركة شرق المتوسط للغاز، والمملوكة جزئيا للإسرائيلي جوزيف ميمان. وتعتبر شركة شرق المتوسط كونسورتيوم مصري إسرائيلي لبيع الغاز المصري إلى إسرائيل.

وقالت صحيفة"هآرتس" الإسرائيلية إن التقديرات تشير إلى أن السعر الجديد أعلى بنسبة تتراوح من 40% إلى 60 %، مشيرة إلى أن ذلك يعني أن شركة الكهرباء، ستمنح ميمان وشركائه مليار إلى مليار ونصف إضافي، على مدى فترة العقد.

وقال بيان شركة كهرباء إسرائيل المملوكة للدولة يوم الخميس إن مجلس إدارتها أقر تعديلات أُدخلت على اتفاق شراء الغاز الطبيعي المصري، ستساعد في ضمان إمدادات مستقرة من الغاز، نظراً إلى التغييرات التي طرأت في سوق الوقود العالمية وتكلفة إنتاج الغاز في مصر، فضلاً عن ضغوط سياسية في القاهرة، فقد غيرت شركات الغاز المصرية سعر تصدير الغاز.

وإضافة إلى تغيير السعر، قالت كهرباء إسرائيل إن تعديلات العقد المبرم مع غاز شرق المتوسط تشمل أيضاً خفض الكميات الأساسية المُقرر بيعها وإجراءات أخرى ستضمن توريد الغاز.

وقالت متحدثة باسم الشركة إن السعر ما زال محل تفاوض مع شركة غاز شرق المتوسط التي تورد إلى إسرائيل.

ويقدر سعر البيع الأصلي عند 2.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وبدأ ضخ الغاز المصري إلى إسرائيل عبر خط أنابيب للمرة الأولى في مايو 2008 بموجب اتفاق وقّع عام 2005 لتوريد 1.7 مليار متر مكعب سنوياً على مدى 20 عاماً.

وقالت كهرباء إسرائيل إن إمدادات الغاز المصرية ستمكن الشركة من تحقيق هدفها لإنتاج 40 % من الكهرباء في إسرائيل من الغاز الطبيعي.