النمسا تقر رفع السرية المصرفية عن حسابات الأجانب

فيينا: وافق البرلمان الاتحادي النمساوي بعد جلسة صاخبة اليوم على قانون يقضي برفع السرية المصرفية عن الحسابات المشبوهة للمودعين الأجانب، ما سيجنب النمسا عواقب مالية وتجارية واقتصادية وخيمة، كانت محتملة دولياً.

وأقر القانون النمساوي بغالبية 149 نائباً، أي بأكثرية ثلثي أعضاء البرلمان النمساوي، حيث أيده نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي (57 نائباً)، وحزب الشعب (51 نائباً)، وحزب الخضر المعارض (20 نائباً) وحزب التحالف من أجل مستقبل النمسا (نائبان)، في حين عارضه نواب حزب الأحرار اليميني (34 نائباً).

وقال وزير المالية النمساوي يوزيف برول إن مصادقة البرلمان على القانون الجديد يشكل خطوة أساسية لسحب اسم النمسا من "القائمة القاتمة" في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وهي القائمة المخصصة للدول الأعضاء، التي لا تتعاون بالكامل في مكافحة التهرّب من دفع الضرائب وغسل الأموال.

وبموجب القانون النمساوي الجديد، ستسمح السلطات النمساوية المختصة بالإطلاع على الحسابات المصرفية المشبوهة المورد للأجانب، والتنسيق مع السلطات المعنية بجمع الضرائب في بلدانهم، سواء من خلال التحويل أو دفع المبالغ نقداً، وحتى في حال عدم وجود إجراءات جنائية جارية.