الزراعة المصرية تعتزم بيع بنك التنمية لشركة الراجحي

الرياض: تعتزم شركة "الراجحي" السعودية شراء بنك التنمية والائتمان الزراعي المصري نهاية شهر سبتمبر الجاري حيث تم الاتفاق على كافة الشروط بين الشركة من ناحية ووزارة الزراعة المصرية من ناحية أخرى. وقال احمد عبدالفتاح المستشار القانوني لوزارة الزراعة إن الوزارة عرضت البنك للبيع بعد عملية تقييم أصول البنك وتحديد سعر الصفقة التي قام بها بنك "رايوا" الهولندي الذي قام بإعادة هيكلة بنك التنمية على مدار العامين الماضيين حيث أوصى في تقريره النهائي ببيع البنك. وفور بيعه سيتحول إلى بنك تجاري ويتوقف عن دعم الزراعة والمزارعين تماماً، ورأس مال البنك يبلغ نحو 150 مليار جنيه ويتكون البنك من مقر رئيسي في القاهرة وفروع في المحافظات تزيد على ألف فرع، بينما يبلغ عدد المتعثرين في سداد ديونهم للبنك نحو 140 ألف فلاح ولم ينتظم في السداد سوى 40 ألف فلاح.

ومن جانب آخر عارض البعض عملية بيع بنك التنمية والائتمان الزراعي، حيث أكد الدكتور صلاح مقلد - أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة عين شمس - خطورة عملية البيع، مؤكداً أن بيع البنك سيدمر قطاع الزراعة لأن الإدارة الجديدة ستعمل على تحقيق فوائض الأرباح بصرف النظر عن مصالح الفلاحين، معترفاً بأن أوضاع البنك حالياً ليست على ما يرام ومضيفاً أن الأفضل لقطاع الزراعة في مصر أن يتم تطوير البنك الذي تدهورت أوضاعه بعد رفع الدولة يدها عنه وتوقف البنك عن صرف مستلزمات الإنتاج الزراعي للفلاحين، وقال ان الحل يكمن في عودة الدولة للإشراف على البنك ودعمه.جدير بالذكر أن بنك التنمية والائتمان الزراعي تأسس بموجب المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 باسم بنك "التسليف الزراعي المصري" برأسمال قدره مليون جنيه ثم تغير الاسم إلى بنك "التنمية والائتمان الزراعي" وتم رفع رأسمال البنك الرئيسي وبنوك المحافظات إلى 5،1 مليار جنيه حيث بلغ إجمالي أصول البنك حتى 31 مارس 2009 نحو 6،25 مليار جنيه منها 17 ملياراً قروضا للمزارعين والبنوك، في حين يصل إجمالي الالتزامات الموجبة على البنك نحو 23 مليار جنيه منها 20 ملياراً ودائع العملاء بالبنك.