صندوق سيادي نروجي يطرد مجموعة إسرائيلية ويعيد الاعتبار لثاليس

أوسلو: أعلنت الحكومة النروجية الخميس أن صندوق الأموال السيادي النروجي، الذي يعتبر من أكبر الصناديق السيادية في العالم، طرد، لأسباب أخلاقية، مجموعة إسرائيلية من "مجال استثماراته"، وأعاد الاعتبار لمجموعة تاليس الفرنسية، ودي.ار.دي غولد الجنوب أفريقية.

واتهمت شركة "ألبيت" الإسرائيلية بأنها وضعت نظام مراقبة على الجدار الفاصل، الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية، والذي قضت محكمة العدل الدولية بعدم شرعيته، وطلبت إزالته في 2004.

وأعلنت وزيرة المالية النروجية كريستين هالفورسن في بيان "إننا لا نريد تمويل مؤسسات تساهم بهذا الشكل المباشر في انتهاك القانون الإنساني الدولي". وبناء على توصيات المجلس الأخلاقي (الاستشاري) طلبت الحكومة من البنك المركزي النروجي، الهيئة التي تشرف على صندوق الأموال، أن يتخلص، قبل 31 أغسطس، من أسهم "ألبيت"، التي لم يكشف عن قيمتها.

وأعلنت وزارة الخارجية النروجية أن السفير الإسرائيلي في أوسلو أخطر بالقرار في اليوم نفسه، في أثناء لقاء في مقر الوزارة.ورداً على ذلك، استدعى مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلي يوسي غال السفير النروجي في إسرائيل بعد ظهر الخميس، على ما علم من مصدر رسمي في القدس. وصرح الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية إيغال بالمور لوكالة فرانس برس أن الدبلوماسي النروجي "أعلم باحتجاج إسرائيل على قرار وزيرة (المالية) النروجية".

وأضاف بالمور أن "إسرائيل ستبحث كل الخيارات التي تملكها لاحقاً". وصندوق الأموال السيادي أو الصندوق النفطي، كما يطلق عليه بسبب تغذيته من عائدات النفط النروجية، هو أول مستثمر في البورصات الأوروبية، وبلغ رأسماله 2385 مليار كورون (277 مليار يورو) بين أسهم وسندات دولية، في نهاية يونيو.

وتخضع إدارته إلى قوانين أخلاقية صارمة، حيث تطرد منه مجموعات صناعة الأسلحة "اللاإنسانية بشكل خاص" وصناعة التبغ والمجموعات المتهمة بانتهاك حقوق الإنسان والفساد، والمتسببة في خسائر بيئية كبيرة.

كما أعلنت الحكومة الخميس أيضاً إعادة الاعتبار لمجموعة تاليس الالكترونية للدفاع، التي طردت من الصندوق سنة 2005 لتورطها في إنتاج قنابل انشطارية، ومجموعة در.ار.دي غولد، التي طردت سنة 2007، لتسببها في خسائر بيئية غير مقبولة في بابوازيا وغينيا الجديدة.