مجموعة العشرين تتفق على زيادة التوسّع المالي

لندن: طالب وزراء المالية ورؤساء المصارف المركزية للدول الصناعية والناشئة الكبرى في مجموعة العشرين في إجتماعهم الذي بدأ في وقت سابق اليوم في لندن، بسرعة تطبيق كل الالتزامات المقدمّة في قمّتي المجموعة اللتين عقدتا في واشنطن ولندن، علاوة على تقديم خطوات اضافية لتعزيز النظام المالي العالمي.

واوضحت مسوّدة بيان تناقلتها مصادر إعلاميّة في لندن عقب اختتام الإجتماع، أن دول مجموعة العشرين اتفقت على تعزيز اجراءات التحفيز الإقتصادي من خلال مواصلة سياسة التوسع المالي والنقدي إلى أن يتم التأكد من رسوخ التعافي الاقتصادي، مع دعم دور الدول الصاعدة على المسرح الدولي.

وشدّد البيان على أهميّة الحاجة لبذل المزيد بشأن زيادة الشفافية، بحيث يتم تطبيق معايير عالمية لهيكل أجور المصرفيين بما في ذلك التأجيل والاسترجاع الفعال، والعلاقة بين المستحقات الثابتة والمتغيرة، والمكافآت المضمونة لكي تنسجم ممارسات الأجور مع إيجاد القيمة والاستقرار المالي في الأجل الطويل.

وطلب البيان من مجلس الاستقرار المالي أن يستطلع القيود أو المناهج الممكنة بشأن الأجر المتغير عموماً، مؤكداً أنه سيتم بحث سبل معالجة عدم الالتزام بمباديء المجلس من قِبل حكومات دول المجموعة.

وحول عمليّة اصلاح صندوق النقد الدولي الذي كان محور نقاش الإجتماع، تعهّدت المجموعة بإحراز تقدم كبير في هذا الشأن خلال قمة قادة دول المجموعة التي تستضيفها مدينة "بيتسبرغ" الأميركية في وقت لاحق من هذا الشهر.
وطالبت في هذا الصدد بزيادة دور وتمثيل الاقتصادات الصاعدة والنامية بما في ذلك الدول الأشد فقراً دون تحديد لحجم صلاحيات هذا الدور.

وقدم البيان ستة نقاط بشأن الخطوات الاضافية المعنيّة بتعزيز المؤسسات المالية، تمثلت في التعويض، وكيفيّة إشراف الشركات المهمة للنظام، والتنظيم الرقابي الحصيف، والسلطات القضائية غير المتعاونة "الملاذات الضريبية"، بالإضافة إلى تطبيق المعايير الدولية على الأطراف الفاعلة خارج النظام المصرفي الأساسي مثل المشتقات الائتمانية، والتقريب بين معايير المحاسبة الدولية.

وفيما يتعلق بأسعار السلع الأولية، تعهد دول المجموعة بالعمل على معالجة التقلب الزائد في أسعار السلع الأولية، والعمل على تحقيق درجة عالية من النمو المستقر، من خلال إعادة توازن منظمة للطلب العالمي.