إضراب جديد عن الطعام لعمال الغزل والنسيج في مصر

أشرف أبوجلالةمن القاهرة: في الوقت الذي شهدت فيه مصر على مدار السنوات الماضية موجة متواصلة من الاعتصامات والإضرابات العماليّة، نتيجة تردي الأوضاع الاقتصاديّة، والاعتراض على سياسة الخصخصة التي بدأت تنتهجها الحكومة المصريّة مع شركات القطاع العام، والتي شملت صناعات عدة، تأتي في مقدمتها صناعة الغزل والنسيج، لا يزال مسلسل الأزمات متواصلاً، ومشاكل العمال لم تصل إلى نهاية حتى الآن. وفي هذا الإطار، تجري صحيفة "لوس أنغليس تايمز" الأميركية تحقيقًا حول استمرار معاناة عمال قطاع الغزل والنسيج في مصر. وهذه المرة، تسلط الصحيفة الضوء على وضعية بعض من عمال شركة أندوراما شبين الكوم للغزل والنسيج في محافظة المنوفية، المضربين عن الطعام منذ أسبوع، بعدما زعموا أنّ مجلس إدارة الشركة قام بإقالتهم بصورة تعسفية.

ثم انتقلت الصحيفة بعد ذلك لتشير إلى أنّ هؤلاء العمال الذين قاموا بتنفيذ ذلك الإضراب داخل المستشفى الجامعي في محافظة المنوفية، قد أعلنوا أنهم لن يقوموا بإنهاء إضرابهم "إلى أن يموتوا أو أن يعودوا لوظائفهم". كما قالت الصحيفة إنّ الأجواء في الشركة، التي بيعت لمجموعة من المستثمرين الهنود، قد شابتها أخيرًا حالة من التوتر بين العمال ومجلس الإدارة، منذ أن نفّذ الموظفون إضرابًا على مدار أحد عشر يومًا خلال شهر مارس/آذار الماضي، للمطالبة بزيادة الأجور والمكافآت.

وأبرزت الصحيفة في سياق حديثها ذلك البيان الذي أصدره عمال شركة أندوراما، والذي هددوا فيه بمقاضاة وزيرة القوى العاملة، عائشة عبد الهادي، إذا لم يعودوا إلى وظائفهم. وفي حديثه مع الصحيفة، قال أحمد عزت، الممثل القانوني للعُمَّال "لقد نجح هذا الإضراب، وتمت تلبية مطالب العمال وقتها. ومع هذا، فقد بدأت تطفو المشاكل من جديد على السطح، وذلك عندما أصبح مجلس إدارة الشركة حريصًا على تفادي الدخول في أي مواجهات مستقبليّة، من خلال معاقبة أولئك الذين قاموا بقيادة الإضراب".

وتابع عزت حديثه بالإشارة إلى أنّ الشركة قامت أولاً بنقل أربعة من هؤلاء الذين اتهمتهم بقيادة الإضراب إلى مخازن الشركة في الإسكندريّة. وبعدما كانوا عمال إنتاج، أصبحوا مجرد عمال متخصصين في الأعمال الخدمية، ولم يتلقوا أي بدلات سفر أو إقامة إضافية. وتابع قائلاً "جميع الإجراءات التي اتُخِذت بحق هؤلاء العمال تتعارض مع المادة رقم 76 من قانون العمل المصري". كما كشف عزت عن أن هؤلاء العمال المنقولين قد طُرِدوا في نهاية المطاف أو أُجبِروا على الاستقالة من مناصبهم.