البنك الإسلامي الأردني ينال تصنيف الجودة الشرعية

عمّان: أعلنت الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف (الوكالة) عن منحها تصنيف الجودة الشرعية AA SQR إلى البنك الإسلامي الأردني. وفي رأي الوكالة، فإن التصنيف الممنوح يعكس مستوى إلتزام ممتاز من قبل البنك الإسلامي الأردني بمعايير الجودة الشرعية ومتطلباتها، وذلك طبقاً للمنهجية المعتمدة من قبل مجلس تصنيف الجودة الشرعية للوكالة.

تأسس البنك الإسلامي الأردني للتمويل والإستثمار عام 1978م كشركة مساهمة عامة تقوم بالعمليات المصرفية والتمويل و الإستثمار، مع الإلتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية.

ويستند تصنيف الوكالة الممنوح للبنك إلى حقيقة وجود هيئة رقابة شرعية، تتكون من أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات العالية، والذين يجتمعون في ما بينهم بشكل دوري. وتخضع أنشطة الهيئة إلى دليل الحاكمية للبنك. وتُعنى الهيئة بقضايا ذات نطاق واسع وذات صلة بعمليات البنك ومراجعة تقارير العمليات والتدقيق الشرعية، كما تقوم بإصدار الفتاوى اللازمة وتوفيرها إلى موظفي البنك.

كما يمتلك البنك الإسلامي الأردني دائرة تدقيق شرعية داخلية نابضة بالنشاط، يرأسها أحد الأعضاء ذوي الشهادات العليا في الصيرفة الإسلامية والتدقيق وتقديم الإستشارات. وتخضع هذه الدائرة إلى "دليل إجراءات العمل" و"إجراءات التدقيق والمراجعة الشرعية" و"الوصف الوظيفي المفصل". وتقوم الرقابة الداخلية بمهمة المراجعة بتعيين لجان لزيارة الفروع والتدقيق الداخلي و الشرعي عليها. كما تزور هذه اللجان كل فرع مرتين في السنة، بالتوافق مع خطة التدقيق التي تعد سنوياً، وترسل إلى لجنة التدقيق، ويجب أن تراجع نتائج اللجان من قبل مسؤول التدقيق الشرعي، قبل أن تحول إلى تقرير.

وتكون الزيارة الأولى للفروع خلال النصف الأول من السنة، التي يعد على إثرها التقرير الشرعي نصف السنوي، الذي يرسل إلى هيئة الرقابة الشرعية. أما الزيارة الثانية فتكون خلال النصف الثاني من السنة. وفي نهاية السنة، يتم إعداد تقرير شرعي سنوي، بناءً على نتائج السنة ككل، ويرسل التقرير إلى هيئة الرقابة الشرعية، بينما يرسل تقرير آخر في الفترة نفسها إلى المدير العام، وآخر إلى لجنة التدقيق.

وتعتقد الوكالة أن إدارة البنك وموظفيه يمتلكون معرفة وخبرة جيدة في الشريعة الإسلامية، بما يتناسب مع متطلبات العمل. وتحافظ إدارة البنك على الهوية الإسلامية، عن طريق وجود سياسة دقيقة في قبول الموظفين الجدد، فيخضع المتقدمون للوظائف إلى تقييم لشخصيتهم، بخضوعهم لاختبار سريع، يبين مدى معرفتهم ببعض المبادئ الإسلامية التمهيدية. ويفرض البنك أيضاً على الموظفات الإلتزام باللباس المنضبط وفق الشريعة الإسلامية. كما أنشأ البنك الإسلامي معهداً مختصاً لتوفير احتياجات موظفيه التدريبية و هذه تعتبر خطوة ممتازة، وتشير إلى وعي البنك تجاه الإحتياجات التدريبية.

وتشكل صيغة المرابحة أكبر نسبة تمويل في الميزانية العامة للبنك الإسلامي بما يبلغ 39% من مجموع الموجودات. وحيث إن النظام التمويلي والإقتصادي الإسلامي يحث على تقاسم الربح والمخاطرة، فإن صيغ التمويل القائمة على المشاركة والمضاربة تكون هي المفضلة. وعليه، فتنصح الوكالة بزيادة هذه الصيغ التمويلية، مع البحث عن طرق لتقليل نسبة المخاطرة. وتعتقد الوكالة أن هذه الخطوة ستعزز من إلتزام البنك بمقاصد الشريعة الإقتصادية.