الأمم المتحدة: النمو العالمي لن يتجاوز 1.6% عام 2010

جنيف: أشارت توقعات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، التي نشرت الاثنين، إلى أن نسبة نمو إجمالي الناتج الداخلي العالمي ستعود إيجابية على الأرجح عام 2010، لكنها لن تتجاوز 1.6%.

وحذّر أمين عام المؤتمر ساباشاي بانيتشباكدي من أن "القفزة الحالية في الأسواق المالية وأسواق المواد الأولية قد تكون مؤقتة".

وبحسب التقرير السنوي للمؤتمر حول التجارة والتنمية للعام 2009، فإن الأزمة بعيدة من نهايتها. وأفادت الهيئة الدولية بأن "خطورة الأزمة واتساعها غير مسبوقين، ولم تسلم أي دولة منها"، معتبرة أن إجمالي الناتج الداخلي العالمي يفترض أن يتراجع في العام الجاري بأكثر من 2.5%.

وسيتقلص إجمالي الناتج الداخلي في الدول المتطورة عام 2009 بنسبة 4%، والدول ذات الاقتصادات الانتقالية بنسبة 6%. أما الدول النامية فتوقع المؤتمر أن يتراجع ناتجها الداخلي من 5.4% عام 2008 إلى 1.3% هذا العام.

ومن المناطق النامية الأكثر تعرضاً للأزمة أميركا اللاتينية، حيث يرجّح أن يهبط إجمالي الناتج الداخلي حوالى 2% عام 2009. وعلى عكس غرب آسيا، حيث يفترض أن يتراجع إجمالي الناتج الداخلي، سيشهد شرق آسيا وجنوبها نمواً بين 3 و4 % هذا العام.

وفي حال حافظت القارة الأفريقية على نسب نمو إيجابية، البالغة 3% في شمال أفريقيا، و1% في أفريقيا ما دون الصحراء، سيكون "شبه مستحيل تحقيق أهداف الألفية للتنمية مع حلول العام 2015"، بحسب المؤتمر. وقال بانيتشباكدي إن "عمق الانكماش بلغ حدوداً ستحتم حصول قفزات، لكننا ما زلنا لا نتوقع انتعاشاً حقيقياً". وأضاف أن "ارتفاع أسعار المواد الأولية الجاري يعود بشكل أساس إلى تزايد السعي إلى المجازفة".

من جهته، انتقد مدير قسم العولمة واستراتيجيات التنمية في المؤتمر هاينر فلاسبك السياسات التي تظن غالباً أن "تطور البورصات هو إثبات على الانتعاش"، مضيفاً "هذا خطأ". فالأخبار السارة لم ترد بعد. ولن تسمح الصادرات بالخروج من الأزمة لأن "التجارة العالمية ستتراجع بنسبة 11% تقريباً" عام 2009، بحسب تقرير المؤتمر.

أما الاستهلاك فيشهد جموداً، بسبب تفاقم البطالة في غالبية الدول. لكن يبقى بعض الأمل، حيث إن "القفزة التي شهدها الاقتصاد الصيني في الفصل الثاني من 2009 تثبت فعالية إجراءات الانعاش عند تطبيقها بسبرعة وتصميم"، بحسب التقرير.

وقال فلاسبيك "نوصي بمواصلة السياسات المالية وسياسات الموازنة التوسعية" مطالباً "بتدخل أكبر للحكومات في الأسواق" من أجل تقلص "المضاربات".

كما دافع فلاسبيك عن إصلاح نظام أسعار العملات الدولي، وهو مشروع سبق أن اقترحه المؤتمر في مارس المنصرم.

أما الدول النامية، وعلى الأخص الدول الأفريقية، فأوصاها المؤتمر بالخوض في مجال "الصناعات الخضراء". وأشار مسؤول قسم الاقتصاد الشامل وسياسات التنمية في المؤتمر ديتليف كوتي إلى أن "التأقلم مع التغير المناخي قد يشكل مورداً للعائدات".