اقتصاد

الحاجة اصبحت ملحة لاستخدام الذهب كأداة تحوط

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

حسن الاحمري من الرياض : تتصدر عناوين الاقتصاد في اغلب الصحف هذه الايام الاداء القوي والارتفاع الملفت لاسعار الذهب ، واتجاه المستثمرين اليه في اشارة الى اتخاذه كوسيلة للتحوط بعد ارتفاع اسعار النفط والاسواق العالمية واتجاهها نحو الاستقرار بعد تجاوزها مرحلة الازمة بقليل .وتكمن اهمية الذهب اقتصاديا وفي علم النقود تحديدا في انه الاداة المستخدمة كتغطية للدولار ، حيث تعمد الكثير من الدول - ودول الخليج ابرزها - الى تغطية عملاتها بالدولار ، الذي بدوره مغطى بالذهب ، ولم يكن الذهب في فترات سابقة يشهد ارتفاعا ملحوظا ، بل يلاحظ عليه تداولات منتظمة وارتفاع سهل ممتنع ، كونه اداة استثمار طويلة الاجل .ويبدو ان صناديق الاستثمار للدول بدأت تتخذ منحى اخر في سبيل المحافظة على رؤوس اموالها ، بعد النكسة الاقتصادية للعالم سبتمبر الماضي التي تأثرت العديد من الدول جرائها ، مما حدا بها الى اللجوء الى الوسيلة الاكثر امانا في الوقت الحالي وهي اقتناء الذهب .

وفي ظل تقلبات اسعار النفط في الفترة الاخيرة ، الى جانب الاداء الجيد للدولار ابان الازمة ، بالرغم من اعلان افلاس العديد من البنوك والمصارف في العالم ، واتجاه اغلب المصارف الى الاحجام عن الاقراض بعد مشكلة الرهن العقاري ،اصبحت الحاجة ملحة الى اللجوء لوسيلة اكثر امانا بعد تعويض جزء من الخسائر الفادحة التي لحقت بهم ، وهذا ما ادى الى ارتفاع اسعار الذهب .وما يحدث حاليا للتداولات ما هو الا تدفق قوي للسيولة من قبل دول وصناديق ضخمة بهدف امتلاك كميات من الذهب لغرض التحوط وحفظ السيولة بطريقة امنة واقتصادية افضل .

وسيلة لضبط السياسة النقدية
ويمكن القول ان الاعتماد على الذهب كوسيلة حفظ ربما تلجأ اليها الدول التي طرأت عليها او عانت من التضخم في اقتصادياتها ، فتلجأ عادة الى التغطية بالذهب لاعادة التوازن للسياسة التقدية للدولة .
فنجد دول الخليج التي وصلت سنبة التضخم الى مراحل عالية خلال الـ 3 سنوات الاخيرة اتجهت الى اتخاذ الذهب وسيلة للحفظ والتحوط وحفظ السيولة ، وفي الوقت ذاته وسيلة آمنة للاستثمار ، تهدف الى تقليل التضخم وتقنين السيولة المتدفقة وخلق توازن بين السياسة النقدية من جهة والسياسة المالية للدولة من جهة اخرى لمواجهة التباطؤ الاقتصادي .

الذهب هو الملاذ الآمن
ويرى الخبير الاقتصادي عمر ال محمود ان اسعار الذهب الحالية هي نتيجة طبيعية ومتوقعة حينما كانت الاسعار عند 750 دولارا للاوقية ستصل الى 1000 دولار وهذا ما حدث فعلا ، في اشارة طبيعية الى انه الملاذ الامن لاستثمارات الدول والافراد في ظل التباطؤ الاقتصادي الحالي ، واضاف المحمود ان العلاقة بين ارتفاع الدولار والذهب عادة ما تكون عكسية ، الا ان هذه المرة لم تكن كذلك ، حيث ان الدولار مستمر في ارتفاعه ما ينعكس سلبا على اداء الذهب ، ونجد في الجانب الاخر الذهب مرتفع بصورة كبيرة خلال الـ 3 اشهر الماضية بسبب زيادة الطلب عليه .

الاستثمار الامثل والاحوط
من جهة اخرى تحدث خبير اسواق العملات والمعادن النفيسة بندر السعيد لايلاف ان اداء الدولار مرتبط ارتباطا كبيرا ومؤثرا على الذهب تحديدا ، حيث تشير الاخبار الحالية في انخفاض معدل البطالة في الولايات المتحدة والانباء عن تغيير شكل العملة التي لم تقرر بعد هي من مسببات ارتفاع الدولار الا ان ذلك يحدو بالدول والمتعاملين الى اتخاذ الذهب وسيلة لحفظ المكاسب بعيدا عن انحرافات السوق وتذبذباته خصوصا بعد الازمة الماضية للاسواق بشكل عام .وتوقع السعيد ان يستمر الارتفاع لاسعار الذهب مع وجود احتمالية تصحيح وتراجع لكون الاسعار اقتربت من مرحلة التضخم وسيأتي الوقت لتسييل هذه الاموال .

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف