العطية: وزراء المال الخليجيون بحثوا سبل إزالة الصعوبات أمام الاتحاد الجمركي

الرياض:أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية أن وزراء المال والاقتصاد في دول المجلس الست بحثوا خلال اجتماعهم الذي اختتم في جدة مساء أمس الثلاثاء سبل إزالة الصعوبات rlm;العالقةrlm; أمام الاتحاد rlm;rlm;الجمركي.وقال العطية عقب ختام الاجتماع أن الوزراء "ناقشوا أيضا إنشاء بنك استثماري، وآلية تقديم المساعدات الإنسانية بصورة جماعية من جانب دول مجلس التعاون، والاستثمار في مجالي التعليم والصحة، وتحسين بيئة الاستثمار بشكل عام، حسب ما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، وإنجاز المشاريع الضرورية التي من بينها مشروع سكة الحديد والربط الكهربائي".

وأضاف "أن مشروع سكة الحديد دخل مرحلة التصاميم الهندسية وإنشاء هيئة خليجية للسكة الحديدة بعد انتهاء مرحلة الدراسة"، مشيرا إلى "أن مشروع الربط الكهربائي بين قطر والبحرين والسعودية والكويت سيتم تدشينه على هامش اجتماعات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون التي ستعقد في الكويت في ديسمبر(كانون الأول) المقبل".وتابع العطية أنه في نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل سيعقد اجتماع لمراجعة النتائج التي توصلت إليها اللجان الوزارية، والتي تضم وزراء الصحة والتعليم ولجنة التعاون الاقتصادي والمالي ولجنة التعاون الأمني، وكذلك مجلس الدفاع المشترك، حول رؤية دولة قطر في اللقاء التشاوري الـ11، وما سينتهي إليه وزراء الخارجية في اجتماعهم الاستثنائي المقبل في الدوحة للرفع إلى قمة الكويت في منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وبشأن رؤية قطر، قال "هناك موضوعات مهمة ناقشها الوزراء، واتفقوا على أن يقوم وكلاء وزراء المال والتربية والصحة بعقد اجتماعات قبل اجتماعهم المقرر في أكتوبر (تشرين الأول) القادم لمراجعة ما توصلوا إليه في اجتماعهم الاستثنائي في قطر وتقديم نتائج اجتماعاتهم المقبلة إلى نظرائهم في الوزارات الأخرى".من جهته، أوضح أمين عام وزارة المالية في سلطنة عمان درويش إسماعيل البلوشي "أن الورقة المقدمة من دولة قطر نوقشت في أكثر من اجتماع وأحيلت إلى لجنة التعاون الاقتصادي والمالي"، مشيرا إلى أنها تتضمن "مجموعة من الأفكار والمقترحات البناءة والجيدة التي تدفع بالعمل الاقتصادي".وقال البلوشي "ليست هناك توصيات تتمخض عن هذا الاجتماع، على اعتبار أنه لابد أن تعطى التوصيات خلال الفترة المقبلة الأولوية لدراستها وبلورتها بطريقة دقيقة قابلة لاتخاذ قرار ثم الشروع في التنفيذ