السعوديون: يرغبون في أنماط توفير جديدة للتقاعد

الرياض: أوضح استبيان عالمي جديد قامت به مجموعة HSBC تحت شعار "المستقبل التقاعدي" أن أكثر من نصف سكان المدن السعوديين الذين تراوح أعمارهم بين 30 و70 عاما يرغبون في تطبيق أنظمة توفير تقاعدي إجبارية أو اختيارية وذلك دعماً للراتب التقاعدي الحالي الذي توفره الدولة.

وقد بين السعوديون الذي تجاوبوا مع الاستبيان أن أكثر الطرق قبولا لدى المشاركين في الاستبيان والتي تساعدهم في تمويل رواتبهم التقاعدية هي الطريقة الإجبارية. وقد صوت أكثر من 30 في المائة منهم على التوفير الإجباري، على سبيل المثال عبر أنظمة تقاعد الموظفين، وهي نسبة أكبر بكثير من النسبة التي تم التصويت لها في 14 بلدا أخرى أجري عليها الاستبيان وتزيد هذه النسبة عن ضعف المعدل العام. وهناك 23 في المائة ممن صوتوا لدعم وتعزيز صناديق التقاعد التابعة للدولة، عبر أنظمة توفير اختيارية، وهناك 10 في المائة ممن يعتقدون أن الدولة يجب أن تبقى المسؤولة عن توفير معاش التقاعد.

وحسب الاستبيان، يعتقد السعوديون أن الأهم هو التوفير لأطفالهم وليس التوفير للمعاش التقاعدي الخاص بهم (32 في المائة مقابل 12 في المائة). وهناك فقط ما نسبته 16 في المائة ممن يعتقدون بأنهم مستعدون جيدا لحياتهم بعد التقاعد في حين أن 45 في المائة منهم يعتقد بأنه إلى حد ما متوسط الاستعداد أو غير مستعد إلى حد كبير.

كما أقر من شملهم الاستبيان أن تفهمهم لتدبير الموارد المالية خاصة طويلة الأجل غالبا ما يكون غير مكتمل، حيث أقر أكثر من النصف منهم (54 في المائة) بأنهم لم ينالوا تثقيفا ماليا عامّا في حين أن ثلاثة من كل أربعة أشخاص أي (75 في المائة) لم يطلبوا أي نوع من أنواع الاستشارات المتخصصة.

هذا وقد علق حسام ملائكة، رئيس التطوير التجاري والشراكة الاستراتيجية لدى شركة ساب تكافل قائلاً: "من الواضح أن أغلبية الناس تسعى لأن تكون على دراية أكبر بمتعلقاتهم المالية، ولدى قطاع الخدمات المالية استراتيجيات قائمة لرفع معايير التثقيف المالي على المدى الطويل، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار الاستشارات المالية المقدمة على المدى القصير والمدى المتوسط أيضا".

وأخيرا، يختتم التقرير بأن متوسط معدل العمر في السعودية يبلغ نحو الـ 20 عاما، ويعد أفضل بكثير من بلدان أخرى، وذلك من ناحية التحضير للتأثيرات التي ستنجم عن المتغيرات السكانية طويلة الأجل.. حاليا هناك عديدا من الأسئلة التي تواجه الحكومات والأفراد - في عالم الاقتصادات الصناعية - يتمحور مجملها حول كيفية تمويل معاشات تقاعد الأعداد المتزايدة من المعمرين.