المركزي الكويتي: لا داعي لتغيير سياسة سعر الصرف

الكويت: أكد بنك الكويت المركزي اننا "لا نرى في هذه المرحلة ما يستدعي تغيير سياسة سعر صرف الدينار الكويتي القائمة على ربطه بسلة خاصة موزونة من عملات الدول التي ترتبط معها الكويت بعلاقات مالية وتجارية مهمة".وقال البنك المركزي في جواب على سؤال برلماني مقدم من النائب عبدالرحمن العنجري إلى وزير المالية مصطفى الشمالي، انه في ظل الوحدة النقدية الخليجية "تبقى السلطات الرقابية صاحبة الاختصاص في مجال الاشراف والرقابة على وحدات الجهاز المصرفي والمالي في دول المجلس في ظل القواعد العامة للرقابة الوقائية التي تضعها السلطة النقدية الخليجية".

وفي ما يلي نص جواب "المركزي":

السؤال الاول: هل ستكون العملة الخليجية الموحدة الجديدة مرتبطة بالدولار الأميركي؟، وهل تنوي دولة الكويت العودة لربط الدينار الكويتي بالدولار الأميركي بدلا عن سلة العملات؟ وما أثر ذلك على سعر الخصم ومعدلات التضخم في البلاد والتوجهات الاقتصادية الوطنية بشكل عام؟
الاجابة: تنص اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في المادة (9) على أن "يحدد المجلس النقدي مسمى العملة الموحدة وتقسيماتها وفئاتها ومواصفاتها وعلاماتها الامنية، وسعر صرفها مقابل العملات الاجنبية"، وبالتالي، فان نظام سعر صرف العملة الموحدة هو من صميم اختصاص السلطة النقدية المشتركة التي تبدأ - كما نصت الاتفاقية- على شكل مجلس نقدي، يعد لانشاء بنك مركزي يتمتع بالاستقلالية التامة، بحيث يكون من اغراض البنك المركزي الاساسية رسم وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف للعملة الموحدة.

اما فيما يتعلق بالتساؤل حول ما اذا كانت دولة الكويت تنوي العودة لربط الدينار الكويتي بالدولار الاميركي بدلا عن سلة العملات، فينبغي التأكيد على اننا لا نرى في هذه المرحلة ما يستدعي تغيير سياسة سعر صرف الدينار الكويتي القائمة على ربطه بسلة خاصة موزونة من عملات الدول التي ترتبط معها دولة الكويت بعلاقات مالية وتجارية مهمة، حيث تستمر تلك السياسية في اتاحة قدر مناسب من المرونة لجهود بنك الكويت المركزي في مجال رسم وتنفيذ سياسته النقدية.

وفي ما يتصل بالإشارة الواردة في السؤال حول أثر ذلك على سعر الخصم ومعدلات التضخم في البلاد والتوجهات الاقتصادية الوطنية بشكل عام، تجدر الاشارة إلى ان نظام سعر الصرف يشكل اطار عمل للسياسة النقدية، تتحرك ضمن نطاق ما يوفره ذلك النظام من مساحة. ولا شك في أن مرونة سعر الصرف تتيح مساحة أوسع لاستخدام أدوات السياسة النقدية، ومن ضمنها سعر الخصم، لتحقيق الهدف الأساسي للسياسة النقدية والمتمثل في السعي للحد من الضغوط التضخمية وتحقيق الاستقرار النقدي. ويساهم ذلك في خلق الأجواء المناسبة لتعزيز كفاءة السياسات الاقتصادية الأخرى في تحقيق التوجهات الاقتصادية الوطنية بشكل عام.

السؤال الثاني: ما السلطات الرقابية التي ستُمنح للسلطة النقدية الخليجية (البنك المركزي الخليجي)؟ وهل ستشمل مراقبة الانفاق الحكومي في كل الدول المتضمنة للعملة الخليجية الموحدة؟ وهل ستمنح صلاحية مراقبة الانفاق على المشاريع التنموية الكبرى والسياسات الاقتصادية العامة لجميع الدول المنضوية للعملة الموحدة، والاطلاع على تفاصيل الموازنة العامة لكل دولة ومراقبة سبل الانفاق العام فيها؟

الاجابة: نظمت المواد المختلفة للفصل الرابع (البنك المركزي) من اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الجوانب المختلفة لأهداف ومهام السلطة النقدية المشتركة (البنك المركزي الخليجي). وعلى وجه التحديد، تناولت المادة (14) من الاتفاقية المذكورة مهام البنك المركزي، لتضم:

- رسم وتنفيذ السياسة النقدية للعملة بما فيها سياسة سعر صرفها، وضمان التطبيق المتوافق لها في منطقة العملة الموحدة من خلال البنوك المركزية الوطنية.
- إدارة الاحتياطيات من النقد الأجنبي العائد للعملة الموحدة.
- إصدار أوراق النقد والمسكوكات المعدنية بفئات العملة الموحدة.
- تعزيز التشغيل الفعال للبنية الأساسية لنظم المدفوعات المالية ونظم تسويقها ضمن منطقة العملة الموحدة.
- أداء الوظائف التشغيلية والاحصائية والاستشارية اللازمة لممارسة أعماله وأداء وظائفه.
- وضع قواعد عامة للرقابة الوقائية على المؤسسات المالية.

بالاضافة إلى ذلك، جاءت المادة (18) من اتفاقية الاتحاد النقدي لتنظم العلاقة بين البنك المركزي (الخليجي) والبنوك المركزية الوطنية، حيث نصت تلك المادة على ما يلي:

1 - تمارس المؤسسات المالية القائمة في الدول الأعضاء أنشطتها طبقا للوائح والقرارات الصادرة عن البنك المركزي والتي يتم ابلاغها من خلال البنوك المركزية الوطنية.

2 - يضع البنك المركزي مبادئ وشروط تنظيم الرقابة الوقائية على المؤسسات المالية الموجودة في الدول الأعضاء واجراءات الالتزام والتدابير الواجب اتخاذها في مجال الاستقرار المالي.

وترتيبا على ذلك، فإن السلطات الرقابية الوطنية تبقى صاحبة الاختصاص في مجال الاشراف والرقابة على وحدات الجهاز المصرفي والمالي في دول المجلس في ظل القواعد العامة للرقابة الوقائية التي تضعها السلطة النقدية الخليجية (البنك المركزي الخليجي).

أما في مجال الإشارة الواردة في السؤال بشأن الانفاق الحكومي في كل دولة من الدول المنضمة للعملة الخليجية الموحدة، فقد نصت المادة (20) من اتفاقية الاتحاد النقدي على أن تلتزم الدول الأعضاء بتبني سياسات اقتصادية تؤدي إلى تحقيق التقارب الاقتصادي الكلي في منطقة العملة الموحدة وفق معايير تقارب الأداء الاقتصادي المقرة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، ويضع البنك المركزي اجراءات وآليات مراقبة وتقديم هذه المعايير بصفة منتظمة، وتلتزم الجهات الاحصائية في الدول الأعضاء بتمكين البنك المركزي من الحصول على البيانات الاحصائية خلال الفترة الزمنية التي يراها لازمة لأداء مهامه". وفي ضوء ذلك، فإن الدور المنوط بالسلطة النقدية المشتركة (البنك المركزي) يتمثل بوضع ومتابعة تحقيق الدول الأعضاء لمعايير تقارب الاداء الاقتصادي والتي تشمل حالياً، كما هو معلوم، معايير بشأن عجوزات الموازنات العامة، ونسب الدين العام، وبما يكفل تكريس الاستقرار الاقتصادي في الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي.

وعلى وجه الخصوص، فليس من اختصاص السلطة النقدية المشتركة طبقاً لاتفاقية الاتحاد النقدي "مراقبة الانفاق على المشاريع التنموية الكبرى" أو "الاطلاع على تفاصيل الموازنة العامة لكل دولة ومراقبة سبل الانفاق العام فيها" على النحو الوارد في السؤال.