خياران لتوزيع إيرادات الجمارك ‏ الخليجية إما بالنسب أو صندوق موحد

جدة: كشفت مصادر خليجية أمس، أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي rlm;(وزراء المالية والاقتصاد) في دول مجلس التعاون الخليجي، اتفقوا على إحالة ملف آلية تحصيل ونسب توزيع حصيلة الإيرادات الجمركية المشتركة بعد انتهاء الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي إلى وكلاء وزارات المالية وتكليفهم بحسم rlm;rlm;موضوع كيفية تحصيل ونسب توزيع الإيرادات rlm;الجمركية.rlm;

ويسعى وزراء المالية والاقتصاد الخليجيون إلى الخروج بالآليات الكفيلة بإزالة الصعوبات rlm;العالقة rlm;أمام أحد أبرز ملفات المشاريع الخليجية المشتركة المتعلقة بالاتحاد rlm;rlm;الجمركي، التي يأتي في مقدمتها الانتهاء من الفترة rlm;الانتقالية للاتحاد وحسم rlm;rlm;موضوع تحصيل ونسب توزيع الإيرادات rlm;الجمركية المشتركة قبل rlm;rlm;نهاية هذا العام وذلك تنفيذا لقرار المجلس الأعلى بتسريع rlm;الأداء وإزالة rlm;rlm;العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك، الذي من أبرز ملفاته مشروع rlm;rlm;استكمال متطلبات rlm;الاتحاد الجمركي.

وأكد مصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي على هامش اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي والذي ينهي أعماله اليوم في جدة، وصول الاتحاد الجمركي الخليجي إلى مراحل متقدمة ولم تبق إلا مسألة واحدة وهي كيفية احتساب الإيرادات من الجمارك، مضيفا في هذا الصدد أنه تم تكليف وكلاء وزارات المالية الخليجيين بمتابعة كيفية احتساب هذه الإيرادات.

وأشار الوزير إلى أن وكلاء وزارات المالية لهم خياران في كيفية احتساب الإيرادات الجمركية في دول المجلس فأما بنسب معينة من هذه الايرادات أو أن تذهب الإيرادات الجمركية كلها إلى الصندوق المخصص لها. وقال "إننا في انتظار ما سيسفر عليه اجتماع وكلاء وزارات المالية بعد عيد الفطر والمزمع انعقاده في الرياض وما سيرونه هم كفنيين والذي سيقدم لنا في اجتماعنا المقبل في تشرين الأول (أكتوبر) في قطر". من جهته، أكد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون أن ماحققته دول المجلس على صعيد تحقيق التكامل الاقتصادي أقل كثيراً من مستوى توجيهات قادة دول المجلس وتطلعاتهم، على رغم الجهود الحثيثة والإنجازات الكثيرة التي تحققت طوال مسيرة المجلس التي بدأت في 25 أيار (مايو) 1981 وحتى الآن.

وأوضح العطية خلال اجتماع وزراء المالية الخليجيين لمناقشة رؤية قطر لتفعيل دور مجلس التعاون، والتي تركز على تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المجلس وترسيخه لتحقيق التكامل الاقتصادي بين تلك الدول، أن على جميع اللجان الوزارية أن تبذل جهوداً مكثفة لتسريع الأداء وإزالة ما تبقى من معوقات أمام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، مشدداً على أن اجتماع وزراء المالية يكتسب أهمية قصوى في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة. وبين أن نتائج الاجتماع ستعرض على اجتماع خاص للمجلس الوزاري الذي يضم وزارء خارجية دول الخليج الست في الدوحة، والمقرر انعقاده في أواخر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، تمهيداً لرفعها إلى المجلس الأعلى في دورته المقبلة التي ستعقد في الكويت في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

وقال العطية، إن الرؤية القطرية تتضمن أيضاً عدداً من الجوانب الاقتصادية، وخصوصاً في مجال الاستثمار في المشاريع المشتركة، ومعالجة ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي، وتفعيل ما اتفق عليه في شأن الاتحاد النقدي، وإيجاد آليات مشتركة لتمويل المشاريع التنموية في دول مجلس التعاون، وللمساعدات الإنمائية والإنسانية التي تقدمها تلك الدول على الصعيدين الإقليمي والعالمي.