وزير المال اللبناني: صندوق النقد بات يعتمد 7 % في تقديراته للنمو في لبنان

بيروت - إيلاف: أعلن وزير المال اللبناني محمد شطح اليوم الخميس أن صندوق النقد الدولي بات يعتمد في تقديراته للنمو في لبنان سنة 2009 نسبة 7 %. وكشف شطح إثر لقائه بعثة من الصندوق أن نسبة الدين الى الدخل القومي، التي كانت انخفضت في السنوات الأخيرة من نحو 180 % إلى نحو 160 %، حققت "مزيداً من الانخفاض".

ووصف شطح النتائج المالية والنقدية التي حققها الاقتصاد اللبناني في الأشهر الأخيرة بأنها "جيدة". وناقش الوزير مع البعثة أداء الاقتصاد اللبناني والمؤشرات المالية والاقتصادية المتعلقة بالأشهر الستة الأولى من 2009، إضافة إلى التوقعات للمرحلة المقبلة. علماً أن هذه البعثة تزور لبنان لإجراء التقويم الفصلي لوضع الاقتصاد اللبناني، في إطار برنامج الصندوق للمساعدة الطارئة في أعقاب النزاعات "إيبكا"، تمهيداً لإعداد تقرير عن الفصل الثاني من السنة الجارية، وهو الأخير يقع تحت مظلة "إيبكا" الذي انتهى العمل به في حزيران الفائت.

من جهة أخرى، استقبل شطح عضو مجلس الشيوخ الفرنسي السناتور ميشال شاراس، وهو عضو لجنة المال في مجلس الشيوخ الفرنسي، يرافقه فيليب فابر، ورئيس قسم الشؤون الاقتصادية للشرق الأوسط في السفارة الفرنسية في بيرو فريديريك كابلان ومدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في بيروت دنيس كاسّا والمستشار التجاري في السفارة الفرنسية في بيروت نيكولا فاسيتش.

وقال شطح إن "مهمة الوفد الفرنسي تتعلق بتقييم الوضع الاقتصادي في لبنان، والمساعدات الفرنسية له، وما هو مرتبط بهذه المساعدات من إصلاحات، وانطلاقاً من ذلك، بحثنا في الأوضاع الحالية، سيما الاقتصادية منها، خلال السنة المنصرمة، فضلاً عن المشكلات التي اعترضت تنفيذ الإصلاحات القطاعية والإدارية، التي لا تزال تحول دون وصول كمّ لا بأس به من الأموال الفرنسية والأوروبية وغيرها إلى لبنان. فهناك مئات الملايين من الدولارت و225 مليون يورو كمساعدة للخزينة اللبنانية لتخفيض عبء الدين، مرتبطة بإصلاح قطاع الكهرباء وتحرير قطاع الاتصالات".

وأضاف "إن اللبنانيين يدركون أن هذه القطاعات تحتاج إلى تحرير وإصلاح، وفرنسا لا تريد أن تقرر عن اللبنانيين ماذا سيحصل في هذه القطاعات أو قطاعات أخرى، ولكن المساعدات الدولية للبنان، ومنها الفرنسية، تأتي لمساعدة اللبنانيين، حتى يساعدوا أنفسهم في الأمور التي يقولون إنها تحتاج إلى إصلاح".

أما شاراس، فأكد أن "فرنسا مستعدة لمساعدة لبنان على التطور والنمو، سواء من خلال التعاون الثنائي المباشر أو من خلال الاتفاقات الدولية، وضمن إطار باريس 3". وأضاف "لدينا عدد من المساعدات للبنان مجمدة حالياً، بسبب عدم وجود محاور سياسية، لأن الحكومة اللبنانية لم تتألف بعد، وما نتمناه هو الانتقال سريعاً إلى العمل، لأن كل يوم وكل دقيقة تضيع ترتد سلباً على لبنان".