تأثير 11 أيلول مازال مستمرا على سوريا

في إطار " قانون محاسبتها " الذي أصدرته أميركا
تأثير 11 أيلول مازال مستمرا على سوريا

إيلاف من دمشق: تأثرت سوريا بأحداث 11 أيلول رغم عدم صلتها بها، ويؤكد محللون سياسيون بان بعض أعضاء الكونغرس الأميركي ضغطوا على إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش ، وعززوا من الهجوم على سوريا تحت غطاء هذه الأحداث وبغية استغلالها ، وكان الغريب ان يذكر الأميركيين بالكثير من العرفان مدى التعاون السوري مع الولايات الأمريكية ضد القاعدة الى درجة ان أحد المسؤولين الأمريكيين وصفه بأنه تعاون "كبير ، ساعد على إنقاذ حياة أمريكيين"، كما لم يُدرج الرئيس السابق بوش سوريا ضمن محور الشر في كلمته التي القاها كانون الثاني 2002 ، الا انه في أيلول 2002 مالبث ان اصدر "قانون محاسبة سورية" لفرض حظراً إضافيا على سورية.

وبحسب جريدة المناضل وهي جريدة داخلية يصدرها حزب البعث الحاكم في سوريا انه بالرغم " أنه ليس بين الولايات المتحدة الأميركية وسورية علاقات تجارية من النوع الذي يعتد به أو من النوع المؤثر إذ لا تزيد قيمة واردات الولايات المتحدة الأميركية من سورية عن 112.4 مليون دولار وسورية تأتي في المرتبة 94 تجارياً مع الولايات المتحدة حيث لا تزيد صادرات الولايات الأميركية إلى سورية عن 269.4 مليون دولار معظمها أجهزة منزلية، قطع غيار، تبغ، الكترونيات ... الا ان المطلوب من وراء هذا القانون هو الضغط السياسي على سورية ... كما ان أضراره على واشنطن كبيرة ، الا ان التأثيرات غير المباشرة على سوريا هو التأثير النفسي على المستثمرين: فصدور القانون سيضع صورة سورية في مستوى غير محبب لدى المستثمرين ، فالقرار قد يؤثر على قراراتهم في الاستثمار في سورية ، كما إن صدور القانون ، والكلام للجريدة ايضا، يزيد من معدل (مخاطر البلد) وهو عامل مهم في تحديد معدل الإقراض المصرفي لذلك البلد ويدفع باتجاه زيادة فوائد الإقراض بشكل كبير، ما يعسر عملية فتح خطوط الائتمان وتوفير سيولة للتجار أو للمستثمرين في سورية و الأهم والأخطر في القانون إذا ما ضغطت القوى المتطرفة في الولايات المتحدة على أوروبا لممارسة ضغوط اقتصادية على سوريا ".

ولكن بعض المسؤولين السوريين متفائلين بالاستثمارات في سوريا رغم تجديد الرئيس الاميركي الحالي باراك اوباما للعقوبات على سوريا، ومع تحسن العلاقات الامريكية السورية شهدت سوريا مؤخرا اعلان المجموعة الأمريكية للاستثمار الدولي عن إطلاق أعمالها في سورية بالتوقيع على تشميل خمسة مشاريع بموجب قانون الاستثمار رقم 8 لعام 2007 بكلفة إجمالية تصل إلى 1.619 مليار ليرة في المدينة الصناعية بدير الزور بعد أن كانت قد شملت مشروع سابق في الحسكة بقيمة 391 مليون ليرة لتتجاوز بذلك قيمة مشاريعها الملياري ليرة في سورية. ووصف مدير عام هيئة الاستثمار السورية الدكتور أحمد عبد العزيز العقوبات الأميركية على سورية "بالشكلية والروتينية" وقال "انها تجدد سنويا".

وقال عبد العزيز أثناء حفل التوقيع ان" اختيار المجموعة لسورية كقاعدة لإطلاق مشاريعها في المنطقة جاء نتيجة القناعة الكاملة من أهميتها كموقع جغرافي استراتيجي ومناخ استثماري ملائم مهيأ بكامل الظروف والمرتكزات ومقومات العمل المتكامل.".

واعتبر أن الأسعار التشجيعية للمقاسم في مدينة دير الزور الصناعية تشكل أحد عوامل الجذب الاستثماري وهو ما ستستفيد منه المجموعة الأمريكية التي اختارت تلك المدينة لإقامة مشاريعها فيها.

من جانبه توقع عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء السورى للشؤون الاقتصادية أن يبلغ إجمالي الاستثمارات العامة والخاصة في سوريا بحلول عام 2015 حوالي 132 مليار دولار. واكد، خلال الافتتاح للمؤتمر الثالث للاستثمار السياحي والتطوير العقاري ، إن إجمالي الاستثمارات العامة والخاصة بحلول عام 2015 قد تبلغ نحو 132 مليار دولار، منها 50 مليارا ستنفق على البنية التحتية، و77 مليارا استثمارات خاصة . كما أكد حرص بلاده على تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة من خلال إصدار المزيد من القوانين والتشريعات التي من شأنها تشجيع المستثمرين لإقامة مشاريعهم فيها، موضحا أنه سيصدر خلال الأشهر القليلة القادمة قانون التشاركية بين القطاع العام والخاص، الذي سيتيح للاستثمار الخاص والإدارة الخاصة الدخول بقوة إلى قطاع البنية التحتية. متوقعا أن يشهد الاقتصاد السوري خلال العام الجاري نموا بسبب زيادة الناتج الزراعي والناتج الصناعي في بعض القطاعات الناشئة في الصناعة السورية، خاصة الصناعات الكيميائية والهندسية .

والواقع ان قوانين ومراسيم مثل اصدار الرئيس السوري بشار الأسد أمس الخميس المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2009 الذي يقضي بإعفاء مشاريع المنطقة الشرقية من ضريبة دخل الأرباح الحقيقية 10 سنوات و قانون الاستثمار رقم 10 الصادر في عام 1991 في سوريا ، وتعديلاته المتمثلة بالمرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2000، ومنحه لتسهيلات وحوافز مختلفة ، تشجع و تجذب رؤوس الأموال السورية المغتربة والعربية والأجنبية ، لإقامة المشاريع الاستثمارية الناجحة والمربحة، وهي تفتح آفاقاً واسعة أمام رؤوس الأموال للنمو والحركة بطريقة تحقق بعضاً من أحلام المستثمرين حول فرص الاستثمار وتقلل من مفاعيل أي أحداث او أزمات.