توقعات بنمو قطاع العقارات في السعودية 7% حتى عام 2012

الرياض: توقعت دراسة أجرتها أخيرا شركة "غلوبال إنفستمنت هاوس" أن يحافظ القطاع العقاري في السعودية على نسبة نمو تتراوح بين 5 و7 في المائة حتى عام 2012 مدفوعا باستمرار الطلب المحلي القوي على المشاريع السكنية وتزايد مشاريع التطوير التجاري ونمو قطاع الضيافة. وكشفت الدراسة أن مساهمة هذا القطاع في الدخل القومي ستشكل نسبة قدرها 7.2 في المائة خلال العام الجاري مقارنة بنسبة 6.8 في المائة خلال عام 2004، وذلك في ضوء وصول حجم الاستثمارات العقارية في المملكة خلال هذا العام إلى نحو 1.125 تريليون ريال سعودي مع توقعات بزيادة هذه الاستثمارات إلى 1.5 تريليون ريال سعودي خلال العام المقبل.

وساهمت إمكانيات النمو المميزة في السعودية بشكل كبير في جعل المملكة وجهة جاذبة للمستثمرين والموردين الدوليين والمقاولين وغيرهم من العاملين في القطاع العقاري, وفي ظل توفر العديد من الفرص الجديدة، أكدت أكثر من 650 شركة إقليمية ودولية مشاركتها في "معرض البناء السعودي 2009" الذي يعد أكبر حدث تجاري على مستوى تقنيات ومواد البناء في المنطقة, وأفادت "شركة معارض الرياض المحدودة"، الجهة المنظمة لمعرض البناء السعودي، عن تمثيل 38 دولة في المعرض فضلا عن وجود العديد من طلبات التسجيل التي لا تزال قيد الدراسة.
وقال شاهد بهتي، مدير "معرض البناء السعودي" في "شركة معارض الرياض المحدودة": "يعد الطلب المتزايد على العقارات أحد التحديات المهمة التي تواجه المملكة، الأمر الذي يوفر العديد من الفرص أمام المقاولين والمطورين الأجانب الباحثين عن مشاريع جديدة, وتشير التقديرات الحالية إلى حاجة السعودية لبناء 1.5 مليون منزل جديد بحلول عام 2015 بهدف تلبية الطلب الناجم عن تزايد عدد السكان، الأمر الذي يعني بناء 250 ألف وحدة سكنية سنويا. وتشهد المدن الكبيرة على وجه الخصوص نمواً ملحوظاً، حيث بلغت الزيادة في الطلب على المشاريع السكنية في الخبر 25 في المائة، بينما بلغت 21 في المائة في جدة ونحو 17 في المائة في الرياض, كما أنه من المفترض أيضا تطوير مساحة قدرها 750 مليون متر مربع مخصصة للمشاريع الصناعية خلال العقد المقبل، إضافة إلى أربعة ملايين متر مربع من المرافق التجارية ونحو 2.4 مليون متر مربع من المساحات المخصصة للمكاتب".

وأضاف بهتي: "تعتبر المتطلبات الحالية والمستقبلية لقطاع العقارات في السعودية ضخمة جدا، الأمر الذي يجعل المملكة مهتمة بالمتابعة التي تحظى بها من قبل أبرز الشركات العاملة في هذا المجال, وسيكون "معرض البناء السعودي 2009" منصة متميزة لتعريف الشركات المشاركة بأحدث التقنيات والمنتجات في هذا المجال، فضلا عن توفير الفرصة للمملكة للاستفادة من هذا الملتقى المهم والمتميز والذي يجمع أفضل الشركات العاملة في قطاعي الإنشاءات".

وسيقام "معرض البناء السعودي 2009"، المعرض الدولي الحادي والعشرون لتقنيات ومواد ومعدات البناء وحماية البيئة، خلال الفترة من 4 إلى7 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في مركز معارض الرياض الدولي الذي يعتبر واحدا من أحدث المرافق المتخصصة على مستوى المنطقة.
وأصبح هذا المعرض حدثا سنوياًً مرتقباً بين أوساط الروّاد المحليين والإقليميين والدوليين في المجال العقاري ومجال الإنشاءات، حيث يتطلع هؤلاء إلى الاستفادة من فرص النمو المتميزة التي توفرها المملكة عبر هذه المنصة المتخصصة. وسيقام المعرض بالتزامن مع "معرض الحجر السعودي 2009"، المعرض الدولي الثاني عشر للحجر والرخام وتقنيات معالجة الحجر.

وسيسهم المعرضان المترافقان في دعم المشاريع الرئيسية التي يتم تنفيذها في السعودية بما فيها تطوير الأراضي الصناعية التي من المتوقع أن تسهم في زيادة رقعة المناطق الصناعية في السعودية، والتي تبلغ مساحتها 150 مليار متر مربع، بنسبة تصل إلى 50 في المائة خلال فترة تتراوح بين خمسة إلى عشرة أعوام. ويوفر كل من "معرض البناء السعودي 2009" و"معرض الحجر السعودي 2009" تقنيات متطورة وأساليب إنشائية جديدة، إضافة إلى تقديم أحدث المنتجات والمواد الخاصة بمختلف المشاريع في مجال البيع بالتجزئة والتي يتوقع أن تضيف مساحة قدرها أربعة ملايين متر مربع من المساحة القابلة للتأجير خلال خمسة أعوام.

وسيستقطب "معرض البناء السعودي 2009" الآلاف من الشخصيات البارزة في مجال الأعمال من داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى الشخصيات الدبلوماسية وكبار المسؤولين في الحكومة السعودية, وتتضمن قائمة المشاركين شركات من أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وذلك ضمن مساحة تبلغ 23.250 مترا مربعا من صالات العرض الداخلية والخارجية, وسيقدم "معرض الحجر السعودي 2009" أحدث منتجات الحجر بما فيها الرخام والجرانيت ومشتقات الأحجار إلى جانب معدات القطع والصقل والتصنيع, وسيضم المعرض أجنحة الوطنية من النمسا والصين وفرنسا وألمانيا واليونان وإندونيسيا وإيران وايطاليا والبرتغال وإيطاليا والبرتغال وتركيا