معهد التمويل الدولي: السعودية طبقت سياسات مالية ونقدية سريعة

الرياض: قال تقرير معهد التمويل الدولي إن السياسات التي اتبعتها الحكومة السعودية في استجابتها لتداعيات الأزمة العالمية كانت سريعة وواسعة النطاق مما ساعد الاقتصاد على مواجهة الأزمة العالمية بدون مخاوف حقيقية. ويتوقع التقرير أن يتراجع نمو الاقتصاد السعودي إلى 1 في المائة عام 2009، لكنه سوف يرتفع إلى 3.5 في المائة عام 2010 بالمقارنة مع 4.5 في المائة عام 2008. ويعود هذا التراجع إلي انخفاض القطاع النفطي بنسبة 8.8 في المائة عام 2009 بينما ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.5 في المائة. وفيما يخص معدلات التضخم يتوقع التقرير تراجعها من 9.9 في المائة في 2008 إلى 4.5 في المائة عام 2009. وسوف يبلغ حجم الناتج المحلي الإنتاجي 355 مليار دولار عام 2009 ليرتفع إلى 404 مليارات دولار عام 2010 وذلك بالمقارنة بـ 469 مليارا دولار عام 2008.

أما الصادرات السلعية فسوف تبلغ 181 مليارا عام 2009 لترتفع إلى 218 مليارا عام 2010 وذلك مقارنة بـ 313 مليارا دولار عام 2008. أما الصادرات النفطية فسوف تنخفض من 281 مليارا 2008 إلى 155 مليارا دولار عام 2009 ثم ترتفع إلى 189 مليارا عام 2010 . أما الواردات فسوف تنخفض إلى 92 مليارا دولار عام 2009 مقارنة بـ 101 مليار دولار عام 2008. وسوف ينخفض رصيد الفائض في الحساب الجاري من 135 مليار دولار عام 2008 إلى ثمانية مليارات دولار عام 2009. وكنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، سينخفض من 28.8 في المائة عام 2008 إلى 2.3 في المائة عام 2009. وسوف يبلغ صافي الاحتياطيات الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي 439 مليار دولار عام 2009 وهي نفس المستوى التي كانت عليه عام 2008. أما بالنسبة إلى رصيد الميزانية كنسبة من الناتج المحلي فسوف تنخفض من 33.3 في المائة عام 2008 إلى 6.4 في المائة عام 2009.

وقال التقرير إن السياسات السليمة في إدارة الثروة النفطية خلال الأعوام الماضية أدت إلى انخفاض الدين الحكومي إلى مستويات متدنية, كما أدى إلى زيادة صافي الموجودات الأجنبية البالغة 439 مليار دولار عام 2009 وهي تمثل 90 في المائة من الناتج المحلي. كما أن الإشراف القوي لمؤسسة النقد العربي السعودي على القطاع المصرفي أدى إلى تطوير سياسات مراقبة المخاطر والتحفظ في سياسات الإقراض. ويعد القطاع المصرفي بشكل عام في وضع جيد إلا أن هناك بعض القلق بشأن ميزانيات بعض البنوك والتي قد تظهر خلال الأشهر المقبلة ناجمة عن تعسر بعض الشركات الكبرى. إلا أن تلك المخاطر قابلة للسيطرة.

وفيما يخص معدلات التضخم قال التقرير إنها ستستمر في التراجع وذلك ناجم عن تراجع الطلب وانخفاض أسعار الواردات.
ويتوقع التقرير أن يتحسن الوضع الاقتصادي العام بشكل تدريجي على المدى المتوسط خاصة مع الاستقرار المتوقع في الأسواق العالمية والتعافي التدريجي للاقتصاد العالمي. وفيما يخص أرصدة الميزانية والحساب الجاري خلال العامين 2009 و 2010 فإنه يتوقع أن تحقق فائضا إلا أنه أقل بكثير من المتحقق عام 2008 وذلك يعود للانخفاض الحاد في العائدات النفطية والتوسع في الإنفاق الحكومي. وفي تقرير منفصل آخر، قال معهد التموين الدولي عن الاقتصاد العماني إنه وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية المعاكسة فإن الاقتصاد سوف يشهد نموا قويا خلال هذا العام والعام المقبل. وسوف يرتفع الإنتاج النفطي بعد عقد من التراجع حيث يقدر ارتفاعه بنسبة تتراوح ما بين 5 في المائة و7 في المائة عامي 2009 - 2010. وفيما يخص القطاع غير النفطي قال التقرير إنه سوف يستفيد بشكل قوي من الاستثمارات المتواصلة في المشاريع الصناعية الكبرى وكذلك الإنفاق الحكومي القوي.

وقد حظي قطاع الإنتاج على الدعم الرئيسي مع بداية عمليات مصانع الألمونيوم والبتروكيماويات مطلع هذا العام، كذلك يتوقع استمرار انتعاش قطاع الإنشاءات، حيث يتواصل تنفيذ العديد من المشاريع الصناعية والسياحية،ومع استثناءات قليلة فإن الأزمة العالمية لم تؤد إلى إلغاء أي مشاريع في عمان. لقد أدى تراجع أسعار النفط إلى تقلص الميزان التجاري وسوف يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 54.2 مليار دولار عام 2009 ويرتفع إلى 62.9 مليار دولار عام 2010 مقارنة بـ 59.9 مليار دولار عام 2008. أما الدخل القومي للفرد فسوف يبلغ 18.2 ألف دولار عام 2009 يرتفع إلى 20.1 ألف دولار عام 2010. كما يتوقع التقرير ارتفاع الناتج المحلي بنسبة 5.2 في المائة عام 2009 مقارنة بـ 12.3 عام 2008. كما سوف ينمو ناتج القطاع النفطي بنسبة 5.7 في المائة والقطاع غير النفطي 5 في المائة, كما يتوقع تقرير المعهد انخفاض معدلات التضخم من 12.4 في المائة عام 2008 إلى 5 في المائة عام 2009.

أما بالنسبة للصادرات النفطية فسوف تبلغ 18.7 مليار دولار عام 2009 مقارنة بـ 28.7 مليار دولار عام 2008. وسوف يتحول رصيد الحساب الجاري من فائض بمقدار 5.5 مليار دولار عام 2008 إلى عجز بمقدار 4.5 مليار دولار. أما نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي فسوف تنخفض من 13.14 في المائة عام 2008 إلى 0.2 في المائة عام 2009 كما سوف ينخفض رصيد الميزانية العامة من فائض بمقدار ثلاثة مليارات دولار إلى صفر عام 2009.

وعلى الرغم من أن صادرات النفط سوف تتماثل مع صادرات 2007 إلا أن الصادرات غير النفطية سوف ترتفع خلال عام 2009.
وعلى كل فإن العجز المتوقع تحقيقه خلال العامين المقبلين يمكن تغطيته بشكل كاف من خلال عوائد الاستثمار وإلى حد ما الاقتراض من البنوك.
كذلك سوف يخضع الرصيد في الميزانية إلى بعض الضغوط وذلك ناجم عن انخفاض الأسعار. وعلى ذلك فإن السلطنة لا تخطط إلى خفض النفقات بل توسعت فيها بغرض تحفيز الاقتصاد. وعلى رغم من أن العجز المتوقع في الميزانية كان قد بني على سعر متحفظ للنفط فإن توقعات أسعار النفط لهذا العام تشير إلى 63 دولارا لبرميل النفط العماني ما يعني أن الميزانية سوف تتوازن. أما بالنسبة للتضخم فإن السياسات النقدية التي اتبعتها السلطنة قد أدت نتائجها المطلوبة حيث استمر تدفق السيولة وحافظ القطاع المصرفي على أوضاعه الجيدة.