المغرب يحافظ على مستوى الاستثمارات العمومية بعد تراجع الأجنبية

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: ما زالت تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية تشغل مختلف الأوساط الشعبية والرسمية في جميع أرجاء العالم.ورغم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحتياطية للتخفيف من تداعياتها على القطاعات الكبرى، إلا أن ذلك لم يمنع تسجيل تراجعات في عائدات وقطاعات حيوية بالنسبة إلى الاقتصاد المغربي.وعصف التأثير حتى باليد العاملة المغربية في إسبانيا، إذ أعلن في العاصمة مدريد أن الموسم المقبل للفراولة في هويلبا (الأندلس)، الذي سيبدأ في شهر أكتوبر المقبل، لن يستقبل اليد العاملة المغربية بسبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها حاليا إسبانيا. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الأولوية ستعطى للمواطنين الإسبان الذين يعانون البطالة في القطاع الفلاحي البالغ عددهم، حسب أرقام رسمية، 21 ألف شخص في المنطقة، فضلا عن العمال القادمين من بلدان أوروبا الشرقية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتضررت العديد من المقاولات المغربية من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، بشكل أكثر، في النصف الثاني من 2009، فيما يتوقع أن تزداد حدة التأثير السنة المقبلة، إذ تتوقع المندوبية السامية للتخطيط، أن تشتد انعكاسات الأزمة، لتشمل كل القطاعات، بما فيها القطاع الاجتماعي، بعد أن كانت مست، في البداية، النسيج والألبسة والصناعة التقليدية وغيرها.وسجلت مبيعات المغرب من النسيج والألبسة تراجعا مخيفا، قدرت نسبته بحوالى 40 في المائة، منذ بداية الأزمة العالمية، منتصف سبتمبر 2008 إلى بداية النصف الثاني من السنة الجارية.

وينتظر أن تتميز سنة 2009 بانخفاض في أسعار الواردات بـ 10.8 في المائة، لكنها ستشهد ارتفاعا بنسبة 2.6 في المائة سنة 2010، نتيجة الارتفاع المنتظر لأسعار النفط والمواد الأولية الأخرى، الذي سيرافق الانتعاش المرتقب للاقتصاد العالمي سنة 2010.
ولم تسلم السياحة من هذه التداعيات الصعبة للأزمة، إذ تراجعت المداخيل من العملة الصعبة بنحو 20 في المائة في بداية هذا العام.
كما يتوقع، حسب تقارير رسمية، أن تتراجع وتيرة تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، بنسبة 15 في المائة، سنة 2010، بعد التراجع، الذي من المتوقع أن تسجله سنة 2009، ويقدر بنسبة 5 في المائة.وقال الخبير الاقتصادي المغربي، محمد سؤال، إن "جميع القطاعات في المغرب تضررت من الأزمة المالية العالمية، خاصة تلك المرتبطة بالطلب الخارجي"، مشيرا إلى أنه "ما دام في الخارج هناك أزمة تنعكس على تسريح العمال، وتضعف القدرة الشرائية للمواطنين، فإن الطلب على المنتوج المغربي يتراجع".

وذكر محمد سؤال أن "أبرز القطاعات المتضررة هي الفلاحة، والنسيج، وتلك المرتبطة بشركات صنع السيارات، والصناعة التقليدية، وغيرها".
وبالنسبة إلى قطاع السياحة، أوضح الخبير المغربي، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "عدد السياح في المغرب لم ينخفض، بل بالعكس ارتفع، لكن مقابل انخفاض عدد ليالي المبيت، ما دفع إلى تقلص عائدات هذا القطاع".وأضاف سؤال "توافد عدد كبير من السياح هذه السنة إلى المغرب، لكنهم لا ينفقون كثيرا، كما أنهم لا يقيمون لمدد طويلة في الفنادق"، مبرزا أن تحويلات المهاجرين المغاربة تأثرت، إذ تراجعت بـ 12 في المائة إلى نهاية يوليو الماضي.وذكر أن الاستثمارات الخارجية تراجعت بدورها في المغرب، غير أن الحكومة عمدت إلى المحافظة على مستوى عال من الاستثمارات العمومية.وشكلت الحكومة "خلية يقظة استراتيجية" لمتابعة تداعيات الأزمة على الاقتصاد المغربي خصوصا في مجال النسيج وأجزاء السيارات.ومن مهمات هذه الخلية أيضا أن تقترح على الحكومة "سلسلة إجراءات عاجلة لتخفيف تداعيات هذه الأزمة على الإنتاج الصناعي المعد للتصدير".