الخضري:الشركات العقارية يمكنها الاستفادة من دروس الأزمة المالية العالمية

الكويت: قال فرج الخضري رئيس مجلس إدارة المتخصص العقارية أنه يتفق مع الأفكار التي ترى أن التحدي الذي يواجه سوق العقار في الكويت يخلق فرصا توفرها الأزمة أمام الشركات الكويتية لاستعادة منحى النمو في المستقبل، خصوصا في ظل ما يمكن أن تقدمه احتياطيات صناديق الاستثمار السيادية والمصارف المركزية من الدعم الاحتياطي عند الحاجة ،داعيا الشركات العقارية إلى الاستفادة من الأزمة عن طريق إعادة النظر في استثماراتها الخارجية خصوصاً في الأسواق التي تضررت ولا تزال من الأزمة المالية عن طريق اختيار أسواق وقطاعات أقل تضرراً مثل أسواق آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط التي لازالت أسواقا بكرا ولم تطلها أيدي المضاربين بضرر بالغ .

وأضاف الخضري أنه فعلا من المهم إجراء توازن صحيح بين المحافظة على الأعمال الحالية من جهة والتخطيط للمستقبل من جهة أخرى بعيدا عن المضاربات التي سادت الأعوام السابقة، وعلى المطورين والمستثمرين تعلم الدرس جديا.

موضحا أنه على المدى القصير، يجب على القطاع العقاري التخفيف من الأخطار الحالية وإدارة تدفق رأس المال، كما أنه في البيئة الحالية، فإن توفير درجات من التمويل هو عنصر مهم جدا للحفاظ على درجة من السيولة النقدية، كما أن استعمال أدوات مثل تحليل المخاطر وتحليل السيناريوهات سيساعد الشركات على مراقبة تدفق السيولة بشكل كبير، إضافة إلى أن المحافظة على محفظة العملاء وتحسين محفظة الاستثمارات سيؤديان إلى تدفق جيد للسيولة.كما يرى الخضري أنه يجب على شركات القطاع العقاري الاستفادة من الأزمة في تحسين كفاءتها التشغيلية في وقت مناسب لاعتماد أسس عمل ممتازة في القطاع العقاري واجتذاب المواهب الملائمة للعمل ،بعد كل الانتكاسات التي شهدها القطاع العقاري من ارتفاع إلى هبوط بعد فترة تجاوزت الثلاث سنوات من الانتعاش العقاري الغير محدود في الكويت تم على أثرها انجاز العديد من المشاريع العقارية والعمرانية.

وبين الخضري أن الأشهر القليلة الماضية شهدت ابتعاد بصورة اكبر للمضاربين عن سوق العقارات في الكويت ،في حين تزايدت صعوبات الحصول على تمويل من قبل المطورين والمستثمرين، ويتوقع توجه مشاريع التطوير وخصوصا السكنية منها بشكل أكبر نحو المستخدم النهائي مستقبلا ،خاصة بعد حالة الجمود التي شهدها سوق العقارات الكويتية الغير مسبوقة حيث توقفت مشاريع التنمية ومشاريع البناء والتشغيل والتحويل مما أدى إلى انحسار واضح في فرص الأعمال إلى درجة كبيرة وهو نتيجة تفعيل الحكومة لقانون منع منح القروض والمراهنة بالعقارات بصورة مفاجئة، مما أدى لتراكم ديون ثقيلة على المقترضين تزامنت مع أزمة سداد وسيولة، بالإضافة لامتناع مصارف عالمية وإقليمية عن منح القروض بسبب الأزمة المالية العالمية تطبيقا لحصر التمويل على البنوك الإسلامية أيضا .

توقعات باستمرار انخفاض إيجارات عقارات رأس الخيمة

خليجيا بين الخضري أن الأشهر الماضية شهدت ما يشبه الانقلاب في السوق العقاري في إمارة رأس الخيمة، إذ باتت لوحات الإعلانات المنتشرة على بعض الطرق العامة تطل على المارة بكثرة المعروض للإيجار خلافا للوضع سابقا، في مؤشر إلى وفرة في كفة العرض على حساب الطلب، وهو ما صب في مصلحة المستأجرين من المواطنين والوافدين في رأس الخيمة .وفقا لتقديرات مصادر القطاع العقاري في رأس الخيمة، فإن التغيرات الملحوظة في سوق الإيجارات برأس الخيمة والانخفاض الملموس في قيم إيجارات الشقق والفلل والبيوت العربية التقليدية جاء بفعل عدة عوامل، في مقدمتها الأزمة الاقتصادية العالمية، والعجز في الطاقة الكهربائية في الإمارات الشمالية، من بينها رأس الخيمة، والتي أدت إلى تجميد عدد كبير من البنايات والمشاريع السكنية، يقدر حاليا ب 271 بناية جاهزة تفتقر إلى الكهرباء، ما زاد من أزمة الإيجارات، عبر ما عرفته من تقلبات حادة في مراحل ماضية وقفزات غير مسبوقة، ارتفعت بموجبها الإيجارات في مناطق عدة بنسبة تراوحت بين 150 إلى 200% .

وقدر حجم انخفاض قيمة الإيجارات في رأس الخيمة ب 25% إلى 30%،وهو ما جعل الأسر محدودة الدخل المستفيد الأول من التراجع، وشهدت إيجارات البيوت والشقق على السواء انخفاضا بنسبة تصل إلى 25%، وتغيرت قيمة إيجار شقق في عدد من الأبراج بمنطقة النخيل الحيوية، من 80 ألف درهم إلى 50 ألفاً فقط، على غرار تراجع قيمة إيجار بعض الشقق على شارع كورنيش القواسم في قلب مدينة رأس الخيمة من 70 إلى 45 ألف .ومن النماذج التي ساقها العاملون في القطاع العقاري على تراجع الأسعار في إيجارات رأس الخيمة أيضا، انخفاض قيمة إيجار الفيللا في منطقتي خزام والظيت من 60 إلى 65 ألف درهم، قبل الأزمة، إلى 40 ألف درهم، متوقعين المزيد من الانخفاض في الإيجارات، وهو ما اعتبروه هدية الأزمة للأسر البسيطة، ملوحين بمزيد من انخفاض منحنيات الإيجارات في حال عودة الكهرباء، بنسبة تبلغ 50% وفقا لتقديرات مصادر القطاع الحيوي .

السودان تعلن عن انتهاء أزمتها العقارية موجهة دعوة لزيادة الاستثمار بها

عربيا أشار الخضري إلى تصريحات من مصادر مسئوله في السودان بانتهاء الأزمة في القطاع العقاري في السودان، والتي تسببت بها الأزمة المالية العالمية خلال عامين، وذلك بعد اتجاه الدولة نحو تشجيع المستثمرين، وتقديم مزيد من الحوافز لجلب رؤوس الأموال للاستثمار في المجال العقاري.وأكد الأمين العام لـصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان، أن الأزمة العالمية كان لها تأثير كبير في القطاع العقاري في السودان، مما أدى إلى حدوث ركود كبير في حجم الاستثمارات العقارية في الدولة، إضافة إلى تخوف بعض المستثمرين من الدخول في هذا القطاع، خصوصاً بعد قرار البنوك في السودان بتقليص التمويل للمستثمرين في مجال العقار.وكشف الوزير السوداني أن حجم الاستثمار العقاري في السودان لا يزيد على 6 %، تلك النسبة وصفها الوزير بأنها ضعيفة جدا، مقارنة بحركة النمو والتطوير التي تشهدها السودان في الآونة الأخيرة.

ولفت إلى أن هذا الوضع جاء نتيجة لارتفاع مواد البناء، وتذبذب أسعارها، وارتفاع الجمارك والضرائب على هذه المواد، إضافة إلى رفض البنك المركزي السوداني لفترة طويلة سابقة تمويل هذا القطاع، باعتبار أن هناك أولويات تسبق العقار.ويضيف الوزير السوداني أن إنشاء المشروع القومي للإسكان والتعمير عام 2008 ساهم في انتعاشة كبيرة في سوق العقار، خصوصا في ظل التوجهات الصارمة للمشروع، فيما يختص بالتنسيق بين كل الأجهزة على المستويات المحلية والقومية.إضافة إلى تعديل بعض القوانين، وصدور وثيقة خاصة في إطار محاور جديدة في مجال السياسة التمويلية والتجارية والاستثمارية والعقارية والقانونية.وأشار إلى أن هذه الإسهامات تعد أرضية خصبة تسهم في انتعاش السوق العقاري السوداني، خصوصاً أن السودان بدأت بالفعل في تنفيذ وحدات سكنية بتمويل محلي وخارجي بلغ 205 ملايين دولار على مدار 6 أشهر، متوقعا أن يتضاعف هذا المبلغ خلال العامين المقبلين.

تحديات جديدة أمام سوق العقارات التجارية الروسية

دوليا رغم حلول فصل الصيف الذي يحمل الدفء عادة في روسيا، يلف الصقيع أجواء سوق العقارات التجارية في العاصمة الروسية، فالأشهر المتتالية من الأزمة المالية التي خففت من قوة النشاط في معظم قطاعات الاقتصاد الروسي هزت التوازن بين الطلب والعرض في السوق العقارية المحلية وصدت شهية المتعاملين فيها وضربت سعر المتر المربع، ليتراجع مرتين مقابل فترة ما قبل الأزمة حين كانت الأسعار قد لامست ذروتها. ويوضح الخبراء أن ظهور أول بوادر الركود قد دفع بالمستثمرين في قطاع العقارات التجارية إلى التخلي عن ممتلكاتهم الجاهزة التي هي قيد الإنشاء، قبل أن يفقد المتر المربع قيمته السوقية، وقد ساهم ذلك ساهم في تعميق الخلل في التوازن بين العرض والطلب ، وفي النتيجة ازداد إجمالي عرض المساحات التجارية في الشهر الماضي بـ43 مما عرضته السوق في ذات الفترة من عام 2008، كما أن اقتراب مواعيد تسديد القروض يزيد الطين بله.

لكن هناك من يستبعد إطالة فترة التراجع بقطاع العقارات المخصصة للمحال التجارية والمكاتب، بل ويتنبأ باقتراب موسم أكثر دفء في أفاق السوق العقارية ليرجع، المستثمرون اليها سعيا منهم للاحتفاظ برؤوس أموالهم في فترة ضبابية كهذه، فالسوق العقارية الروسية ما زالت تعد القطاع الأكثر أمنا للاستثمار.