الحكومة الأردنية تعلن خطة طوارئ لضبط الأسعار

عصام المجالي من عمّان: كشف قبل قليل وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي عن خطة شاملة ومتكاملة لضبط الأسعار وإزالة كافة التشوهات التي يعاني منها السوق المحلي وبما يضمن توفير جميع السلع وخاصة الغذائية منها بأسعار مناسبة والحيلولة دون المغالاة فيها وجعلها في متناول جميع شرائح المستهلكين.وكان الملك عبدالله الثاني قد أوعز إلى الحكومة أن تعد بشكل فوري خطة شاملة للحد من ارتفاع الأسعار وضمان وصول السلع الأساسية إلى المواطنين بأقل كلفة ممكنة، إضافة إلى معالجة أي اختلالات أو ممارسات تسهم في ارتفاع الأسعار.وأشار الحديدي إلى أن الخطة اشتملت على إجراءات ستطبق مباشرة ومنها تعزيز جهاز الرقابة على الأسواق ودور المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية وإقامة الأسواق الموازية في كافة المناطق والمباشرة باستيراد المواد الغذائية الأساسية من خلال إنشاء شركة بالتعاون بين الحكومة والقوات المسلحة وستبدأ في المرحلة الأولى استيراد اللحوم.

وقال الحديدي أن الخطة ركزت على توفير أدوات جديدة للتعامل مع السوق تعطي صلاحيات أوسع وأكثر لوزارة الصناعة والتجارة ومراقبي الأسواق لمعاقبة التجار المخالفين لإحكام قانون الصناعة والتجارة والتعليمات والأنظمة الصادرة بموجبه وقانون المنافسة وذلك لمعالجة الاختلالات التي تنتج من حين لآخر وتعود لممارسات غير مبررة لبعض التجار والتلاعب بمجريات السوق والإخلال بقواعد المنافسة.وسيتم تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وخاصة الجمعية الوطنية لحماية المستهلك في ضبط الأسعار والمحافظة على توازنات السوق وخلق ثقافة استهلاكية ايجابية لدى المواطنين خاصة وأن الخطة الحكومية تتضمن محور مهم لتعزيز دور الجمعية وزيادة قدرتها على تأديه رسالتها ومهامها.وشهدت الأسواق الأردنية ارتفاع أسعار العديد من السلع أبرزها اللحوم الحمراء والبيض الذي ارتفع سعره بنسبة 40 بالمائة والسكر والألبان وبعض أنواع الحبوب.وتبذل الحكومة جهدا للسيطرة على ارتفاع الأسعار وتوفير المواد التموينية بأسعار مناسبة خصوصاً في الأسواق الاستهلاكية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة.

بداية الأزمة
وبدأت أزمة ارتفاع الأسعار في نهاية عام 2007 حيث بدأت أسعار النفط ارتفاعها عن مستوياتها الاعتيادية وقد ازدادت الأزمة بحصول أزمة غذاء عالمية ناتجة عن مواسم الجفاف في دول مصدرة للغذاء أهمها استراليا ورفع الدعم عن السلع الزراعية في دول الاتحاد الأوروبي والمضاربة في السلع الأساسية حيث أصبحت المواد الغذائية بديلاً عن الذهب والفضة وغيرها من المعادن في المضاربة.وازدادت الأزمة حدة في منتصف عام 2008 لوصول أسعار النفط إلى مستويات قياسية تعدت حاجز 140 دولار أمريكي وهي أسعار لم يشهدها العالم من قبل.

محلياً
وكان للأزمة الغذائية العالمية وقعاً على السوق المحلي كما كان لارتفاع أسعار النفط وتحريرها بحيث وصلت نسب التضخم المحلية إلى معدلات قياسية تعدت 14% بالمقارنة مع السنوات السابقة والتي لم تتعد بينها نسب التضخم حاجز 7% وبدأت أسعار السلع والخدمات وخاصة المواد الأساسية ارتفاعات غير مسبوقة وبدأ التجار ومزودي الخدمات برفع أسعار السلع والخدمات.وفي بداية عام 2009 بدأت أزمة الغذاء العالمية بالتراجع وعادت أسعار النفط إلى مستوياتها الطبيعية كذلك الشيء بالنسبة للسلع الغذائية والتي عادت أسعارها إلى مستوياتها بفعل التقارير العالمية حول وجود كميات إنتاج جيدة في العالم والهبوط التي شهدته الأسواق المالية العالمية وتوقف المستثمرين في هذه الأسواق عن المضاربة في السلع الأساسية.وعادت بذلك أسعار المواد الأساسية في السوق الأردني إلى مستوياتها وقد كان ذلك جلياً في انخفاض مستويات التضخم في الستة أشهر الأولى من العام إلى الصفر.

وفي الفترة التي سبقت شهر رمضان المبارك حدثت ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع الأساسية وأهمها اللحوم البلدية والتي تخطت الحواجز القياسية وقد وصل سعر كيلو غرام اللحوم البلدية إلى 12 دينار وارتفعت أسعار اللحوم المستوردة من كل من استراليا واللحوم المذبوحة في ليبيا والسودان إلى حوالي 5.5 دينار بالمقارنة مع 4.5 دينار معدل سعري خلال شهر حزيران كما ارتفعت أسعار البيض من حوالي 2.25 دينار للكرتونة إلى حوالي 3 دنانير للكرتونة وكذلك أسعار الدجاج المذبوح ارتفعت بنسبة 20% وأسعار السكر بنسبة 50% وأسعار الخضار والفواكه بنسبة تراوحت بين 30% - 100%.وعلى رغم ذلك كله فإنه يمكن أن تقوم الحكومة بوضع إجراءات عاجلة للحد من ارتفاعات غير المبررة أو عدم تخفيض الأسعار عند انخفاض أسعارها ،في الأيام القليلة القادمة بتطبيق مبدأ التسعير الجزئي للحلقة لبعض السلع الأساسية والضرورية للمستهلك.

توازن الأسعار
تقوم وزارة الصناعة والتجارة بالرقابة على الأسواق بكافة أنواعها من خلال مراقبي الأسواق في العاصمة والمحافظات بالرقابة الحثيثة على الأسواق والتأكد من عدم مخالفة التجار لقانون الصناعة والتجارة وقد تم تحرير ما يزيد على سبعمائة مخالفة في النصف الأول من شهر رمضان المبارك وقد كان هناك تعاوناً من قبل كافة الجهات وأهمها الحكام الإداريين في المحافظات.وكان لإلغاء وزارة التموين في العام 1998 واتخاذ منهج السوق الحر كمنهج اقتصادي وإلغاء الدعم عن المواد الأساسية حيث كانت وزارة التموين قبل ذلك التاريخ هي المستورد الرئيسي لسبعة مواد أساسية هي:-
1.اللحوم
2.السكر
3.الرز
4.الحليب
5.الشاي
6.الزيوت
7.دواجن مجمدة وأسماك

كان له أثراً على دخول مزودين من القطاع الخاص حيث ازداد عدد التجار والمزودين للمواد مما انعكس إيجابياً على المستهلك من حيث توفير بدائل كثيرة وبأسعار مختلفة وبنوعيات أفضل من النوعيات التي كانت الوزارة تستوردها إلا أن ذلك انعكس سلباً على حماية المواطن من الارتفاعات الحادة التي تحصل على أسعار المواد عالمياً حيث كانت الوزارة تحمي المواطن من هذه الارتفاعات من حيث زيادة الدعم لهذه المواد للحفاظ على مستوياتها التسعيرية والحماية الاجتماعية للمواطن وقد اتضح جلياً خلال ألـ 24 شهراً الماضية انعكاسات إزالة الدعم.

أما ما يتعلق باستخدام الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الصناعة والتجارة وخاصة المادة 7/أ والتي تنص على:- " لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير أن يحدد أسعار أي من المواد الأساسية ".فقد أعطى القانون صلاحيات لمجلس الوزراء لتسعير مواد بشرط اعتبارها مواد أساسية من قبل المجلس وبموجب تنسيب من وزير الصناعة والتجارة.

وقد ازدادت المطالب الشعبية باستخدام هذه الأداة الممنوحة بموجب القانون والتدخل وتحديد الأسعار لحماية المستهلك أما أهم الآثار السلبية لتسعير المواد هي:-

أولاً: إحجام المستوردين عن الاستيراد وفي هذه الحالة فيجب على الدولة أن تكون مستعدة للاستيراد وتوفير الأموال اللازمة لذلك وقد ينتج عن ذلك فقدان لبعض المواد.
ثانياً: استيراد التجار لمواد أقل جودة للحفاظ على هوامش الربح.
ثالثاً: دخول الدولة في مبدأ الدعم المباشر وما يشكله ذلك من ضغطاً على خزينة الدولة.
رابعاً: يعتبر مبدأ تسعير المواد من المبادئ الاقتصادية غير المرغوبة إلا إذا كان هناك دعماً مباشراً لهذه المواد.
خامساً: سيتم النظر إلى هذا المبدأ كتراجع للسياسات الاقتصادية التي تم تبنيها عبر الخمسة عشر سنة الماضية.

إجراءات تحتاج الى فترة قصيرة من الوقت
أولا :ًالتشريعات (على أن تعرض على الدورة القادمة لمجلس الأمة) حيث يوجد في التشريعات الحالية قصور لمعالجة مثل هذه الاختلالات و تحتاج إلى تعديل وهي :-
أ . قانون الصناعة والتجارة
إعادة النظر في نص المادة ( 13) لتصبح ( يعاقب بغرامه لا تقل عن ثلاثين ديناراً ولا تزيد على ثلاثمائة دينار كل من خالف أيا من إحكام المادة (11) و (21) من هذا القانون وذلك بإضافة المادة ( 21) إلى النص .
ب. تشديد العقوبات الواردة في المواد 13، 14، 15، 16، 17 من هذا القانون .

تعديل قانون المنافسة ويشمل التالي
التعديلات المطلوبة على قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004
bull;إعادة النظر في نص المادة ( 6) والمتعلقة بالممارسات المحظورة على المؤسسات ذات الوضع المهيمن وإدراج نصوص تحظر بعض الممارسات وأهمها حظر المغالاة بالأسعار لما لهذه الممارسة من أثار سلبية على المنافسة وعلى المستهلك بشكل مباشر .

قانون حماية المستهلك
وستقوم الوزارة بالعمل على أعداد مسودة قانون هذه الغاية , وإنشاء هيئة مستقلة تتبع لدولة رئيس الوزراء تعنى بحماية المستهلك.

إنشاء شركة الاستيراد والمواد الغذائية الأساسية

وستقوم الحكومة والقوات المسلحة الأردنية بإنشاء شركة لاستيراد المواد الغذائية الأساسية وستبدأ هذه الشركة باستيراد اللحوم الحمراء كبداية ومن ثم المواد الأساسية الأخرى, وستقوم الشركة بالتعاون مع شركة الصوامع من اجل التخزين حيث تمتلك الشركة مستودعات تخزين ومستودعات تبريد ومستودعات التخزين العامة وستقوم الحكومة بالمشاركة في رأسمال الشركة على أن تبدأ الشركة بالعمل خلال ثلاثة أشهر أي في بداية عام 2010, وستعمل الشركة على توفير المواد الأساسية بأسعار مقبولة والاكتفاء بهوامش ربح منخفضة من اجل تحقيق توازن في السوق على أن يتم بيع منتجاتها في كل من المؤسستين المدنية والعسكرية كما يمكن أن يتم توزيع المواد من خلال وكلاء معتمدين علماً أن يتم تحديد الهوامش الربحية من قبل المعنيين في الشركة والوزارة .

خامساً :الإيعاز لوزارة البلديات وأمانة عمان الكبرى للتوسع في إنشاء الأسواق الموازية ( الشعبية) وإصدار تعليمات تنظم عملها وطرق مراقبتها .

سادساً ً: أسواق جديدة لكل من المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية استكمالاً للنهج التشاركي ولمبدأ التكامل في العمل ستقوم كل من المؤسسة الاستهلاكية المدنية والعسكرية باستمرار تكثيف جهودها لافتتاح أسواق جديدة تغطي كافة أنحاء المملكة حيث ستقوم المؤسسة الاستهلاكية المدنية بافتتاح عشرة أسواق جديدة هذا العام في مختلف محافظات المملكة كما ستقوم المؤسسة الاستهلاكية العسكرية بافتتاح سوق على ان يراعى عدم الازدواجية في فتح الأسواق .

كما ستقوم المؤسسة الاستهلاكية المدنية بتسيير أربعة باصات صغيرة إضافة إلى الأربعة الموجودة لديها حالياً خلال هذا العام لتغطية المناطق التي لا يتواجد فيها أسواق لأي من المؤسستين بغرض توفير المواد الأساسية على أن يتم الاستمرار في سياسة تسعير المواد الغذائية الإستراتيجية دون هامش ربح إضافة إلى تسعير بعض المواد بأقل من الهامش الربحي المحدد وعلى أن تكون أسعار البضائع بالمؤسسة المدنية اقل من أسعار السلع المماثلة بالسوق المحلي بنسبة تتراوح بين 5-15% . كما سيتم اللجوء وقدر المستطاع إلى الاستيراد المباشر دون تدخل الوسطاء بهدف تقليل الحلقات التجارية كما سيتم الاحتفاظ بمخزون استراتيجي من المواد الأساسية كما سيتم إنشاء مستودعات تخزينية جنوب المملكة لتغطية حاجات محافظات الجنوب على ان يتم البدء بالإنشاء في بداية العام 2010 .

تقوية جهاز الرقابة على الأسواق:

تعاني بعض المحافظات من نقص شديد في مراقبي الأسواق وكذلك فان عددهم في محافظة العصمة لا يغطيها من ما تحتاج إلى رفد أجهزة الرقابة على الأسواق بكوادر بشرية ( حسب المرفق ) وذلك لضبط الأسواق وبيان أية ممارسات مخالفة لإحكام قانون المنافسة .

التوعية والإعلام

ستقوم الوزارة بالعمل في مجال التوعية والإعلام وفق التالي:

1-الاتصال الدائم مع مختلف وسائل الإعلام الحكومية والخاصة بالتعاون مع الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وتوضيح الواقع الحقيقي للسوق والعوامل التي تحدث بعض التشوهات والاختلالات فيه في جميع الأوقات وهنا لابد من تنظيم لقاء دوري مع معالي الوزير او عطوفة الأمين يخصص للحديث عن وضع السوق والإجراءات التي تقوم بها الوزارة لضبط الأسعار والحيلولة دون المغالاة فيها .

2-الاستمرار في إعداد ونشر قوائم بأسعار المواد الأساسية كاللحوم والخضار كما هو معمول بها الآن والتي تتضمن الأسعار في الأسواق العادية وأسواق المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية والمولات والمتاجر الكبرى حتى تكون بمثابة قوائم استرشادية للمواطن .

3-ترتيب لقاء سريع يجمع الوزير برؤساء تحرير الصحف اليومية ومدير عام وكالة الإنباء الأردنية ومدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون لحثهم على مساندة الجهود الحكومية المبذولة للتصدي لارتفاع الأسعار والمساهمة في الحملات الإعلامية التي ستطلقها الوزارة لزيادة الوعي لدى المستهلكين وكيفية التعامل مع السلع التي تطرأ ارتفاعات على أسعارها.

4-توجيه رسائل إعلامية من خلال الصحف ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون حول العقوبات المنصوص عليها في القانون بحق التجار المخالفين.

5-التركيز على ثقافة المستهلك وتعزيز دور جمعية حماية المستهلك للمساهمة في تنمية هذا الجانب لدى المواطنين ومن الممكن أيضا الاتفاق مع فنانين أردنيين لإنتاج مقاطع قصيرة تحث على ترشيد الاستهلاك وبثها من خلال الإذاعة والتلفزيون.

6-يدخل في إطار الخطة الإعلامية الطلب من خطباء المساجد من خلال وزارة الأوقاف التركيز في خطبهم على دعوة التجار للكف عن المغالاة في رفع الأسعار وحث المواطنين على ترشيد الاستهلاك وبيان موقف الإسلام من احتكار السلع والزيادة غير المبررة على الأسعار والإسراف في الاستهلاك.

7-تسليط الضوء على كافة الأدوات المتاحة حاليا لضبط السوق والعقوبات المترتبة على الإخلال بقواعد المنافسة والقيام بممارسات احتكارية.

8-تحفيز المواطنين على التعامل بايجابية مع مكاتب الشكاوى المتواجدة في وزارة الصناعة والتجارة ومديرياتها في كافة المحافظات وأهمية الإبلاغ عن أية مخالفات يقفون عليها في السوق .

9- تنظيم جولات ميدانية للصحفيين للاطلاع على واقع السوق والتعرف على الدور الرقابي الذي تقوم به الوزارة .

10-إظهار الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار السلع سواء أكانت محلية أو خارجية.

11- إعداد ونشر دراسات مقارنة عن أسعار السلع في الأردن والدول المجاورة وخاصة المواد الأساسية.