البحرين ضمن أبرز 20 اقتصاد عالمي في إنجاز الأعمال
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
المنامة: حصلت البحرين على تصنيف متقدم في تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2010" الصادر من البنك الدولي، وهو تقرير يرصد بيئة تشريعات الأعمال ومدى فاعليتها في الدول. وحلت البحرين في المرتبة العشرين بين 183 دولة عالمياً، والثانية في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد المملكة العربية السعودية.
وبالرغم من أن تصنيف المملكة في تقرير هذا العام كان أقل بمقدار مرتبتين بالمقارنة مع العام الماضي، إلا أن أداء الاقتصاد البحريني كان جيداً، فقد جاء ترتيبه في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ما يتعلق بمنح رخص الإنشاء، إلى جانب إحرازه تقدماً ملحوظاً في جهود وإجراءات توظيف الأيدي العاملة وسرعة إنجاز متطلبات إغلاق الأعمال.
وفي تصريح للدكتور زكريا أحمد هجرس، نائب الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، بهذه المناسبة قال: إن "السياسات الاقتصادية للبحرين وضعتها في مصاف أبرز عشرين اقتصاد في تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2010" من بين 183 اقتصاداً عالمياً، وهو موقع قيادي نفخر بتحقيقه. ونحن ندرك بأنه يوجد مجال للتحسين والتطوير في عدد من المجالات، من ضمنها تأسيس الأعمال، وتعزيز الاتفاقيات، والحصول على التمويل. كذلك فإن إجراءات تسجيل الأعمال وإصدار التراخيص لها في البحرين تحتاج إلى تطوير مستمر، حين أنه بتحقق هذا التطوير نحن متأكدون أن اقتصاد البحرين سيحقق تقدماً أكثر".
واحتلت الإصلاحات التشريعية في مجال الأعمال الصدارة في اهتمام دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بشكل يفوق سائر مناطق العالم خلال عام من اختلال التوازن بسبب الأزمة المالية العالمية، ورصد التقرير في الفترة ما بين يونيو 2008 ومايو 2009 مساعي 17 اقتصاداً من أصل 19 في المنطقة إلى إجراء إصلاحات تشريعية لخلق فرص لرواد الأعمال المحليين.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير قد صدر بعد يوم من إصدار المنتدى الاقتصادي العالمي "تقرير التنافسية العالمي 2009"، والذي حصلت البحرين فيه على تصنيف متميز وضعها في المرتبة الــ38 من بين 133 دولة.
وقد كان للإصلاحات الحيوية التي شرعت البحرين في تنفيذها في السنوات الأخيرة نتائج ملموسة عكسها التقرير، حيث ارتقت بموقع البحرين بمقدار 29 مرتبة على مؤشر سوق العمل لتحل في المرتبة 35 عالمياً، كما تحسنت بمقدار ثمان درجات في قطاع الصحة والتعليم الأساسي لتصل إلى المرتبة 37، أما في مجال التعليم العالي والتدريب فقد ارتقت البحرين بقدر ست درجات إلى المرتبة 48.