اللجنة النقدية والمالية لصندوق النقد الدولي تجتمع بالقاهرة

القاهرة: عقدت الاجتماعات التمهيدية لنواب ومساعدي وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الأعضاء في اللجنة النقدية والمالية لصندوق النقد الدولي، وذلك للمرة الأولى، في القاهرة، برئاسة هاني قدري مساعد وزير المالية المصري ونائب رئيس اللجنة الدولية، وبحضور أكثر من مائة مسؤول، من بينهم جون ليبسكي النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي، وعدد من كبار المسؤولين في الصندوق والدول الأعضاء في اللجنة.

وقال قدري في تصريحات للصحافيين إن الاجتماعات تأتي تمهيداً للاجتماعات الوزارية للجنة النقدية والمالية في الصندوق التي ستعقد خلال شهر أكتوبر المقبل في مدينة إسطنبول.

وكشف قدري عن تحسن المؤشرات الاقتصادية العالمية بمعدل أسرع وأعلى مما كان متوقعاً في السابق، مشيراً إلى أنه بالرغم من نجاح السياسات المالية والنقدية التي اتبعتها الدول للخروج من الأزمة العالمية وما قدمته من مساندات مالية ضخمة لمؤسساتها المالية والإنتاجية، إلا أنه لا يجب الاعتقاد بأن الأزمة العالمية قد انتهت فعلياً، حيث إن الوصول إلى استعادة الاقتصاد العالمي لاستقراره وقدرته على تحقيق معدلات نمو مستدامة بالمعدلات السابقة نفسها على الأزمة سوف يحتاج سنوات عدة. وقال إن معدلات الاستهلاك والاستثمار والتجارة العالمية ما زالت أقل من الوضع السابق، وإن معدلات البطالة ما زالت مرتفعة.

وقال إن هذه الأوضاع تنعكس على السياسة الاقتصادية في الدول كافة، وهو ما يدعو إلى المتابعة الدقيقة لتطورات الساحة العالمية على الاقتصاد المصري.

وأوضح هاني قدري أن الاجتماع ناقش تطورات الاقتصاد العالمي وسبل تعزيز القدرات المؤسسية والرقابية للصندوق، وكذلك دوره في استقرار النظام النقدي الدولي وتقليل مخاطر حدوث أزمات مالية واقتصادية بحجم الأزمة العالمية الحالية التي بدأت منذ أكتوبر 2008، كما تم التطرق إلي السياسات والإجراءات المطلوب تنفيذها لتعزيز الدورين الرقابي والتمويلي لصندوق النقد الدولي ودوره فى استعادة الاقتصاد العالمي لاستقراره وخفض مخاطر حدوث مثل هذه الأزمات مستقبلاً. كما ناقش تعزيز الموارد المتاحة لدى صندوق النقد الدولي لتوفير التمويل الميسر للدول النامية والدول الأكثر فقراً والتي تحتاج إلى نحو 17 مليار دولار حتى عام 2014 / 2015.

وأضاف أن الاجتماعات مهدت أيضا للمناقشات التى ستتم على المستوى الوزارى فيما يخص زيادة القوة التصويتية للدول النامية والأسواق الناشئة فى صندوق النقد الدولى، وهو ما سيعزز الدور الذى تلعبه هذه الدول فى صياغة السياسة المالية والنقدية الدولية والحفاظ على مصالحها.

وأوضح أن هذه الاجتماعات تهدف إلى توفيق وجهات النظر ومواءمة المصالح المختلفة بين كل من الدول المتقدمة والأسواق الناشئة والدول النامية، استعداداً للاجتماعات الوزارية التي ستعقد في إسطنبول.

جدير بالذكر أن مصر سوف تستضيف الاجتماعات الوزارية عام 2012.