صندوق النقد: اقتصاد الضفة الغربية في طريقه إلى النمو

القدس: قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل ما زال يسير في الاتجاه الصحيح للنمو بنحو 7 في المئة هذا العام والذي سيكون اول نمو منذ عام 2005.

اضاف الصندوق يوم الاحد في ملاحظات الى وسائل الاعلام تواكب تقريرا سيقدمه الصندوق الى الجهات المانحة في الامم المتحدة يوم 22 سبتمبر ايلول ان الوصول الى الرقم المنشود يعتمد بشكل كبير على سياسة اسرائيل تجاه الفلسطينيين.

وقال اسامة كنعان ممثل صندوق النقد الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة "للمرة الاولى منذ عام 2005 توجد فرصة حقيقية لتغيير الاتجاه الهابط لمستويات معيشة الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال المستقبل القريب شريطة الاستمرار في تخفيف القيود (الاسرائيلية) على حرية الحركة والتنقل."

وازالت اسرائيل التي اعلنت انها تريد دعم الاقتصاد في الضفة الغربية عددا من الحواجز العسكرية الكبيرة على الطرق مما ساعد في تسهيل حركة السير الفلسطينية في الضفة المحتلة. وتسيطر حركة فتح برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على الضفة.

لكن المراقبين الدوليين يقولون انه لا تزال هناك المئات من الحواجز ونقاط التفتيش.

وتقول اسرائيل التي احتلت الضفة الغربية خلال حرب 1967 ان هذه الاجراءات حيوية لامن اسرائيل.

ودعا كنعان الى وضع "جدول زمني له أهداف محددة لرفع القيود الباقية " داخل الضفة الغربية وهي خطوة قد تحسن ثقة المستثمرين.

وقال إن النمو الحقيقي للفرد الواحد قد لا يستمر ما لم ترفع ايضا القيود التجارية بين اسرائيل والاراضي الفلسطينية.

وتعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بانهاء الروتين في التجارة الاسرائيلية الفلسطينية والذي يتضمن نقل البضائع من والى شاحنات اسرائيلية وفلسطينية عند معابر الضفة الغربية وهي عملية تستهلك الكثير من الوقت.

وبالنسبة لقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الاسلامية حماس قال كنعان ان الوضع هناك "ما زال صعبا للغاية رغم تخفيف محدود " للحصار الاسرائيلي.

وتتعرض اسرائيل لضغط دولي للسماح بحرية تدفق مواد البناء الى قطاع غزة لاصلاح او اعادة بناء المباني التي تضررت او تدمرت في الهجوم الذي شنته اسرائيل على القطاع في ديسمبر كانون الاول واستمر لمدة 22 يوما بعد هجمات صاروخية شنها نشطون فلسطينيون.

وقال كنعان في ملاحظاته ان السياسات المالية للسلطة الفلسطينية تسير بتدبر.

وكتب يقول "الاستمرار في تخفيض النفقات المالية الى جانب خفض انفاق الطواريء المتوقع لغزة سيؤدي الى خفض جوهري في العجز المتكرر بميزانية (السلطة الفلسطينية) من 1.5 مليار دولار في عام 2009 الى 1.2 مليار دولار في عام 2010."