أوباما: وول ستريت وواشنطن مسؤولان بالتساوي عن الأزمة

نيويورك: اعتبر الرئيس الأميركي أوباما أن الأزمة المالية كانت نتيجة "فشل مشترك" في حس المسؤولية لدى واشنطن ووول ستريت. كما حض الرئيس الأميركي مؤسسات وول ستريت على التصدي لمسألة العلاوات الباهظة، التي تقدم لكبار مسؤوليها، بدون أن تنتظر صدور قوانين عن الكونغرس الأميركي في هذا الصدد.

وقال أوباما، في خطاب مهم حول الاقتصاد، ألقاه في قلب النظام المالي الأميركي، على مسافة بضعة مبان، وأمام عدد من كبار مسؤولي قطاع المال "إن البعض في القطاع المالي يخطئون للأسف في قراءة المرحلة الراهنة". وأضاف، في كلمة ألقاها عشية الذكرى الأولى لانهيار مصرف ليمان براذرز "بدل أن يستخلصوا العبر من (إفلاس) ليمان والأزمة التي لم يخرجوا منها بعد، فهم يختارون تجاهلها".

وتابع "لذلك أريدهم أن يسمعوني جيداً: لن نعود إلى فترة التصرفات المتهورة والتجاوزات الخارجة عن السيطرة، التي تقع في صلب هذه الأزمة، حين كان العديد يتصرفون مدفوعين فقط بالرغبة في إتمام صفقات سريعة، وجني أرباح طائلة". وطالب أوباما كذلك بضوابط جديدة صارمة للنظام المالي، محذراً وول ستريت من أنه لن يسمح بالعودة إلى "التصرفات المتهورة" و"التجاوزات"، التي ساهمت في الأزمة المالية.

إلى ذلك، دعا أوباما قادة مجموعة العشرين للدول الصناعية والناشئة الكبرى، قبل اجتماعهم الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة، إلى إصلاحات عميقة في قواعد النظام المالي العالمي. واعتبر أوباما أنه "من الأساسي إصلاح الخلل في النظام المالي العالمي، وهو نظام يربط الاقتصاديات في ما بينها، ويوزع الأرباح والمخاطر على السواء". وأكد "أن الولايات المتحدة، إذ تعمد إلى إصلاح واسع النطاق لأنظمة قوانينها، فإنها ستعمل في الوقت عينه على حمل باقي العالم على القيام بالأمر نفسه".

وحول الإشكالات التجارية الأميركية - الصينية، نفى الرئيس أوباما تهم الحمائية الموجهة اليه في خضم المعركة الجارية مع الصين حول الحقوق الجمركية التي فرضها على الاطارات الصينية الصنع، مؤكدا في الوقت نفسه حرصه على تنفيذ الاتفاقات التجارية الموقعة. واعتبر اوباما من "الاساسي" تطبيق سياسة لتنمية التجارة العالمية. لكنه حذر من ان "اي نظام تجاري لن يكون مجديا ان لم نطبق الاتفاقات التجارية".

وقال انه حين يتم فرض حقوق جمركية جديدة على الاطارات الصينية الصنع، "فاننا لا نتصرف بدافع الاستفزاز او نشر حمائية ستنقلب ضدنا حتما، بل نفعل ذلك لان تطبيق الاتفاقات التجارية يندرج في اطار الحفاظ على نظام تجاري منفتح وحر".