توقع انتخاب جيل جديد لقيادة الغرف التجارية الأردنية

عصام المجالي من عمّان: تتطلب الظروف التي يمر فيها القطاع التجاري حالياً وصول قيادات جديدة مؤهلة لمجالس الغرف التجارية في الأردن تواكب التطورات الاقتصادية التي شهدتها المملكة الأردنية الهاشمية خلال السنوات الماضية، علاوة على تغيير قانون الغرف التجارية الحالي الموقت بقانون جديد عصري.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجالس إدارات غرف التجارة في المملكة للسنوات الأربع المقبلة في الثلاثين من أيلول (سبتمبر) الحالي بموجب القانون الموقت لغرف التجارة رقم (70) لسنة 2003، وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد قررت حل جميع لجان إدارة غرف التجارة في المملكة، وتشكيل لجان موقتة لإدارة وتسيير أعمالها لحين إجراء الانتخابات.

ومن المقرر أن تجرى أول انتخابات لمجلس غرفة إدارة تجارة عمّان في عهد الملك عبدالله الثاني في الموعد نفسه، حيث تتنافس 3 كتل رئيسة، وهي كتلة العمل برئاسة رياض الصيفي، وكتلة المستقبل برئاسة محمد عصفور، وكتلة التغيير والتطوير برئاسة غسان خرفان، وتضم هذه الكتل نخبة من تجار العاصمة الأردنية، بينهم سيدة أعمال وحيدة هي ريم بدران.

وقال مدير غرفة تجارة عمّان مهند العطار إن السجلات الأولية لأعضاء الغرفة أظهرت أن نحو 16 ألف تاجر يشكلون 40 % من عدد الأعضاء يحق لهم المشاركة في انتخابات الغرفة التي ستجري في الثلاثين من شهر أيلول (سبتمبر) الحالي.

وكانت الهيئات التمثيلية للقطاع الخاص، وتحديداً غرف الصناعة والتجارة، قد فشلت في تحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة، وذلك بتوجيه أعضائها للالتزام بقواعد السوق الحرة، والكف عن المبالغة في الأسعار، وإصدار نشرات استرشادية للمواطنين حول السلع الأساسية والاكتفاء بهوامش ربح قليلة، وخاصة في شهر رمضان المبارك.

على صعيد متصل، يرى وليد الخطيب، وهو مراقب اقتصادي، وسبق أن تولى منصب المدير العام لغرفة صناعة عمان أن غرف التجارة الأردنية التي كانت بدايتها عام 1883 في مدينة السلط ما زالت تدار بعقلية (البقالة) نتيجة تقوقع الأعضاء على أنفسهم، والبحث عن الامتيازات والمصالح الشخصية، وعدم التواصل مع منتسبي الغرف لمعرفة مشاكلهم واحتياجاتهم للعمل على تلبيتها.

وقال "إن المتابع عن كثب لأحوال الغرف يجد قصوراً كبيراً في أدائها لدورها، فكم تمنينا أن نسمع أن هذه الغرف قد قادت حملة للحد من ارتفاع الأسعار لسلعة ما أو وجهت منتسبيها لتوفير المواد الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين، أو دعمت إحدى الجامعات الأردنية لإنشاء مساق لتدريس الغرف التجارية، أو أنها قامت بدعم موظفيها لنيل شهادات في الدراسات الجامعية العليا مثلما تقوم بعض المؤسسات ومنها البنك المركزي".

وطالب الخطيب -على حد تعبيره-"من جلس على مقاعد هذه المجالس لأكثر من 20 عاماً أن يترجل ليفسح المجال أمام جيل جديد لقيادة الغرف التجارية لتتواكب مع التطورات التي يشهدها العالم".

وللغرف التجارية دور مهم وفاعل في تنشيط الحركة الاقتصادية الداخلية والمحافظة على مصالح أعضائها ورعاية شؤونهم، إضافة إلى العمل على معالجة الخلل الواضح في الميزان التجاري للأردن، حيث تمثل المستوردات ثلاثة أضعاف الصادرات، كما لهذه الغرف دور الغرف التجارية كمؤسسات مجتمع مدني تقوم بدعم ورعاية العديد من النشاطات والفعاليات الاجتماعية ومساعدة المحتاجين والطلبة.