تقرير: 16 مليار دولار فائض شهري متوقع في ميزانيات دول الخليج

tweetmeme_source = 'argaam';tweetmeme_style = 'compact'; الرياض: توقع تقرير اقتصادي حديث أن تصبح السعودية في مقدمة دول الخليج التي تستجيب لزيادة معدلات الاستثمار العام وتعود للنمو مجدداً، مشيراً إلى أن قانون الرهن العقاري، المزمع إطلاقه قبل نهاية العام الحالي، سيكون مفتاحاً لتوسيع القطاع المالي وتحقيق الازدهار الاقتصادي العام. ولفت التقرير إلى أن الميزانية السعودية من المتوقع أن تختم العام بفائض هامشي يصل إلى 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة التي تناقض التوقعات التي أصدرها صندوق النقد الدولي.

وقال تقرير صادر عن شركة الأهلي كابيتال، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي التجاري إن دول الخليج ستستقبل فوائض شهرية في الميزانية تقدر بـ 16 مليار دولار عطفاً على الزيادة في أسعار النفط.

ولفت التقرير إلى أن التفاؤل المتنامي حول تعافي الاقتصاد العالمي وجد طريقه إلى منطقة الخليج، حيث شهدت المنطقة موجة كبيرة من الشعور الإيجابي أخرجتها من المستويات المتدنية التي عاشتها في وقت سابق من هذا العام. وبالرغم من أن المخاطر لا تزال تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي، بسبب فترة المخاض التي يعيشها حالياً قطاعا العقار والشركات، فقد أسهم ارتفاع أسعار النفط منذ آذار (مارس) الماضي في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي في منطقة الخليج. ولعل هذا يشير إلى حقيقة أن سعر النفط يبقى العنصر الأكثر حسماً في تحريك الاقتصاد العالمي، وبغض النظر عن التطور الحاصل في التنوع الصناعي غير النفطي.

وأوضح يارمو كوتيلين، كبير الاقتصاديين في شركة الأهلي كابيتال أن أسعار النفط الحالية تقف عند مستوى أعلى بكثير من مستويات النفط التي حددتها أغلب دول الخليج في ميزانياتها لعام 2009، وهذا يشير إلى أن عوائد صادرات النفط على المنطقة قد تحقق مستويات أعلى مما كان متوقعاً في السابق، وتنتظر النظم الاقتصادية في دول الخليج العربي جمع 16 مليار دولار إضافية شهرياً كنتيجة مباشرة لمزيد من الارتفاع في أسعار النفط.

وتابع الدكتور كوتيلين "هذا الوضع يمنح صناع القرار مزيداً من الثقة والحرية في زيادة الإنفاق العام من أجل دعم النشاط الاقتصادي، لقد أدت هذه الأحداث إلى زيادة ثقة القطاع الخاص ورفع فرص الانتعاش الاقتصادي في المنطقة".

ويعتقد الدكتور يارمو أن الموقف المالي الخليجي لعام 2009 يبدو بالفعل أكثر صلابة مما كان متوقعاً في بداية هذا العام، فمن المفترض أن تختم السعودية العام بفائض هامشي في الميزانية يصل إلى 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه النسبة تناقض التوقعات التي أصدرها صندوق النقد الدولي، والتي تنبأ خلالها بحصول عجز قدره 4.9 في المائة، كما أن قطر، والكويت والإمارات التي حددت أسعار النفط في ميزانياتها عند أقل من 50 دولارا للبرميل، فمن المتوقع لها أن تحقق فوائض في ميزانياتها أيضاً.

أما بالنسبة للدولتين الأكثر حساسية للنفط في منطقة الخليج العربي، وهما عمان والبحرين، فمن المرجح أن تعلن عن أعلى نسبة عجز لهما والذي سيتم تغطيته بالاحتياطيات المتراكمة وإصدار سندات دين جديدة.

ومن خلال فائض ميزانيتها الكبير والمتراكم عبر السنين، والسياسة الحكومية المتحفظة، بتحديد سعر برميل النفط في ميزانياتها ما بين 35 إلى 40 دولار للبرميل، من المرجح أن تصبح السعودية في مقدمة كبريات دول الخليج التي تستجيب لزيادة معدلات الاستثمار العام وتعود للنمو مجدداً، وفي هذا الصدد، فإن قانون الرهن العقاري، المزمع إطلاقه في وقت متأخر من هذا العام، سيكون مفتاحاً لتوسيع القطاع المالي وتحقيق الازدهار الاقتصادي العام.

وأردف الدكتور كوتيلين "عناصر القوة الأساسية التي تميزت بها المملكة على مر الزمن، كعدد الشباب المتنامي الذي يقدم قاعدة عملاء هائلة تزيد من معدلات الاستهلاك المحلي، كذلك المعدلات المنخفضة للدين مقابل الناتج الإجمالي، ومخزون الفائض التراكمي على مدى السنين، ستضمن أن تكون منطقة الخليج في مقدمة الدول التي ستخرج من حالة الركود".