الصناعة والتجارة في البحرين تطالب الجهات السعودية التريث في تطبيق لقرار منع استيراد الأسمنت عبر جسر الملك فهد

tweetmeme_source = 'argaam';tweetmeme_style = 'compact';

tweetmeme_source = 'argaam';tweetmeme_style = 'compact'; الرياض: قال قطاع التجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة السعودية، في بيان له أمس (الثلثاء) ردا على ما نشرته "الوسط" يوم يوم أمس الأول (الاثنين) بشأن منع استيراد الأسمنت عبر جسر الملك فهد اعتبارا من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، "إنه في حال ثبوت صحة نبأ قصر تصدير مادة الأسمنت عن طريق البحر، فإن وزارة الصناعة والتجارة تطمح من السلطة الرسمية في إمارة المنطقة الشرقية والهيئة العامة لمؤسسة جسر الملك فهد التريث في تطبيق القرار حتى تتمكن الجهات الرسمية والقطاع الخاص في مملكة البحرين الترتيب للوسائل البديلة خلال فترة زمنية مناسبة معقولة ومقبولة".

وافادت الوزارة أنها "قد سمعت من مصادر مختلفة عن إصدار خطاب من إمارة المنطقة الشرقية إلى الهيئة العامة لمؤسسة جسر الملك فهد بتحديد تصدير الأسمنت السعودي عن طريق البحر.

وعليه، فقد بادرت وزارة الصناعة والتجارة ببحث تبعات هذا القرار مع الجهات المسئولة والمعنية بتأثر التجار والمقاولين من مثل هذا القرار، وقد تم التنسيق بين وزارة الأشغال ووزارة الداخلية، شرطة شئون الجمارك وبعض الموردين الرئيسيين لمادة الأسمنت عن مدى إمكانيتهم استيراد الحصة المحددة من الأسمنت السعودي لحكومة البحرين عن طريق البحر".

وقالت الوزارة في ردِّها: ldquo;بناء على إفادة موردي الأسمنت الرئيسيين في مملكة البحرين، تود وزارة الصناعة والتجارة أن تطمئن العامة والمقاولين أنها تعمل على تذليل جميع الصعاب التي تنضوي تحت اختصاصها وتسهيلا لتوفير مواد البناء ومنها مادة الأسمنت لتفي باحتياجات السوق المحلية. كما تفيد أن باب الاستيراد مفتوح لجميع موردي الأسمنت المرخص لهم باستيراده من جميع أنحاء العالم بحسب المواصفات المحددة من وزارة الأشغال عن طريق البحر.

واختتمت الوزارة بتأكيدها الحرص على تتبع كل ما يدور في السوق المحلية بشأنأي مسألة يعاني منها المستهلك والمواطن البحريني.