توقع خفض أسعار الفائدة المصرية لتحفيز النمو

القاهرة: من المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية يوم الخميس وذلك للمرة السادسة هذا العام لتحفيز النمو بعدما تراجع معدل التضخم الشهر الماضي الى أدنى مستوى له منذ ديسمبر كانون الاول 2007.

وقال سبعة من تسعة خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم يوم الاربعاء انهم يتوقعون أن تعمد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في كل من اجتماعات السياسة النقدية منذ فبراير شباط.

وقالت علياء مبيض وهي محللة مقيمة في لندن تعمل لدى باركليز كابيتال "البنك المركزي المصري مازال في رأينا يهتم بصفة أساسية بتوقعات النمو."

وتعثر الاقتصاد المصري في العام الماضي بعد سنوات من النمو القوي مع ركود تدفقات التجارة العالمية وتقلص عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر.

وتباطأ نمو الناتج المحلي الاجمالي الى 4.7 بالمئة في السنة المالية المنتهية 30 يونيو حزيران من أكثر من سبعة بالمئة في العامين السابقين.

وفي آخر اجتماعاتها في يوليو تموز قالت لجنة السياسة النقدية انها تلحظ " استمرار مخاطر تراجع معدل النمو المحلي مع انخفاض الضغوط التضخمية."

وأضافت أن التوقعات "تشير الى استمرار تباطوء معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي."

وانخفض معدل التضخم السنوي في المدن الى تسعة بالمئة في أغسطس اب من 9.9 بالمئة في يوليو تموز وان كانت أسعار السلع الغذائية ارتفعت 19 بالمئة على أساس سنوي.

وقال تركر حمزة أوغلو من بنك أوف امريكا للاوراق المالية-ميريل لينش ان معدل التضخم مازال مصدر قلق رغم انخفاضه.

وكتب في رسالة بالبريد الالكتروني "أسعار الغذاء ارتفعت 3.1 في المئة على أساس شهري في أغسطس ومازال التضخم في أسعار السلع الغذائية يمثل نحو 75 في المئة من التضخم العام."

كان معدل التضخم في مصر قد وصل الى ذروته عندما سجل 23.6 بالمئة في أغسطس من العام الماضي وتراجع باطراد منذ ذلك الحين.

لكن سالي ميخائيل المحللة بشركة نعيم القابضة خالفت توقعات خفض الفائدة حيث تنبأت بأن لجنة السياسة النقدية ستبقي أسعار الفائدة كما هي دون تغيير. وقالت "البنك المركزي يخشى من أن التضخم سيزداد الى أكثر من عشرة بالمئة مع خفض سعر الفائدة" مضيفة أن نمو الناتج المحلي الاجمالي تحسن في الربع الثالث من 2009.