عودة الجدل حول راهن قطاع الصيد في الجزائر

كامل الشيرازي من الجزائر : عاد الجدل ليلقي بظلاله على قطاع الصيد البحري في الجزائر، ففيما هلّلت السلطات للاستقرار الحاصل، وتأكيد مراجع محلية أنّ "الراحة البيولوجية" التي أقرتها السلطات بين شهري مايو-آيار وأغسطس-آب المنقضي، أعطت نتائج إيجابية لقطاع الصيد المحلي، على طرف نقيض، ترتفع أصوات متعاملين منددة بما يسمونه "سوء التنظيم"، بينما ينادي خبراء باستغلال أمثل للثروة السمكية المحلية، ويشيرون إلى كون الفعالية محدودة في بلد يتوفر على طول شريط ساحلي يمتد على طول 1200 كيلومترا، ومع ذلك لا يقو سوى على إنتاج بضعة آلاف من الأطنان كل عام.من وجهة النظر الرسمية، يقول الوزير الجزائري للصيد والموارد الصيدية "إسماعيل ميمون"، أنّ قطاعه يسير باتجاه الأفضل بعدما تمّ تحديد أكثر من 280 موقع لتربية الأسماك والموارد البحرية الأخرى، وإيجاد أكثر من 10 آلاف وحدة صيد أو مركبات صيد جديدة بكل أصنافها، مع إنجاز سبعة موانئ في بعض ولايات البلاد، وبدء تجارب نموذجية لاستزراع المائيات، وسط تطلع حكومي لاستغلال 2.2 مليون طن من الأسماك، مع الإشارة أنّ معدّل إنتاج الأسماك في الجزائر، يقدّر بحدود 157 ألف طن سنويا بزيادات طفيفة بين عام وآخر.ويشير ميمون إلى القرارات التي جرى اتخاذها حديثا من أجل تأمين الثروة السمكية وحمايتها من الصيد العشوائي والاستغلال المفرط، إلى جانب تنظيم المهنة وتسييرها بشكل عقلاني، مسجلا أنّ تلك الخطوات مكّنت من إعطاء الفرصة السانحة للأسماك بمختلف أنواعها خصوصا منها تلك التي تختار الوسط القريب من السواحل لتتكاثر في مأمن من شباك الصيادين على مدار أربعة أشهر، وهو ما سمح لها بالتنامي وبلوغ أحجام مقبولة.

بالمقابل، يرى متعاملون أنّ قطاع الصيد في الجزائر لا يزال رهينة "فوضى" بسبب ما يصفونه (سوء تنظيم) السوق الداخلية ووقوعها في أيدي بارونات، وقال مالكو سفن ومستثمرو قطاع الصيد البحري في بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه، أنّ الأجدى يكمن في مراجعة شاملة للسياسات المعتمدة، والتركيز على إعادة تقييم الموارد الصيدية وتربية المائيات، طالما أنّ دراسات أثبتت أنّ الحجم الحقيقي للثروة السمكية في الجزائر، يصل إلى حدود ستة ملايين طن، يقف في وجه استغلالها مشكلات أبرزها محدودية الاستثمار وضعف قدرات الطاقة الإنتاجية، ما حال دون الارتقاء بالمخزون المحلي. ويرى خبراء في الجزائر، أنّه على الرغم من كل ما طبع قطاع الأسماك هناك والأحاديث المتكررة للسلطات عن مخططات وتدابير لاستغلال الثروة المحلية الهائلة من الأسماك، إلاّ أنّ الوعاء الهائل من الأسماك لا يزال مهملا وبحاجة إلى ترشيد على صعيدي الاستغلال والاستثمار، لما قد يتمخض عن ذلك من نتائج مميزة من شأنها إثراء منظومة الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات، علمًا أنّ معدل الاستهلاك المحلي انتقل إلى مستوى 5.25 كلغ للفرد الواحد سنويًا.

ويرى المختص "أنيس نواري" أنّ الجزائر يمكنها تحقيق أرباح طائلة وخلق ما لا يقلّ عن عشرة آلاف منصب شغل، إذا ما رفعت صادراتها من الجمبري والأسماك الطازجة، ويقدّر "سليم لعجايلية" بحساسية دعم الأوصياء لمختلف مشروعات مستثمري قطاع الصيد البحري، والإسراع في تنظيم السوق الداخلية للأسماك، عبر قطع الطريق عن المضاربين، وقال سليم لعجايلية، إنّه من الضروري إنهاء الفوضى وسوء تنظيم السوق الداخلية ووقوعها في أيدي من سماهم (البارونات)، ويكذب محدثنا رأسا المزاعم القائلة بقلة الثروة السمكية. ويتصور الخبير "عبد الحق لعميري" بأنّ مراجعة نسق الصيد البحري في الجزائر مرتبط رأسا بوضع (خارطة طريق) تهتم بشكل خاص بالموارد المرجانية، وبالأخص المرجان الأحمر، الذي يعدّ "ثروة هشة ومستهدفة نظرًا لقيمتها التجارية العالية"، علمًا أنّه تم توقيف صيد المرجان بقرار حكومي، بيد أنّه تعرض للاستنزاف، وظلّ المرجان مستهدفا من المهربين.وتعتزم الجزائر تنظيم جلسات وطنية ثانية للموارد الصيدية العام القادم لتقييم ما أنجز في القطاع منذ العام 2005، والوقوف عند ما وصلت إليه إستراتيجية التكوين العلمي في الموارد الصيدية وتربية المائيات وصناعة السفن من أجل تقوية قدرات الإنتاج والاستغلال الأمثل لتلك الموارد، في وقت تتوقع الوزارة الجزائرية للصيد البحري أن يبلغ الإنتاج سنة 2025 ما يعادل 274 ألف طن، منها 221 ألف طن من منتجات الصيد البحري و53 ألف طن من منتجات تربية المائيات، واستحداث مائة ألف منصب شغل.