بلجيكا تعتزم تشديد المراقبة على البنوك

بروكسل: أعدت مصالح اللجنة البنكية والمالية والتأمينات مشروع منشور، يهدف إلى مراقبة أحسن للبنوك، حسبما أعلنه اليوم الخميس رئيس هذه الهيئة المالية البلجيكية جون بول سارفي في مقال ليومية "ليبر بيلجيك".

وأوضح سارفي أن "مشروع المنشور هذا يدمج الاقتراحات التي قدمت على المستوى الدولي، ومن بين مزاياه أنه يمكن من إرسال فرق من اللجنة البنكية والمالية والتأمينات مباشرة" إلى الميدان "في مجالس الإدارة وإلى هيئات داخلية أخرى للبنوك بطريقة تضمن التأكد من "تنقل" المعلومة التي تأتي من التقارير الداخلية، وكذا تقارير تفتيش اللجنة البنكية والمالية والتأمينات".

ويقرر مشروع المنشور أن "سياسة الأجور يجب أن تكون على علاقة بسياسة خطر الهيئة. كما يعتزم أيضا إحداث التوازن بين الأجور الثابتة والمتغيرة" حسبما أوضحه المسؤول نفسه.

وأكد أن "جزءاً من الأرباح يمكن أن يؤجل دفعه لكي تتم مطابقة الأرباح مع النتائج المستقبلية، وكذا مع الأخطار التي يمكن أن تظهر لاحقاً".

واعتبر من جهة أخرى أن "الشفافية التي يتحلى بها البنك في علاقاته مع الزبائن يمكن أن تدخل في الحسبان كمعيار لتقييم خدمات متعاملي" البنوك.

وبالتالي، يمكن للجنة البنكية والمالية والتأمينات أن تقوم بمراقبة تطبيق هذه المبادئ. وقال رئيس اللجنة البنكية والمالية والتأمينات إنه "إذا أرادت السلطة السياسية ذلك، فإن البرلمان يمكنه أن يجعل من ذلك قانوناً، في إطار تغيير التعليمة المستقبلية في مجال ملائمة الأموال الخاصة للبنوك"، معتبراً أننا "سنحصل بهذا على أداة عملية مباشرة".