فرنسا تسنّ قانونًا لتسهيل إصدار سندات إسلامية

باريس: سنّ البرلمان الفرنسي قانونًا أمس الخميس، سيسهل إصدار سندات إسلامية، على الرغم من معارضة الأحزاب اليساريّة. ويعدل إقرار القانون، الذي صوّت عليه مجلس الشيوخ، في التاسع من يونيو، إطار العمل القانوني لمبدأ "الاستئمان".

ونظريًا، يمكن أن يسهل هذا إصدار السندات الإسلامية، التي تعرف أيضًا بالصكوك، وإن كانت الحكومة تعمل على إعداد أداة بديلة لإصدار مثل هذه السندات، مما قد يتطلب إجراءات قانونية أخرى.

وتأتي الخطوة في إطار برنامج فرنسي، مدته عامان، لإقامة مركز أوروبي جديد للتمويل الإسلامي، الذي تقدر قيمته العالمية بتريليون دولار. لكن القانون لا يذلل بالضرورة كل العقبات التي تواجه إصدار الصكوك.

وقالت فراميدا بي، من مكتب المحاماة نورتون روز، "من غير الواضح كيف سيطبق قانون الاستئمان من الناحية العملية".

وصوّت حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية الحاكم والوسط الجديد لمصلحة القانون الذي عارضه الحزب الاشتراكي ومجموعات يسارية أخرى، الأمر الذي سلط الضوء على مقاومة بعض الدوائر في فرنسا لتعديل القوانين بطريقة قد ينظر إليها على أنها تنال من التقاليد العلمانية للبلاد.

وقال هنري إيمانويلي، من الحزب الاشتراكي، "إننا نقحم قانونًا إسلاميًا، في إطار العمل القانوني الفرنسي. وهذا يسبب صدمة عميقة لنا، وهو غير مقبول".

ويأمل بعض الخبراء في أن تستطيع فرنسا الآن جذب مزيد من المستثمرين من الشرق الأوسط للاستثمار في مشاريع وشركات محلية، ولاسيما الصغيرة والمتوسطة، بشكل يتوافق مع الشريعة.